ميقاتي: قلقون من موجات النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية مع لبنان

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، قلقه من التدفق الجديد للنزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء انعقدت اليوم، :”ما يشغل بالنا هو التدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية”.

وأضاف “ما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب… الجيش والقوى الأمنية يسعون لمنع قوافل النزوح غير المبرر، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني”.

وأعلن أن هذا الملف سيدرس “في جلسة اليوم لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع”.

وتابع ميقاتي “نحن اليوم على بعد أيام من العاشر من أيلول/سبتمبر، وهو تاريخ تأليف الحكومة (حكومة معاً للانقاذ)، ومع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل أن يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية”.

وأكد “اننا نصرّف الأعمال ولا نتصرف بالوطن، نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد أن نكون بديلا لأحد، تحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.

وأعرب ميقاتي عن تأييد الدعوة إلى الحوار البرلماني وتشجيع تلاقي القوى السياسية للتشاور والبحث الجاد الذي يفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس، موجها الشكر إلى الأخوة العرب واللجنة الخماسية والدول الصديقة لسعيهم الدائم الى مساعدة لبنان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن “هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، أهمها تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية”.

ورأى أن “الحكومة مسؤولة عن الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي”، داعياً “الوزارات والجهات المعنية إلى مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من أخطار الجشع وإنزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم”.

وقال “مع بدء العام الدراسي، نتابع صرخة الأهالي من غلاء الاقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها. وقد تواصلت مع وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال ، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الاقساط “.

وأضاف “هناك اقتراح بزيادة الرسوم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ستعرض علينا خلال بحث مشروع قانون الموازنة، وسيصار إلى درسها بشكل يخفف الأعباء عن الأهل ويمكنهم من إرسال أولادهم إلى المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية”.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة ميقاتي، اليوم، جلسة لدراسة جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً من بينها موضوع ضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.

ومن أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال أيضا، موضوع المذكرات بين لبنان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول تزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات الأشخاص القادمين من سوريا، وطلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية من مادة النفط الأسود، وعرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة “بلومبرج” للتداول والأسواق المالية.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة أخرى في وقت لاحق اليوم، مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 .

وكان مجلس الوزراء عقد 13 جلسة حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، كان آخرها في 17 آب/ أغسطس الماضي، بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي إلى”التيار الوطني الحرّ” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، من منطلق دستوري وميثاقي.

المصدر د ب أ الوسومسوريا لبنان

المصدر: كويت نيوز