اقتراح تطبيق غرامة على رفض رحلة "الأجرة" بعد قبولها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شددت الهيئة العامة للنقل على عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول الطلب أو رفضه، للتقليل من ظاهرة إلغاء السائقين للرحلة بعد قبولها لعدم معرفة السائق بموقع الوصول، مع اقتراح بمخالفة تقدر بـ4 آلاف ريال لمن يخالف.
ظاهرة إلغاء الرحلةوأوضحت الهيئة العامة للنقل، ضمن قطاع المواصلات والاتصالات في التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه التي وضعتها على منصة استطلاع، والتي تهدف إلى حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ووضع الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، مما يساهم في تحسين تجربة المستفيد والعاملين في النشاط، وتقليل التكاليف على المستثمرين وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في هذه الأنشطة مما سيساهم في اكتمال الدورة الحيوية لأحد أنشطة النقل بالمملكة، بعدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يومًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد، للتقليل من ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها لسبب غير مشروع، وغرامة تقدر بـ1000 ريال، وغرامة 3 آلاف ريال لعدم وضع سياسة تقديم الخدمة، لضمان امتثال المرخصين بتوفير سياسة تقديم الخدمة، وغرامة 500 ريال لعدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة لضمان امتثال المرخصين بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة بأنه لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص/ المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط، طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى إضافة تعديل في إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين مثل: آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها، ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس عبدالعزيز العمري جدة غرامة اجرة سائق رحلة خدمة توصيل الهيئة العامة للنقل تقدیم الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو