أكد المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتحادات الطلابية والأنشطة الجامعية لها دور كبير لا يمكن التغافل عنه، فاتحاد الطلاب هو المنصة الرسمية الشرعية التي تعبر عن صوت الجامعات وتمثلها بشكل رسمي، تعمل على ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية، وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، كما تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.


جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية».
وأضاف أن هناك العديد ومن الإشكاليات المتعلقة بعمل الاتحادات الطلابية، ومنها أن العديد من طلاب الاتحادات والأنشطة الطلابية غير مؤهلين ويفتقدون المهارات الشخصية والقيادية، وعدم وجود أي محفزات حقيقية للطلاب المشاركين في الاتحادات والأنشطة الطلابية، وعدم وجود حماية أو دعم لهم مع أعضاء هيئة التدريس من حيث تعارض أوقات الأنشطة مع المحاضرات والسكاشن ، كذلك وجود حالة من عزوف طلاب الجامعات الحكومية والخاصة عن المشاركة في الاتحادات والأنشطة الطلابية، وعدم وجود مصداقية للعملية الانتخابية، وعدم وجود وعي داخل الجامعات لدي الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بأهمية دور الاتحادات والأنشطة الطلابية.
وأضاف كذلك هناك جامعات عديدة تعمل في جزرمنعزلة خصوصا جامعات الأقاليم، فلا بد من التكامل والتواصل، وعدم وجود قاعدة بيانات الكترونية للعمل الطلابي في مصر، فهناك جامعات عدة لا تعرف شئ عن التحول الرقمي سوي مسميات حتي الان، وعدم إعلان جدول المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات الطلابية قبل بدء إجراءاتها بوقت كاف، وعدم وجود ضمان لحصول الكوادر الأكثر كفاءة على المناصب في الاتحادات الطلابية.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نصوص مواد الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 2523 لسنة 2017 ، علي أن يشمل، إضافة بند للمادة رقم 322 بشأن تشكيل اللجنة العليا للأشراف علي الانتخابات، وتكون الإضافة كالتالي:" يشرف علي انتخابات الاتحادات الطلابية أحد الكوادر الشبابية من خريجي البرنامج الرئاسي، بعد حصولهم علي تدريب باختصاصاتهم بهذا الشأن بالأكاديمية الوطنية للتدريب كجهه رقابية محايدة، وكذلك تعديل المادة رقم 323 وتكون كالتالي:"يتم انتخاب مجالس الاتحادات الطلابية ولجانها سنويًا خلال شهر أكتوبر بالفصل الدراسي الأول من العام الجامعي، ويجب علي السلطة المختصة إعلان المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات قبل بدء إجراءاتها بسبعة أيام علي الأقل.. ويكون التقدم للانتخابات إلى اللجنة المشكلة للإشراف عليها عبر استمارة إلكترونية تعدها الجامعة أو المعهد وتعتمده السلطة المختصة، ويجب علي كل مرشح إرفاق أوراق ترشحه عبر الاستمارة الالكترونية مرفقا بها برنامجه الانتخابي في المجال المرشح له، ولطلاب التعليم الالكتروني المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.
كما اقترح إضافة بند للمادة رقم 336 بشأن أموال الاتحادات الطلابية، وتكون الإضافة كالتالي: "تعلن ميزانية الاتحاد بشكل رسمي تطبيقا لمعايير الشفافية والنزاهة المؤسسية في قسم خاص على الموقع الرسمي للجامعة، ويتم تحديثها بشكل شهري وتتضمن بنود الإنفاق بشكل تفصيلي، ليتمكن الطلاب من معرفة مصير أموال الاتحاد وسبل إنفاقها، كما يحق لأي من أعضاء اتحاد طلاب الكليات التقدم بطلب لمعرفة تفاصيل الإنفاق والإيراد عن مدة محددة على أن يتم الرد عليه من الإدارة المالية للاتحاد بخطاب رسمي في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، ويتسلم مجلس اتحاد كل كلية نسخة من التقرير المالي الدوري المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات"، وكذلك إضافة بند للمادة رقم 338 في ثانيا اختصاص لجنة الأسر، وتكون الإضافة كالتالي: "تختص اللجنة بتلقى طلبات إنشاء الأسر الطلابية ومراجعتها واعتمادها مع إخطار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ اللازم من إجراءات تسجيلية".
