احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تعتبر وحدات الإسكام الاجتماعي، أحد أبرز البرامج المدعومة من الدولة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، كما تستهدف الدولة تقديم هذه الوحدات للتخفيف عنهم، و يعد إعطائها لغير المستحقين، انتهاكًا لحقوق تلك الفئة.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي، ضوابط وآليات محددة يحصل من خلالها الأفراد الأكثر احتياجا على هذه الوحدات ، كما أقر القانون عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه الحصول على وحدات الإسكان دون وجه حق .
لايفوتك||
يعاقب كل من يتلاعب من أجل الحصول على شقة من شقق السكن الاجتماعي وهو لا يوافي الشروط المحددة لمستحقي هذه الشقق، وهي الحبس، ودفع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محدودي الدخل
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العبور الجديدة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإسكان الاجتماعي مع الشركات المنفذة
عقد المهندس محمود مراد - رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة - اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم العمل، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة - بالحفاظ على الزخم التنفيذي وضمان الجودة في كافة المشروعات القومية.
حضر الاجتماع نائب رئيس الجهاز و معاون رئيس الجهاز و مديري الادارات التنفيذية وممثلي جميع الشركات المنفذة لأعمال المرافق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك الشركات المسؤولة عن ترفيق الأراضي المُضافة بمنطقتي الأمل والقادسية، لبحث آليات تسريع وتيرة الإنجاز.
واستهل رئيس الجهاز اللقاء بالتأكيد على أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، تماشيًا مع رؤية مصر 2050. مؤكدًا على حرص الجهاز على ترجمة توجيهات الوزير إلى واقع ملموس من خلال متابعة حثيثة للتزام جميع الأطراف بأعلى معايير الجودة والكفاءة والجدولة الزمنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير مفصلة عن نسب الإنجاز الحالية في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، ومراجعة البرامج الزمنية المحددة لجميع مراحل التنفيذ. كما تم مناقشة التحديات الفنية والعملية ووضع الحلول العاجلة لضمان استمرارية العمل دون معوقات.
وركز النقاش بشكل خاص على متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الخامسة في الحيّن الخامس عشر والسادس عشر، حيث تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضمان التسليم في المواعيد المخطط لها للمواطنين المستحقين.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الجهاز - تنفيذًا لتكليفات الوزارة - ببذل كل الجهد للإسراع في إنجاز أعمال ترفيق الأراضي المُضافة وتسليمها للمواطنين كاملة المرافق وجاهزة للبناء، وذلك لدعم سياسة التوسع العمراني المنظم وتلبية احتياجات المواطنين.
واختتم الاجتماع بتأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة وميدانية من قيادة الجهاز للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يعكس التكامل بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية لخدمة أهداف التنمية.