7 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
أعلنت وزارة المالية، يوم أمس، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع سلطة أربيل الفاقدة للشرعية بذريعة تسديد رواتب موظفي الإقليم.
وقالت الوزارة في بيانها “بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم (كردستان) لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة”.
ومما يدعو للرثاء على حال العراق اليوم أن البيان الحكومي الذي لا يستند على أرضية قانونية لإنفاق مئات المليارات من الدنانير كل شهر، يعترف علانية، والاعتراف سيد الأدلة، بعدم إلتزام السلطة القبلية الحاكمة في أربيل (كعادتها) بتنفيذ بنود قانون الموازنة، ومع ذلك يقدم لها مثل كل مرة حبل الإنقاذ من غضب الشارع الذي تسلطت عليه بالقهر.
أن الاتفاقات السياسية التي يتذرع بها البعض لتبرير طبيعة العلاقة الذيلية المشبوهة بين بغداد عاصمة العراق وأربيل عاصمة الإقليم المتمرد، يجب أن لا تخرق مبادىء العدالة، وأن لا تبرم على حساب حقوق وثروات الشعب، وأن تكون محكومة ومقيدة بمواد الدستور العراقي.
أن حكومة بغداد بإقدامها على هذه الخطوة غير الدستورية، تكون قد داست عمليًا على قانون الموازنة العامة الذي أقره البرلمان العراقي، وضربت به عرض الحائط، وشرعت لها قانونًا سياسيًا خاصًا يحكم تعاملاتها وعلاقاتها المالية مع سلطة أربيل.
ولهذا من حق المواطن أن يسأل عن الفائدة من تشريع قانون للموازنة الإتحادية كل عام إن لم يتم احترام هذا القانون والإلتزام بمواده؟!
بل ما الجدوى من وجود مجلس النواب أصلًا إن كانت القرارات والتشريعات التي تنفذ هي في النهاية خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية وزعماء الكتل السياسية؟!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:لاقلق على الرواتب الشهرية !
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب عضو اللجنة المالية حسين مؤنس، الاثنين، إن الحكومة تمتلك عدة خيارات وتملك القدرة على تجاوز أي أزمة في الوقت الحالي، مشددًا على أن “ملف الرواتب لن يشهد اضطرابًا”، داعيًا إلى عدم القلق حيال ذلك.وفيما يتعلق بالموازنة، أبدى مؤنس قلقه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول المطلوبة، واصفًا هذا التأخر بأنه “مؤشر سلبي يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، لاسيما انخفاض أسعار النفط”. وأضاف أن “الإبقاء على سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة أمر غير واقعي، ويجب مراجعته بالاستناد إلى آراء الخبراء”.وأشار إلى أن “العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يستوجب من البرلمان بذل جهود جدية لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة”، مؤكدًا أن اللجنة المالية تعمل فعليًا على معالجة هذا العجز وتعديل الجداول بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.كما لفت إلى أن جداول الموازنة تمثل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، نتيجة هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده المفرط على مورد النفط، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. وشدد على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر