أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، على مساندة المضربين عن الطعام ومنع الاستفراد بهم ، مشددة على أن العدو يحاول من خلال الإجراءات العقابية على شطب وإلغاء الجهاد الإسلامي من قوائم الحركة الأسيرة، ومن معادلة المقاومة الإسلامية.

وقالت الهيئة القيادية: إن “صبرنا قد طال على اعتداءات إدارة سجون الاحتلال، واستهدافها لوجود الجهاد الإسلامي في سجون ومعتقلات الاحتلال”.

وشددت أن الجهاد هو من يحدد ساعة المواجهة وإيقاع خطواتها ولن تمر علينا محاولات استدراجنا في هذه المواقع الاعتقالية”

وقالت الهيئة العليا لأسرى الجهاد الإسلامي: ستكون لنا كلمة واضحة مع ملف المجاهدين المعزولين في عتمة الزنازين”.

وتابعت الهيئة ” سنلتزم  بكل ما يصدر عن الهيئة القيادية لأسرى الجهاد؛ حول زمن وشكل وتكتيكات الخطوات النضالية لاسترداد هوية ومكانة وهيبة الحركة “

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الجهاد الإسلامی

إقرأ أيضاً:

تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة

أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.

وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".

حملة ممنهجة ضد المعارضين

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".

المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.



انتقادات دولية مستمرة

منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".

أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.

كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".

أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود

يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.

مقالات مشابهة

  • فضل العشر الأول من ذي الحجة على غيرها من الأيام.. الأفضل عند الله
  • معذرة الى أهل غزة
  • لأول مرة.. الدراسات العليا في كلية تجارة الأزهر
  • تحقيق وتهديد.. أكثر من 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال
  • جولة اعتداءات إسرائيلية ليلاً واليونيفيل تطالب بعملية سياسية لتحقيق السلام
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات
  • نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
  • تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
  • زوجة لمدة ساعة واحدة: عريسي هرب من الحفل مع “بنت خالتي”
  • الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر