فؤاد: نسعى لبناء شراكة بين مصر والإمارات في مجال البيئة الخضراء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، على عمق التعاون بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية لدعم العمل البيئى بالبلدين، وهو ما يسهم فى توحيد الجهود لدعم العمل البيئى خاصة فى ظل التنسيق المتواصل بين البلدين لاستضافة الإمارات لمؤتمر المناخ cop28.
وقد التقت فؤاد، مريم المهيري وزيرة البيئة وتغير المناخ الاماراتية والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لبحث تعزيز التعاون البيئي الحالى والمستقبلى بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية، والتنسيق بشأن مؤتمر تغير المناخ القادم(COP28).
وقد تناول اللقاء الحديث حول مبادرات الغذاء والصحة والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ cop27، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية ، أنه ولأول مرة بمؤتمرات المناخ يتم التطرق لمبادرات التغذية والصحة، فقد تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) ، والتى تعمل كمسرّع لتحويل النظم الغذائية والزراعية إلى نظم مستدامة يستفيد منها الأشخاص والمناخ والبيئة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في قمة أفريقيا للمناخ بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.
تحسين العمل المناخيوأوضحت فؤاد، ان تلك المبادرات تتضمن تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي ومساهمات تمويل المناخ للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام ٢٠٣٠ مع دعم الأمن الغذائي والاقتصادي ، مشيرة الى ضرورة التعاون من اجل تطوير تلك المبادرات لتصبح برنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد إجتماعات سنوية للأعضاء للإتفاق على برنامج العمل.
كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، فى عدد من المجالات منها نظم المعلومات البيئية ،والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة، وتقييم الأثر البيئي ، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، وايضا خطط مجابهة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية ،وإدارة المخاطر ومؤشرات التنمية المستدامة ، بالاضافة إلى التعاون فى مجال المحميات الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية ،وتبادل الإستيراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات (المواد الخطرة التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر - التشريعات البيئية)، التغيرات المناخية ، وإقامة مشروعات بيئية مشتركة.
مجالات التعاون بين مصر والاماراتوقد ناقش الطرفان مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين والتى تتضمن عدد من المجالات منها تبادل الخبرات والتعرف على التجربة الاماراتية في مجالات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، و طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر ، وتفعيل الإدارة المستدامة للموارد المائية ، واعادة تدوير المخلفات ، وخاصة اطارات السيارات واعادة استخدام المخلفات الصناعية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال النمذجة الرياضية للتنبؤ بملوثات الهواء ،وبناء شراكة بين الطرفين في مجال الاستثمارات الخاصة بالمجالات البيئية الخضراء ،ووضع رؤية مشتركة للتعليم من أجل التنمية المستدامة والتي تربط التعليم بالخريطة الاستثمارية الخضراء ،و خفض الانبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تطبيق المواصفات القياسية الالزامية للمنشات بكافة انواعها.
وأكدت وزيرة البيئة الإماراتية على عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتي مصر والإمارات، مثمنة قدرات وإمكانيات جمهورية مصر العربية، وبذلها أقصى الجهود لنجاح مؤتمر تغير المناخ cop27، وجهود التنسيق المتواصل مع الجانب المصرى لاستضافة الامارات لقمة المناخ القادمة ( cop28).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر المناخ COP27 قمة أفريقيا للمناخ العمل المناخى مؤتمر المناخ وزیرة البیئة المناخ cop27
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر ، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة انها من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها ، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضاً ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايماناً بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا انها من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق