صرح وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بأن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وذكر وزير المالية بأن ما ذكر في الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة غير دقيق مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن مبينا أن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا باعداد تصورات فنية تعالج المشكلة ان وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

كما افاد الوزير بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والاولويات مع المجلس مؤكدا على أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.

وقد أكد الوزير الجارالله بأن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسيا. كما تهدف هذه التصورات قيد الدراسة إلى إرسال رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.

كما أن وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية وهناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.

المصدر وزارة المالية الوسومأولويات الحكومة وزارة المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: أولويات الحكومة وزارة المالية قانون الدین العام

إقرأ أيضاً:

تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة

حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.

التعاقد مع ذوى الخبرات

وتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضحبيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.

وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.

شروط شغل الوظائف القيادية

ونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

طباعة شارك الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية البرلمان مجلس النواب أخبار النواب

مقالات مشابهة

  • الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
  • 8 أطنان دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
  • العليمي: الملف الاقتصادي والخدمي في صدارة أولويات الحكومة والمجلس الرئاسي
  • ضبط أصحاب 4 مخابز بالغربية لاستيلائهم على 26 جوال دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء
  • تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
  • عاجل.. وزير المالية: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة
  • وزير المالية: التسهيلات الضريبية عززت فكر الشراكة مع القطاع الخاص
  • ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • توطين العلاج.. وزير المالية بولاية سنار يتفقد أعمال الصيانة لتأهيل قسم الأورام بمستشفى سنار
  • من وزير المال... تعميم الى المؤسسات العامة والخاصة والبلديات وأشخاص القانون العام