القانونية النيابية ترسل التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها".
وأضافت "وفي مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون".
وتابعت "كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون".
في السياق نفسه بحثت "اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النطام السابق رقم 72 لسنة 2017 والتعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 واعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجه للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة".
وأشار الى أن "اللجنة بحثت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه