محاربة التضخم أولوية.. أردوغان يكشف ملامح برنامج تركيا الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الأربعاء- ملامح البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.
وقال أردوغان -في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة-: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج المتوسط المدى".
وبين أن بلاده تهدف، خلال 3 سنوات، إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، وأكد أن الصادرات من السلع والخدمات سترتفع إلى مستويات تاريخية.
مواجهة التضخم وإزالة آثار الزلزالوأوضح أردوغان أن أولوية بلاده تتمثل في "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".
وأكد الرئيس التركي أنهم خصصوا كل الموارد في العام الأول للبرنامج من أجل إعادة إعمار وإحياء مناطق الزلزال، لافتًا إلى أنهم سيخصصون ترليون ليرة تركية (37.2 مليار دولار) من أجل منطقة الزلزال عام 2024.
وقال: "مع نهاية فترة البرنامج سيكون قد تم استخدام نحو 3 ترليونات ليرة كموارد من أجل مناطق الزلزال".
كما قال: سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري".
وأضاف: "سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.. سنخفضه إلى خانة الآحاد مرة أخرى بدعم من السياسة النقدية المتشددة، وتحسين رصيد الحساب الجاري".
وكان الرئيس التركي قد أعلن عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح، وهو ما اعتبر تغييرا كبيرا في سياساته المالية، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
التوظيف ودعم النمو الاقتصادي
وأوضح أن بلاده تهدف -عبر هذا البرنامج- إلى زيادة التوظيف إجمالي 2.7 مليون شخص سنويا مع خفض معدل البطالة.
وأعرب عن توقعه أن تكون تركيا في نهاية فترة البرنامج من الدول ذات الدخل المرتفع بحجم اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها، وأن يصل دخل الفرد إلى 14 ألفا و855 دولار.
وتابع الرئيس التركي: "سنراجع مشاريع الاستثمار العام ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد"، مشيرا إلى أن حكومته ستخفض عجز الميزانية إلى أقل من 3% بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن هدف بلاده يتمثل بجذب الاستثمارات المباشرة إليها، كما قال إن حكومته ستتخذ الترتيبات اللازمة لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر وبسيط ومفهوم وعادل في قوانين الضرائب الأساسية.
واستطرد: "سوف نضمن تخصيص الموارد للمجالات ذات الأولوية من خلال القضاء على برامج الإنفاق غير الفعالة مع إجراء مراجعات دورية للنفقات العامة"، مشيرا إلى أنها ستحقق زيادة بالإنتاجية المتوقعة للنمو من خلال استثمارات القطاع الخاص والإصلاحات الهيكلية.
كما أكد أردوغان أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل إضافة بُعد جديد لتجارته مع الاتحاد الأوروبي.
مجالات رئيسية
وأوضح أردوغان أن الحكومة حددت خطوات الإصلاح ذات الأولوية في 7 مجالات رئيسية، هي:
النمو والتجارة الأسعار والاستقرار المالي رأس المال البشري والتوظيف التحول الأخضر والرقمي إدارة الكوارث المالية العامة بيئة الأعمال والاستثمار.وقال الرئيس التركي : "لن نتنازل عن النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج، وسنعمل على ضمان نمو صحي وعالي الجودة من خلال تمهيد الطريق للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتسهيل تمويلها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الرئیس الترکی من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
أردوغان يطالب البرلمان التركي بتمديد تفويض قواته في ليبيا لعامين
أحالت الرئاسة التركية، الأحد، إلى البرلمان مذكرة تطلب تمديد تفويض مهام القوات التركية المنتشرة في ليبيا لمدة 24 شهرا إضافيا، على أن يبدأ سريان التمديد اعتبارا من 2 يناير 2026، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وحملت المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتناولت التطورات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات ديمقراطية عقب تلك الأحداث تعثرت بسبب النزاعات المسلحة، ما أدى إلى انقسام إداري وسياسي في البلاد.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات استمرت نحو عام بين الأطراف الليبية، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وأوضحت أن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الليبي، حظيت باعتراف المجتمع الدولي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر عام 2015، والذي دعا إلى تنفيذ الاتفاق السياسي ودعم المؤسسات المنبثقة عنه.
وذكرت المذكرة أن حكومة الوفاق طلبت دعماً من تركيا في ديسمبر 2019، عقب الهجمات التي شُنت في أبريل من العام نفسه بهدف الإطاحة بها، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في وقف التصعيد ومنع انزلاق ليبيا إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكدت الرئاسة التركية أن هذا الدور ساعد على إعادة الهدوء إلى الميدان، ومهد الطريق لوقف إطلاق النار وإطلاق مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة وبقيادة ليبية.
وشددت المذكرة على أن تركيا تواصل دعمها القوي للجهود الأممية، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، من أجل حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الحوار السياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عموم البلاد.
كما حذرت من أن استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم القدرة على تنظيم الانتخابات يهددان الاستقرار الذي تحقق بتضحيات كبيرة، ويشكلان خطرا على أمن ليبيا والمنطقة، بما فيها تركيا.
وأضافت أن العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية بين أنقرة وطرابلس، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم المناطق البحرية في البحر المتوسط، تجعل من استقرار ليبيا مسألة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة لتركيا.
وأكدت المذكرة أن أنقرة تواصل تقديم الدعم التدريبي والاستشاري لليبيا في إطار اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين، وتساهم في الحفاظ على الاستقرار الميداني.
وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو استكمال مسار الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات، لا سيما العسكرية والأمنية، محذرة من أن تجدد النزاعات سيؤثر سلبا على أمن المنطقة ومصالح تركيا في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وبينت المذكرة أن الهدف من وجود القوات التركية في ليبيا يتمثل في حماية المصالح الوطنية ضمن إطار القانون الدولي، والتصدي للتهديدات الأمنية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، إضافة إلى مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الحكومة الشرعية في البلاد.
ودعا أردوغان، في مذكرته، البرلمان التركي إلى المصادقة على تمديد تفويض مهام القوات في ليبيا لمدة 24 شهراً، علماً أن أول تفويض صدر في 2 يناير 2020 بموجب المادة 92 من الدستور، وكان آخر تمديد له في 30 نوفمبر 2023.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
أردوغانتركيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره