19 منظمة تدعو مصر لإغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دعت 19 منظمة السلطات المصرية إلى إغلاق قضية "التمويل الأجنبي" التي بحق منظمات للمجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" ومقرها بواشنطن (DAWN).
وقالت المنظمة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنها و18 منظمة أخرى نشرت رسالة الثلاثاء تدعو فيها السلطات المصرية إلى "إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني (رقم 173 لعام 2011) بشكل شامل ووقف استهدافها لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي 22 أغسطس/آب 2023، قالت وزارة العدل المصرية، عبر بيان، إنها أسقطت الدعوى الجنائية ضد 75 من المنظمات التي تم التحقيق معها في القضية، مع استمرار التحقيقف مع عشر منظمات أخرى.
واعتبرت المنظمة، التي لم تتطرق إلى أسماء بقية المنظمات الموقعة على الرسالة، أن هذا الإعلان "لا يشير إلى أي تغيير في وضع القضية منذ 2021، عندما أصدرت الحكومة نفس الإعلان بشأن إغلاق التحقيق ضد نفس المنظمات التنموية والخيرية البالغ عددها 75 منظمة".
وتابعت أنه "حاليا، لا يزال أكثر من 20 مدافعا عن حقوق الإنسان، ينتمون إلى المنظمات الأكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لإجراءات عقابية مفروضة من خلال القضية، وبينها تجميد الأصول وحظر السفر".
اقرأ أيضاً
مصر تغلق قضية التمويل الأجنبي لـ75 منظمة من أصل 85.. هل رضخت لبايدن؟
مسألة سياسية
وفي يونيو/حزيران 2013، أُدين 43 عاملا في منظمة غير حكومية دولية، بينهم مواطنون أمريكيون، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لكن لاحقا تمت تبرئتهم في إعادة محاكمتهم عام 2018، "بعد ضغوط من الولايات المتحدة"، كما أضافت المنظمة.
وأردفت أنه "في 2016، تم توسيع القضية لتشمل منظمات المجتمع المدني المصرية، وبعدها جرى منع أكثر من 30 مدافعا مصريا عن حقوق الإنسان من السفر".
وزادت بأنه "بعد سبع سنوات، وعلى الرغم من إغلاق الحكومة القضية ضد بعض المنظمات المصرية، فإن غالبية الممنوعين من السفر عام 2016 ما زالوا على قائمة الممنوعين، وبينهم بعض مَن أُغلقت التحقيقات معهم".
كما أن "أصول بعض مَن لم يعودوا مدرجين في قائمة الممنوعين من السفر لا تزال مجمدة، ولا يتأثر وضعهم بالبيان الأخير لوزارة العدل، الذي يسعى إلى تخفيف الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر"، وفقا للمنظمة.
واعتبرت أن "إغلاق القضية هو مسألة إرادة سياسية، كما يتضح من تبرئة 43 من موظفي المنظمات الدولية في إعادة محاكمة عام 2018. وإذا كانت السلطات المصرية تنوي حقا إنهاء القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل، فيجب عليها إغلاق القضية على الفور وبشكل شامل".
وشددت أيضا على ضرورة "جعل قانون الجمعيات الأهلية متوافقا مع المعايير الدولية، والتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان عبر التشريعات الصارمة الأخرى، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وبينهم إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
اقرأ أيضاً
8 منظمات حقوقية تدعو السلطات المصرية لإغلاق قضية التمويل الأجنبي
المصدر | الديمقراطية الآن للعالم العربي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قضية التمويل الأجنبي منظمات حقوق الإنسان قضیة التمویل الأجنبی السلطات المصریة عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية