مبادرات وبرامج في كل المجالات.. هكذا تستعد الإمارات لاستضافة COP28
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
منذ إعلان استضافتها لقمة COP28، كثفت الدولة الجهود للعمل على تحقيق أهداف مؤتمر باريس، المتمثلة في خفض الكربون، والتخفيف من آثار تداعيات تغير المناخ.
وأطلقت الإمارات في فترة وجيزة العديد من المبادرات والمشاريع استعداداً لاستضافة COP28، كان أخرها بالتعهد بتقديم 4.5 مليارات دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في إفريقيا، وحشد لا يقل عن 12.5 مليار دولار إضافية من مصادر متعددة الأطراف، بين عامة وخاصة. لجنة وطنية
وشكلت الإمارات لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف بمنهجية شاملة ومتكاملة. ولترسيخ مفهوم الاستدامة والمحافظة على البيئة، أطلق وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـCOP28 الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حملة وطنية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الإمارات، تغطي محاور عدة منها "إرث الوالد المؤسس"، و"أبطال العمل المناخي"، و"الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي".
من جانبه، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإعداد خطة استعداد الإمارات لـCOP28، لضمان مشاركة واسعة للجهات الحكومية الاتحادية في تنظيم الحدث العالمي. كما اعتمد المجلس برامج لمكافحة تغيّر المناخ وحماية البيئة، تضمنت أكثر من 78 مبادرة، من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئية في الإمارات، وأنظمة قياس البصمة الكربونية في الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة في الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، وتقرير المساهمات المحددة وطنياً.
وفي سياق تكثيف العمل على تنفيذ هذه المبادرات، أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة "غرس الإمارات" لزراعة أشجار القرم لزوار مؤتمر الأطراف COP28، بما يعادل 10 شجرات لكل زائر، في الربع الأخير من العام الجاري باستخدام أساليب مبتكرة، مثل الزراعة باستخدام الطائرات دون طيار.
ووقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين، لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين، لخفض الانبعاثات، وتعزيز الزراعة المستدامة، والصحة البيئية، والتنوع البيولوجي في الإمارات.
وأطلقت رئاسة COP28، بدورها العديد من المبادرات والبرامج، مثل "برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ" لتمكين الشباب للمشاركة بفعالية في المؤتمر، و"مركز الشباب العربي" لإشراك الشباب العربي من مختلف التخصصات في أنشطة وبرامج مواجهة التغيّر المناخي وتحقيق الاستدامة.
التعليم الأخضرأما وزارة التربية والتعليم فأطلقت خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر في الإمارات، لتعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمين أجندة المناخ في التعليم، إضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع منظمتي اليونسكو واليونيسيف لتنظيم برامج ومبادرات لنشر الوعي المناخي بين الشباب واليافعين والأطفال قبل، وخلال، وبعد COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات التغير المناخي فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم