قادة العالم يتضامنون مع المغرب بعد الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أثار الزلزال، الذي أوقع 1037 قتيلا وفق آخر حصيلة حتى الآن، في المغرب موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة على الرباط المساعدة.
فقد أعربت السعودية ومصر عن تعازيهما للمغرب، مؤكدتين تضامنهما معه.
وأعرب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عن تعازيه لضحايا الزلزال، مؤكدا، في بيان صادر عن الديوان الملكي "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم".
وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن "حزنه الكبير لخسارة أرواح والدمار" جراء الزلزال، مؤكدا "استعداد (الولايات المتحدة) لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "تأثره"، عارضا مساعدة بلاده.
وكتب على منصّة "إكس"، في الطائرة التي كانت تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ".
وأكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان "تضامنه العميق مع أولئك الذين ضربتهم هذه المأساة في أجسادهم وقلوبهم".
وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ "برقية تعزية" إلى المغرب.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان موجه إلى ملك المغرب "نشاطر الشعب المغربي الصديق الحزن والحداد"، مقدما "تعازيه الصادقة".
كذلك، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "صادق تعازيه" للعاهل المغربي والشعب المغربي، مؤكدا "تضامن" بلاده.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للشعب المغربي "الشقيق"، مؤكدا دعم بلاده "بكل الوسائل".
وعبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن "صدمته الشديدة" حيال الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب. وقدم شتاينماير اليوم السبت العزاء للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأعرب باسم الشعب الألماني عن تعازيه في الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وقدم الرئيس السويسري آلان بيرسيه تعازيه للمغرب فيما أعلنت وزارة الخارجية تفعيل خلية أزمة، مؤكدة أنها تدرس إرسال مساعدة.
وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه للمغرب، مبديا "حزنه الكبير لخسارة أرواح".
وأعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف عن "صدمته العميقة" في رسالة تعاز وجهها إلى ملك المغرب.
كذلك، قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه، مؤكدا، في رسالة إلى العاهل المغربي "تضامن العراق حكومة وشعبا".
من جهتها، صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أنها علمت "بحزن بحصيلة الزلزال المأسوية" وأبدت "تضامنها مع المغرب، مؤكدة "عزم إيطاليا عى دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ".
وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة "إكس"، معربا عن "كل تضامني وكل دعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال المروع"، وصرح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين، على هامش قمة العشرين، أن بلاده "عرضت على المغرب إرسال فرق إسعاف، وهو الأهم في الوقت الحاضر، إنما كذلك مساعدتها لإعادة الإعمار".
وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عبر منصة "إكس"، استعداد بلاده "للمساعدة بكل الوسائل الممكنة".
وصرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "نتوجه بكل أفكارنا إلى الضحايا وعائلاتهم"، مقدما "تعازي الصادقة للحكومة والشعب المغربيين".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "وقوفها إلى جانب الشعب المغربي"، كما أبدى وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل "استعداد الاتحاد الأوروبي لإمداد المغرب بالمساعدة التي يودها".
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه تعازيه، مؤكدا "تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب" المغرب.
كذلك، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد تعازيه معربا عن "ألم كبير للعواقب المأسوية للزلزال".
من جهته، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، التوجه "بأفكاره وصلواته إلى المغاربة"، مبديا "استعدادنا لتلبية الحاجات الآنية على الصعيد الصحي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب زلزال تضامن رئیس الوزراء عن تعازیه
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع حزب العدالة والتنمية المغربي إعادة بناء نفسه؟ رأي من الداخل
في أعقاب الهزيمة الانتخابية غير المسبوقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية المغربي سنة 2021، عاد النقاش حول مستقبل الحزب ووظيفته السياسية وحدود أدواره داخل النسق السياسي المغربي إلى الواجهة، ليس فقط في النقاش العمومي الوطني، بل أيضا في التحليلات الأكاديمية المقارنة التي تحاول فهم تحولات الإسلام السياسي في السياقات السلطوية الهجينة.
وفي هذا الإطار، يندرج المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات بمجلة Middle East Journal تحت عنوان: "هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟"، والذي سعى إلى تفكيك أسباب الانكسار الانتخابي للحزب ورصد ملامح استراتيجيته الجديدة في المعارضة، من خلال الربط بين البراغماتية السياسية والقيود البنيوية التي يفرضها النظام السياسي المغربي.
غير أن قراءة تجربة حزب العدالة والتنمية تطرح أسئلة أعمق من مجرد تتبع اختيارات قيادته أو تحولات خطابه، لأنها تلامس إشكالية أوسع تتعلق بطبيعة الفعل الحزبي داخل نظام يسمح بالتعددية والانتخابات، لكنه يضبط مآلاتها وحدودها بدقة. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المقال، المنشور في سياق خاص لـ«عربي21»، إلى مناقشة الأطروحات التي قدمها مكارثي وحميمنات، ليس من باب نفي قيمتها التحليلية، وإنما من أجل استكمالها بإدماج العوامل البنيوية والسياقية التي غالبا ما يتم تهميشها في تحليل المسارات الحزبية بالمغرب.
فهل تكفي العودة إلى خطاب الهوية والكاريزما القيادية لتفسير محاولات إعادة البناء؟ أم أن أزمة الحزب أعمق، وترتبط أساسا بتحولات المجال السياسي نفسه وحدود الإصلاح من داخله؟ هذه الأسئلة تشكل الإطار الفكري الذي يحكم القراءة التالية.
قراءة نقدية لمقالة روري مكارثي وسليم حميمنات
يتناول المقال الذي نشره روري مكارثي وسليم حميمنات على موقع Middle East Journal تحت عنوان: هل يستطيع حزب العدالة والتنمية إعادة بناء نفسه؟ مسار حزب العدالة والتنمية المغربي بعد هزيمته الساحقة في انتخابات 2021، محاولا تفسير ديناميات الأزمة الداخلية، وأسس الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها الحزب لاستعادة حضوره السياسي. ويعد هذا المقال واحدا من أهم التحليلات الحديثة التي ترصد حزب العدالة والتنمية في المغرب من منظور مزدوج: منظور علم السياسة المقارن، ومنظور العلاقة بين الأحزاب والأنظمة السلطوية الهجينة.
غير أن النص، رغم دقته التحليلية، يتضمن عددا من الفرضيات التي تستحق النقاش، كما أن قراءة التجربة الحزبية المغربية من منظور "البراغماتية الإسلامية" وحده قد لا يكفي لتفسير التحولات العميقة التي عرفها الحزب.
في تشخيص الأزمة ـ بين العوامل الذاتية والهيكلية..
يرى المقال أن هزيمة حزب العدالة والتنمية سنة 2021 نتجت أساسا عن التنازلات السياسية المؤلمة المتعلقة بتوقيع الاتفاق الثلاثي من طرف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام للحزب آنذاك، والموافقة على تقنين القنب الهندي وفرنسة التعليم، بالإضافة إلى هندسة انتخابية مقصودة حدّت من قدرته على الفوز. وهو تشخيص صحيح إلى حد كبير، ولكنه تشخيص غير مكتمل إلا بإضافة أربعة عوامل حاسمة:
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..أولا ـ أزمة التمثيلية داخل المجتمع المغربي، وتراجع التصويت السياسي لفائدة التصويت النفعي (التصويت مقابل المال، أو مقابل خدمات سريعة)، فالتراجع الحاد لثقة المواطنين في الأحزاب شمل جميع التنظيمات، وليس العدالة والتنمية وحده، وتشير العديد من الدراسات إلى أن نسب المشاركة المتدنية تعكس تراجعا حادا لبنية الوساطة الحزبية، وهو ما يضعف أي حزب بغض النظر عن أدائه، بمعنى أن أطروحة التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة تحويل الأصوات بشكل واع نحو الأحزاب التي فازت في انتخابات 2021.
