عقوبة قاسية لمن مارس هذا النشاط الاقتصادي داخل المملكة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الاقتصاد السعودي من دعائم المملكة، إذ أن الدولة تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا، وأي إخلاء بمفهوم ممارسة النشاط الاقتصادي، يأتي بالضرر. فاقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في مجموعة دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر مستجدات ما تم من إجراءات اتخذتها النيابة العامة السعودية بشأن ممارسة أي نشاط اقتصادي خارج الإطار القانوني والعقوبة عليها.
تعزيز أوجه الحماية الجزائيةقالت النيابة العامة السعودية في منشور لها اليوم عبر الموقع الرسمي لها على تويتر، أن القانون السعودي عزز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية، كما وضع التدابير اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.
تحذير جديد للنيابة العامة السعودية من ممارسة أي نشاط اقتصادي في هذه الحالة والعقوبة 5 مليون ريال غرامة والحبس 5 سنوات.
اقرأ أيضًا.. بيان تحذيري عاجل من النيابة السعودية بشأن تلك المخالفة
النيابة العامة السعودية وتحذيرهاوأضافت النيابة في تحذيرها أنه يحظر تمكين أي شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي غير مرخص له ممارسته، وقالت أن هذا لأمر يشمل تمكين غير السعودي من استعمال إسمه أو الترخيص أو الموافقة التي صدرت له أو استخدام إسمه أو سجله التجاري.
النيابة العامة تحذر من جريمة عقوبتها الحبس 5 سنوات و500 ألف ريال غرامةوأفادت النيابة العامة السعودية أن كل من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال.
غايات السياسة الاقتصادية السعوديةتقوم السياسة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:
1 - أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل.
2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.
3 - استقرار في الأسعار.
4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف أمثل للقوى البشرية وتشغيلها.
5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة.
6 - تأكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل.
7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام.
8 - تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة.
9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من أداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة.
10 - زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي.
11 - زيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص.
12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية إجراءات النيابة العامة السعودية الشرق الأوسط المملکة العربیة السعودیة النیابة العامة السعودیة الاقتصاد الوطنی فی العالم
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار ينعش الحركة التجارية والسياحية ويدعم الاقتصاد الوطني
العُمانية: تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف لعام 2025 نشاطًا تجاريًّا واسعًا في مختلف الأسواق والمراكز التجارية، مدفوعًا بالإقبال الكبير من الزوّار القادمين للاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتميز بها المحافظة، وهو ما يُسهم في تعزيز القطاعين السياحي والتجاري ويُشكّل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وتتنوع الأنشطة التجارية بين الأسواق التقليدية والمجمعات الحديثة؛ إذ تشهد محالّ بيع المنتجات الحرفية والمأكولات المحلية إقبالًا لافتًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق والمرافق السياحية والترفيهية.
وأكد عددٌ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن موسم خريف ظفار يُعد فرصة مهمة لنمو المبيعات وتوسيع النشاط التجاري، مشيرين إلى أهمية الترويج المستمر للمنتج الوطني ودعمه بما يواكب تطلّعات الزوّار.
وتحدثت نور بنت علي اليافعية، صاحبة مشروع "بنت الجنوب"، عن فكرة مشروعها الذي بدأ من المنزل مستندةً إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة البخور والعطور، لا سيما المنتجات الظفارية ذات الجودة العالية والمكونات الطبيعية.
وأشارت إلى أن المشروع توسّع ليشمل العطور والبخور والملابس النسائية، مضيفة: "افتتحنا أول فرع عام 2020 في صلالة، والثاني في منطقة الحافة عام 2024، لنلبّي الطلب المتزايد، خصوصًا في موسم الخريف السياحي، الذي يزيد فيه الطلب من السياح على الهدايا".
أما رامي بن مسلم الكثيري، صاحب مشروع "دو للشوكولاتة والزهور"، فبيّن أن المحل يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال موسم خريف ظفار، لما يقدّمه من منتجات متنوعة من الشوكولاتة الفاخرة، والزهور الطبيعية، والهدايا الموسمية، مضيفًا: المشروع يُمثّل نموذجًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواكب المواسم السياحية المختلفة وتعزز من النشاط التجاري المحلي.
من جهته، أوضح عقيل بن علوي المرزع، مؤسس شركة "مكة للعطور"، أن مشروعه بدأ برؤية قائمة على الجودة والتميز في صناعة العطور المستوحاة من موروث اللبان العُماني، ويدير اليوم أكثر من 15 فرعًا على مستوى سلطنة عُمان.
وأضاف: "نمتلك مصنعًا متخصصًا لاستخلاص زيت اللبان العُماني وتصديره، إلى جانب خطوط إنتاج متكاملة للعطور التي تلامس الذوق الخليجي، وقد طوّرنا أكثر من 150 منتجًا عطريًّا حتى اليوم".
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل السيّاح في اقتناء العطور، خاصة التي تُصنع محليًّا، لما تمتاز به من جودة وثبات وروائح، حيث يحرص السائح على تجربة العطور التقليدية الممزوجة بمكونات طبيعية.
وفي قطاع المأكولات العُمانية التقليدية، قال طارق بن سالم الحوسني، صاحب مشروع "الحوسني للحلوى العُمانية": إن بداية التأسيس كانت منذ عدة عقود، وتوسّع المشروع ليشمل أكثر من 10 فروع داخل سلطنة عُمان، وعدد من الفروع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى إقبال السياح على الحلوى العُمانية والاهتمام بمعرفة طريقة إعدادها.
وأوضح أن الحلوى العُمانية تُحضّر بالطريقة التقليدية وتُعبّر عن الضيافة العُمانية الأصيلة التي تحظى بطلب متزايد خلال المواسم السياحية، مشيرًا إلى حصول المشروع على شهادة "جينيس" لأكبر قالب حلوى على شكل خارطة سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني الـ45 المجيد.
وفي السياق ذاته، أفاد عددٌ من الزوّار والسياح أن موسم خريف ظفار بات وجهة مفضلة ومركزًا تجاريًّا حيويًا، إذ أكد هلال بن خلف الشريقي على أهمية المشروعات الناشئة في تنشيط السوق المحلي، عبر توفير منتجات وخدمات تنسجم مع طابع المحافظة وتُثري تجربة الزائر، خصوصًا في موسم الخريف، لافتًا إلى ضرورة تقديم الدعم المؤسسي لهذه المشروعات لضمان استمراريتها.
وأضاف عبدالله بن سالم الغيثي قائلًا: "أفضل ما في سوق شاطئ الحافة هو المزج بين التراث والحداثة؛ فالعطور والبخور والحلوى العُمانية والمشغولات اليدوية تملأ المكان بأجواء رائعة، والمطر الخفيف يجعل تجربة التسوق مختلفة تمامًا".
من جانبه، لفت ماجد بن عبدالله الشريقي إلى ارتفاع الطلب خلال موسم خريف ظفار على الملابس الموسمية، إلى جانب الفواكه الاستوائية مثل: جوز الهند "النارجيل"، الفافاي، الرمان، الموز، والمانجو، بالإضافة إلى مستلزمات التخييم والرحلات، مؤكدًا أن الموسم يُمثّل مرحلة انتقالية بارزة في السوق المحلي.
كما ذكر عبدالله بن عامر العيسائي، زائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جودة المنتجات المحلية وتنظيم الأسواق في صلالة، ولا سيما في سوق شاطئ الحافة، تُعد من أبرز عوامل الجذب، مشيرًا إلى وضوح الأسعار وفاعلية الرقابة من الجهات المعنية، بينما تبقى الأجواء المعتدلة السمة الأبرز التي تميز محافظة ظفار عن كثير من دول المنطقة في هذا الوقت من العام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026