وأشار المهندس محمود أبو خضرة، إلى ضرورة إضافة بند للمادة رقم 338 في ثانيا اختصاص لجنة النشاط الرياضي، وتكون الإضافة كالتالي: "تختص اللجنة بالتواصل مع المنشآت الرياضية والأندية ووزارة الشباب والتخطيط لبروتوكولات التعاون والتدريبات المشتركة بعد موافقة مجلس الاتحاد"، و إضافة بند للمادة رقم 338 في ثانيا اختصاص لجنة النشاط الاجتماعي، وتكون الإضافة كالتالي: "تختص اللجنة بمراجعة الموارد المالية المخصصة لها والاطلاع على بيانات الطلاب المتقدمين للدعم وتحديد أولوية المستحقين الدعم بإشراف الأخصائي الاجتماعي"، وإضافة بند للمادة رقم 338 في ثانيا اختصاص لجنة النشاط الثقافي والإعلامي، بتدريب أعضاء الاتحاد على الظهور الإعلامي ككادر مسؤول عن صوت آلاف الطلاب.
كذلك إضافة بند للمادة رقم 340 بشأن اختصاصات مجلس الاتحاد، وتكون الإضافة كالتالي: "دمج أنشطة الــ 7 لجان للإتحادات الطلابية بأنشطة الوزارات المختصة، وعمل بروتوكولات تعاون معهم بعد موافقة الجهات المختصة، وذلك لتعزيز ثقافة التفاعل والتطوع لدي الطلاب، مما يسهم في إعداد كوادر شبابية حقيقية قادرة تحمل المسؤولية الوطنية، وإضافة بند للمادة رقم 340 بشأن اختصاصات مجلس الاتحاد، وتكون الإضافة كالتالي: "اقامة جلسات حوارية دورية  شهرية بين مجلس اتحاد طلاب الكلية وزملائهم بالكلية لسماع آّرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم ومساعدتهم في حلها".
كما اقترح إضافة بند للمادة رقم 341 بشأن اختصاصات رئيس اتحاد الطلاب، وتكون الإضافة كالتالي: "يحق لرئيس اتحاد الطلاب أو نائبه حضور مجلس الكلية بشكل أساسي للاطلاع على مستجدات الأمور والمشاركة بالرأي فيما يخص الأمور المتعلقة بشؤون الطلاب ونظم الامتحانات ومواعيد عقدها"، إضافة بند للمادة رقم 342 في اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد، وتكون الإضافة كالتالي: "يحق للجمعية العمومية التصويت برفض تقارير الحسابات الختامية في حال رصد مخالفات، وإحالتها مباشرة للجهاز المركزي للمحاسبات".
وشملت المقترحات إضافة بند للمادة رقم 353 وتكون الإضافة كالتالي: "حصول الطلاب المشاركين في أي من الأنشطة الطلابية (اتحاد طلاب_أسر طلابية_نماذج محاكاة_مبادرات طلابية) علي نسبة مشاركة 5% من إجمالي مجموع درجات السنة الدراسية.(فالنشاط الطلابي مكمل للعملية التعليمية، يجب أن يتضمن درجات مشاركة للطلاب بدلا من حرمانهم من بعضها، وإضافة مادة تنص على عودة اتحاد طلاب مصر مرة أخرى علي غرار المادة رقم 280 من اللائحة الطلابية لعام 1976، مع مراعاة ضوابط أكثر دقة لصلاحياته، وإضافة مادة تنص على "تفويض الأكاديمية الوطنية للتدرييب بوضع خطة تدريبية شاملة لتمنية المهارات المختلفة لاتحاد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، وفلترة الكوادر الأكثر فعالية لدمجهم في العمل المجتمعي".
وبخصوص الشق الاجرائي، اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استغلال أسبوع استقبال الطلاب الجدد في بداية السنة الدراسية لخلق صورة ذهنية لدى الطلاب بأهمية الاتحادات والأنشطة الطلابية في تنمية المهارات الشخصية والقيادية، ودورها في إثراء وعي ثقافي وسياسي حقيقي، مما يخلق الرغبة والشغف لدى الكثيرين بالانضمام والمشاركة، كذلك تشديد الرقابة على مسؤولى رعاية الشباب من حيث تنفيذ الخطة السنوية للأنشطة وإدارة الموارد المالية للأنشطة، وتأهيل وتدريب القائمين على إدارة الأنشطة الطلابية بالجامعات، وميكنة عمل الأنشطة الطلابية في كل مراحل انتخابات اتحاد الطلاب من بداية تقديم أوراق الترشح حتي توثيق الأنشطة، بالإضافة إلى عمل بروفايل خاص بكل فرد يشمل كافة نشاطاته، كى تكون مرجعًا موثوقًا للراغبين في ممارسة العمل الخدمي بالمرحلة ما بعد الجامعية.
