الجوع يهدد 50 مليون إنسان.. مصر تحذر من تحديات حقوق الإنسان بمؤتمر دولي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالبحرين، ، المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ،بمشاركة محلية من البحرين وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان".
حق الإنسان في بيئة صحية
وأكدت خطاب على أهمية المؤتمر كونه يتعلق بأخطر تحديات حقوق الانسان، الا وهي الحق في بيئة صحية، وفي واقع الأمر فإن البشر يعتمدون على البيئة التي يعيشون فيها اعتمادا كليا للتمتع بحقوقهم كافة، والبيئة الامنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل لمدي عريض من حقوق الانسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بصحة جيدة، والحق في الغذاء والحق في شرب مياه نقية والحق في الصرف الصحي. وهناك تحذيرات بأن التهديدات البيئية هي اخطر تحدي يواجه حقوق الانسان، و إن "الأزمات الكوكبية الثلاثية" المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالمـ وحال تفاقمها ، فإنها ستشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الإنسان في عصرنا".
وأضافت خطاب، أن هناك اتفاق علي ان التعامل الأمثل مع تلك المهددات هو استخدام مقاربة حقوق الانسان واجندة اهداف التنمية المستدامة، فهما معا يمثلا الوسيلة المثلي لاستهداف الأضعف الا ان هناك تيار استجد علي الساحة من مخاوف تساور فريق من الباحثين يتخوفون من تبني خطاب حقوق الانسان، باعتبار ان هذا المنهج يركز علي الحقوق والاستحقاق ولا يتحدث عن الالتزام او المسؤولية لتحقيق العدالة ، حيث ان أفعال مواطني دولة يكون لها تبعات دولية، وبصعود ترامب الي سدة الحكم في الولايات المتحدة وانسحابه من اتفاقية باريس، ظهرت الصين كلاعب مؤثر في السياسة الدولية وفي قضايا المناخ تحديدا.
تجربة الصين بتقليل المواليدوأوضحت أن الصين التي عرف عنها بانها اكبر مستخدم للفحم أصبحت الان في القلب من التحول العالمي في مجال البيئة، وبدأت الإشادة تتوالي بأكبر كتلة سكانية في العالم تتحول نحو الطاقة المتجددة، الصين التي عرفت بسياسة الطفل الواحد، يشهد لها انها في ٢٠٠٧عام تفادت ٣٠٠ مليون حالة ولادة ووفرت ١.٣ بليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عام ٢٠٠٥، و لتقييم ذلك الامر بواقعية. نجد ان الولايات المتحدة الصين وروسيا والهند واليابان، كانت الدول المسئولة عن انبعاثات ما يزيد عن ١.٣ بليون طن في العام الواحد آنذاك.
وتابعت: سوف يؤثر هذا التطور علي معايير حقوق الانسان و الحماية من البيئة غير الصحية، باعتبارها حقا من حقوق الانسان، وسيصبح النموذج الصيني اكبر نصير لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن أن قضية قضية السكان جدلا كبيرا بين حقوق الانسان والتنمية المستدامة، وأهدافها، والتزام الدول القانوني التي صدقت علي اتفاقيات حقوق الانسان بأن تكفله لجميع مواطنيها دون أي تمييز لاي سبب كان، أي انها هي الأخرى مسئولة وتعهدا بألا تترك أحد يتخلف لأي سبب كان.
وسلطت الضوء على تساؤل البعض عما إذا كانت حقوق الانسان والديمقراطية هي الحل، لفرض بيئة صحية و تبني نظرة طموحة لحقوق الإنسان؟، ويحذرون من خطورة خطاب حقوق الإنسان والقيم الليبرالية دون محاولة تعيين الواجبات ذات الصلة أو تجريم السلوكيات المخالفة، مؤكدة أن هناك ارتباط بين الحقوق والواجبات المطلوبة لجعلها ذات معنى، وفيما يتعلق بالبيئة فإن الالتزام الجماعي بالواجب لخفض الاستهلاك إلى مستويات مستدامة هو امر بالغ الأهمية حيث.
الجوع يهدد 50 مليون إنسانوأشار إلى أن المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في التحرر من الجوع، لذلك مع تهديد تغير المناخ بتعريض ما يقرب من 50 مليون شخص إضافي لـ خطر الجوع، و132 مليون شخص إضافي، بحلول عام 2050 من الصعب أن نرى كيف يمكن دعم هذا الحق دون بيئة صحية،
كما تعترف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه"و من الصعب أيضا أن نرى كيف يمكن ضمان هذا الحق لأن زيادة الفيضانات والجفاف تؤدي إلى المزيد من حالات الإسهال والكوليرا، حيث يقدر حاليا أن 150,000 شخص يموتون كل عام بسبب الإسهال والملاريا وسوء التغذية الناجم عن تغير المناخ. (في حين أن اشتراط الواجبات العالمية يعني أن الحق في بيئة صحية نفسه لا ينبغي اختزاله إلى حق من حقوق الرفاه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الجوع حقوق الانسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الإنسان فی مشیرة خطاب الحق فی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