25 طلباً في يومين لـ «اشتر الآن وادفع لاحقًا»

استقبلت منصة ترخيص وتسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي خلال يومين فقط من إطلاق حملة «اشتر الآن وادفع لاحقًا» أكثر من 25 طلباً للحصول على الترخيص للخدمة.
وكان قطر المركزي قد اعلن يوم 4 سبتمبر فتح باب تلقي طلبات الترخيص لمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا.. وقال إنه استكمالاً لمجهودات مصرف قطر المركزي في تعزيز أنظمة الدفع في الدولة، وتماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية بدأ استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، رسميًا، على أن يتواصل قبول الطلبات حتى 3 نوفمبر 2023.

ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي Sandbox.qcb.gov.qa.
ويهدف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في الدولة، بما يحقق اطارًا تنظيميًا ملائمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وقال المركزي إن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. 
وأكد قطر المركزي أن خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» توفر المُرونةَ الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، كما تساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتخلق بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي.
و»اشتر الان وادفع لاحقا « منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط يتم توفيره للعملاء، إما عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض – الشركة المقدمة للخدمة -. 
 وحدد المركزي سقوف المعاملات للخدمة حيث يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للعميل الواحد من قبل كافة مقدمي الخدمة في أي وقت من الأوقات 25 الف ريال بحد أقصى.
بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75% من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.
بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل ويتعين على مقدم الخدمة رفض العميل ما لم يستوف سياسته الائتمانية وسياسة إدارة مخاطر الائتمان المعمول بها.
وستقوم الشركات بدراسة الجدارة الائتمانية للعميل، والوضع الائتماني له وتقدير احتمالية تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون علاوة على ذلك، فإنها تحدد ما إذا كان العميل يستحق الحصول على خدمة ائتمان اشتر الآن وادفع لاحقاً».
وسيكون سداد الأقساط على أساس شهري ويتم تحديدها بالقسمة على إجمالي راتب أو دخل العميل. وسيكون هناك رسوم يفرضها مقدم الخدمة على العميل إذا تخلف عن سداد أقساطه خلال الإطار الزمني المحدد.
وستعتبر الأقساط ديونا وقروضا متعثرة إذا لم يتم دفع أقساطها المستحقة لمدة تزيد عن 90 يوما، أو عندما يتم التأكد من أن العميل غير قادر على الوفاء بالتزامات السداد.
وتتضمن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي، تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي لمزاولة خدمات اشتر» الآن وادفع لاحقاً» في دولة قطر سواء تم عرضها بشكل تقليدي أو إلكتروني من خلال مقدم الخدمة.
والتأكد من تزويد العملاء بالحماية الكافية، وحماية حقوق العملاء من ممارسات الإقراض غير العادلة. إضافة إلى تشجيع تطوير قطاع الائتمان الاستهلاكي، على أن تسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقدم منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً» في الدولة.
وتوضح التعليمات أنه يجب أن تتوافر بمنتج أو خدمة «اشتر» الآن وادفع لاحقاً جميع الخصائص والمعايير التالية:
- يتم توفير منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً للعميل (فرد) لشراء المنتجات أو الخدمات من التجار الذين بداخل أو خارج الدولة.
 - يتم توفير تسهيل ائتماني قصير الأجل بدون فوائد حيث يتم تقسيم الدفعات إلى أقساط موزعة على 12 شهرا أو أقل، وذلك مع أو بدون طلب رسوم خدمة ثابتة من قبل مقدم الخدمة.
- أن يتحمل مقدم الخدمة مخاطر الائتمان الكاملة للتسهيل المقدم.
 - أن يتم اعتباره منتج إقراض غير مضمون.
وستكون الطريقة التي يتم بها تقديم منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً»، إما: في وقت إكمال المعاملة، أو كحد ائتماني مقدم يمكن استخدامه لدى التجار المشتركين بالخدمة.
ويمكن تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إما عبر متجر التاجر الإلكتروني أو متجره التقليدي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بمقدم الخدمة التي تجمع العديد من التجار. 
ولا يسمح بتقديم خدمة اشتر» الآن» وادفع لاحقاً إلا للأفراد المقيمين في الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. ولا تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف.

المصدر: العرب القطرية