مصرع شخص فى حادث تعطل مصعد عقار بالعجوزة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
فقد شخص حياته نتيجة تعطل مصعد عقار في منطقة المهندسين بالعجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة تعطل المصعد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصرع شخص حادث مصعد مصعد عقار العجوزة امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
عدن.. النيابة توجه اتهامًا رسميًا للمصور صالح العبيدي بتهمة الإساءة والتشهير بالصحفي عبدالرحمن أنيس بعد شهر من التحقيق
أصدرت النيابة العامة، الثلاثاء، قرارًا رسميًا باتهام المصور صالح العبيدي، في أعقاب تحقيقات استمرت أكثر من شهر على خلفية شكاوى مقدمة من الصحفي عبدالرحمن أنيس تتعلق بالسبّ والقذف والتشهير، إضافة إلى اتهامات أخرى تمس سلامته الشخصية.
وتتضمن الشكاوى التي رفعها أنيس ترويج العبيدي لمزاعم اعتبرها باطلة وكاذبة، قال إنها شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته وسمعته المهنية، مطالبًا النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الاتهامات المنشورة بحقه.
وخلال جلسة التحقيق، أنكر العبيدي أن يكون الصحفي أنيس هو المقصود بكلامه في الفيديو المتداول على صفحاته بمواقع التواصل، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يندرج تحت إطار القذف أو الإساءة لشخص بعينه.
وقدم محامي المدعي، نزار سرارو، للنيابة سلسلة قرائن وصفها بـ"الموضوعية"، أبرزها منشورات موثقة سبقت نشر الفيديو واستمرت على مدى أربعة أيام، تم فيها ذكر اسم الصحفي عبدالرحمن أنيس بشكل مباشر، إلى جانب إعادة الإشارة إليها ضمن محتوى الفيديو موضوع الدعوى.
وتُشير المواد القانونية ذات الصلة إلى عقوبات قد يواجهها العبيدي حال إدانته، إذ تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة كل من ارتكب جريمة السبّ بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة.
فيما تعرّف المادة (291) السبّ بأنه إسناد واقعة من شأنها النيل من شرف أو اعتبار الغير، حتى وإن لم تتضمن قذفًا صريحًا.
أما بشأن التهم المتعلقة بالنشر والتشهير عبر الوسائل الإعلامية، فتنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد عن عام أو الغرامة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في قوانين أخرى.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية في اليمن نقاشات موسعة حول أخلاقيات النشر، وحدود حرية التعبير، وحماية الصحفيين من حملات التشويه والاستهداف الشخصي.