كما اقتراح تعزيز سبل المنافسة الحقيقية داخل الانتخابات الطلابية لإشعار الطلاب بأهمية دورهم وتركهم لاختيارهم من يمثلهم بشكل حقيقي حتي لو كانت منافسة محدودة بعد استبعاد الأسماء غير المستوفاه الشروط الفعلية، وتسهيل خطوات وإجراءات اقامة الأنشطة والمبادرات الطلابية، وإقامة أنشطة مركزية موحدة تجمع مابين اتحادات المدارس و الجامعات، وعمل استطلاع رأي وتقييم الطلاب لزملائهم بمجلس اتحاد الكلية في نهاية كل ترم، وتفعيل إعلان المواعيد التفصيلية لإجراء الانتخابات الطلابية قبل بدء اجراءاتها بسبعة أيام علي الأقل، وأن ينتهي كل نشاط طلابي بمردود حقيقي ومقياس يبين حجم الاستفادة، فهناك  أنشطة عديدة لا تعود بالنفع علي الطلاب وهذا يعتبر اهدار حقيقي لللمال العام. 
وأشار إلى ضرورة إعلان رقم ساخن أو منصة لتلقي شكاوي الطلاب دون الافصاح عن بياناتهم، حيث تم رصد حالات من العنف والتعنت يتعرض لها الطلاب والجميع يصمت خوفا من المستقبل، وتعزيز ثقافة التطوع داخل الجامعات وربطه بالعملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وضرورة مراجعة قواعد واجراءات صندوق التكافل الإجتماعي في كل جامعة والبحث عن مصادر اضافية لتمويلة، علي سبيل المثال: التحالف الوطني للعمل الأهلي، فهناك الكثير من الطلاب نحسبهم أغنياء من التعفف وهم في أشد الحاجة لمن يرفع عنهم رسوم العام الدراسي أو الإقامة بالمدن الجامعية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!


 

إستكمالًا لمقالاتى  عن أهمية إعادة النظر فى قانون الإدارة أو الحكم أو التنمية المحلية فإن التعديلات التى تمت للقانون برقم 43أضافت ملامح جديدة.
-قصر المشرع إختصاص الوزارات المركزية بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة فى مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع إستبعاد النص على إختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
-حول المشروع المجالس الشعبية المحلية حق تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظ ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبذلك حل هذا النظام محل نظام الإستجواب والذى ألغاه المشرع فى هذا القانون.
-أضاف إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء مع عدم الإخلال بنسبة ال 50% على الأقل المقررة للعمال والفلاحين !!.
-إستبدل المشرع باللجان التنفيذية لوحدات الحكم المحلى "مجالس تنفيذية" وإستبعد النص على إشتراك رؤساء لجان المجالس الشعبية المحلية فى تلك المجالس التنفيذية.
-دعم سلطة المحافظين حيث نص المشرع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وبذلك فقد أصبحت إختصاصات المحافظين فى هذا الشأن إختصاصات أصيلة كما منحه القانون العديد من الإختصاصات التى كان يتولاها وزير الحكم المحلى كتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأ طيان فى المحافظات وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة والمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية بالمجان فى أموالها أو إيجارها بإيجار أسمى، كما نص المشرع على حلول المحافظ محل وزير الداخلية فى الإختصاصات المتعلقة بإجراءات الترشيح والإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعلان نتيجة الإنتخاب وحلوله محل الوزير المختص بالحكم الحلى فى دعوة تلك المجالس إلى الإجتماع، كما نص المشرع على إعتبار المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة.
- ألغيت اللجنة الوزارية للحكم المحلى وإستبدل بها "مجلس المحافظين" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالحكم المحلى وجميع المحافظين ومن أهم إختصاصات مجلس المحافظين تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الإقتصادية بالمحافظات والموافقة على إقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها والموافقة على التصرف بالمجان فى أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز إختصاصها، تجاوز النسبة المقررة قانونًا لحدود المديونية والقروض التى تجريها الوحدات المحلية 
- تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانونًا للوحدات المحلية.
- أنشأ القانون أقاليم إقتصادية تقسم إليها الدولة ويضم فى عضويتها محافظة أو أكثر وينشأ بها هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط  ولجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية محافظى المحافظات المكونة للإقليم ورؤساء المجالس الشعبية لمحافظات الإقليم ويتولى أمانة تلك اللجنة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمى.
- وهنا جائت "فكرة الأقاليم" كتكامل بين بعض المحافظات وبعضها إلا أن هذا الفكر لم يلبى الهدف المنشود من التكامل....
- وللحديث بقية.........
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
  • حفاظٱ على مظهر بورسعيد الحضاري خلال عيد الأضحى.. الأجهزة التنفيذية تكثف حملات رفع القمامة
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • الرئيس البرازيلي يقترح مبادرة جديدة لإنهاء حرب أوكرانيا
  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • د.حماد عبدالله يكتب: إستكمال وجهة نظر "لقانون المحليات" (3) !!
  • أسقف إيبارشية السويس يهنئ المحافظ والقيادات التنفيذية بعيد الأضحى | صور
  • لا تتشاجروا يا شباب .. مدفيديف يقترح وساطة روسية مشروطة بين ترامب وماسك