ثانيا ـ نهاية رصيد دينامية الربيع العربي والموجة الإصلاحية الإقليمية التي استفاد منها الحزب في 2011 ونجح في استدامتها إلى 2016 بفعل تماسك صفه الداخلي في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من السلطة، وبفعل الأداء القوي لأمينه العام آنذاك عبد الإله بنكيران، لكن ابتداء من 2017، دخل المغرب مرحلة "استعادة المبادرة" من طرف السلطة وإصرارها على تقليص هوامش الفعل السياسي، وهو ما ظهرت مؤشراته في التحكم في الصحافة والنشر وفي مؤشرات أخرى..
ثالثا ـ تأثر العلاقة بين الحركة والحزب، ولاسيما بعد توقيع اتفاقية التطبيع، فالعلاقة بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح عرفت اختلالا بنيويا بعد أن وقع سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة الاتفاق الثلاثي تحت أنظار الملك محمد السادس، وهو ما أدى إلى فتور داخل القواعد الدعوية وعدم الحماس لدعم الحزب في المحطات الانتخابية، وبروز نوع من فقدان التجانس السياسي والإيديولوجي.
رابعا ـ تصدع الصف الداخلي للحزب، على المستوى القيادي، لاسيما بين الأمانة العامة للحزب بقيادة سعد الدين العثماني آنذاك، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق الذي لم يقبل أي موقع قيادي داخل مؤسسات الحزب منذ المؤتمر الوطني ل2017، واكتفى بتوجيه كلمات للجمهور عبر صفحته على الفايسبوك واليوتوب، بعضها كان يتضمن انتقادات لاذعة لقيادة الحزب وأدائها الحكومي، مما أظهر الحزب في صورة مفككة وغير منسجمة..
هذه العوامل البنيوية لم يسلط المقال عليها الضوء بما يكفي، رغم أنها أساسية لفهم الأزمة.
في قراءة الاستراتيجية الجديدة - بين تعبئة الهوية وقيود السلطوية..
يرى المقال أن رؤية بنكيران تعتمد على ثلاث ركائز: ـ الهوية الإسلامية ـ الدفاع عن فلسطين ـ نقد حكومة أخنوش، ويصف هذه الاستراتيجية بأنها "عودة إلى خطاب ما قبل 2011"، وأنا أتفق على هذا التوصيف مع بعض التدقيقات اللازمة.
إن ما يحدث ليس عودة خطابية بغرض انتخابي فقط، بل هو، يمثل في نظر بنكيران، تصحيحا لخطاب الحزب بعد انغماسه في التدبير العمومي، وحاجة الحزب إلى استعادة هويته الأصلية بعد عشر سنوات في السلطة، تراجع فيها خطاب الهوية داخل الحزب. ولكن هذه العودة في نظري، بقدر ما تمثل محاولة جادة لتجميع قواعد الحزب على أرضية المرجعية الإسلامية واستعادة جمهور المحافظين، بقدر ما تظل بعيدة عن ادعاء امتلاكها لمشروع مجتمعي متكامل الذي يظل منفتحا على مرجعيات الكسب الإنساني في مجال التدبير السياسي وتنظيم السلطة، فخطاب الهوية يمكن أن يستخدم كأداة للتعبئة الشعبية، لكنه لا يمس جوهر النسق السلطوي.
أما فيما يتعلق بما يسميه المقال "محاولة استعادة الشرعية بعد صدمة التطبيع"، فيمكن القول بأن القضية الفلسطينية تعتبر قضية إجماع وطني، وحزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية المغربية التي كانت سباقة إلى دعم كل المبادرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، لكن من المؤكد أن الحزب تضرر من لحظة التوقيع الثلاثي، وبالتالي فإن إصراره على الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية وحضوره الدائم خلال الفعاليات الشعبية التضامنية مع القضية الفلسطينية، يرمي بالفعل إلى محو آثار توقيع العثماني وإعادة تقديم نفسه كفاعل مبدئي في التعاطي مع هذه القضية خصوصا بعد طوفان الأقصى وما تبعه من أحداث..
السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.أما فيما يتعلق بنقد حكومة أخنوش، فهنا لا يختلف الكثيرون على أن حزب العدالة والتنمية استثمر إلى حد بعيد خبرته التدبيرية لتوجيه ملاحظات دقيقة للأداء الحكومي، وفضح العديد من انزلاقاتها خصوصا ما يتعلق بتضارب المصالح لدى أعضاء ورئيس الحكومة ومراكمة الثروة عن طريق صفقات عمومية افتقرت إلى الشفافية والنزاهة، وبذلك نجح الحزب في التموقع كأول حزب معارض في البرلمان رغم أنه يتوفر على مجموعة برلمانية من 13 عضو فقط..
إشكالية الرهان على الكاريزما ومستقبل الحزب..
يعتبر المقال بأن الحزب يعيد تكرار تجربة "الشخصنة" من خلال إعادة انتخاب بنكيران أمينا عاما للحزب، والحقيقة أن هذا يعتبر من المخاطر الجدية التي تحيط بهذه التجربة، فالشخصنة قد تضعف المؤسسية، وقد تؤدي إلى بناء شرعية زعامة بدل بناء شرعية الحزب، وقد ترهن مستقبل التنظيم بإمكانات فرد واحد، لكن من المؤكد أن إعادة الثقة في بنكيران جاء في أعقاب تداول حر بين المؤتمرين دام لمدة خمس ساعات وتوج بتصويت حر في صناديق زجاجية أعطت أغلبية أصوات المؤتمرين لبنكيران، كما أن تشكيلة الأمانة العامة تضم قياديين مخضرمين بالإضافة إلى عدد معتبر من الشباب وتمثيلية النساء.
إن مسألة الانتقال الجيلي التي يثيرها المقال ويربطها بأسماء قيادية معينة، تستحق النقاش من زوايا متعددة، ولكنها بالتأكيد ليست غاية في حد ذاتها، لأن المطلوب هو ضمان استمرارية رسالة الحزب الإصلاحية وتطوير خطابه بما يساير المستجدات السياسية والاقتصادية، وذلك على ضوء خبرته المتراكمة في التدبير، وعلى ضوء المراجعات المطلوبة لنظرته للعديد من القضايا..
صحيح، أن المؤتمر الأخير لم يستطع التخلص من منطق الزعامة الكارزمية، ولكنه في نفس الوقت لم يركن إلى "أطروحة الاختيار الحتمي" لبنكيران وإنما أعاد التأكيد على قيمة التنافس الانتخابي وتعددية المرشحين، رغم أن مساطر الحزب لا تسمح للأعضاء بترشيح أنفسهم وفق برامج وأفكار تنافسية، ومع ذلك تبقى الممارسة الديموقراطية داخل حزب العدالة والتنمية من أرقى التجارب الحزبية في المغرب.
بقي أن أشير إلى أن السياق السياسي السائد يحد من أي تحول عميق في الممارسة الحزبية حتى مع تغير الوجوه، فحدود السلطة التنفيذية تبقى مسيجة بقواعد دستورية وأخرى ضمنية، ودور المؤسسة الملكية يبقى دورا محوريا في الحياة السياسية، وأدوار وزارة الداخلية ازدادت اتساعا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعني أن مجال تأثير الحزب سيظل محصورا في المساحة المسموح بها.
حيث يسمح النظام السياسي بوجود انتخابات وتعددية، لكن وفق نتائج مضبوطة تمنح هامشا محدودا للأحزاب ولا تسمح بظهور بديل سياسي يتمتع بشرعية شعبية واسعة، مثل ما حصل بعد انتخابات 2016..
والخلاصة..
إن المقال يقدم قراءة مفيدة لمسار حزب العدالة والتنمية، لكنه يميل إلى تفسير التحولات الداخلية اعتمادا على الفاعلين داخل الحزب أكثر مما يعتمد على بنية النظام السياسي، ولذلك فإن الاستنتاج القائل بأن الحزب قد يستعيد قوته، وأنه قادر على إعادة التموضع في المدى القريب، ينبغي التعامل معه بنوع من النسبية لأن ملامح مستقبل الحزب داخل معادلة سياسية مغربية معقدة، لا تتحكم فيها دينامية الحزب الداخلية وعلاقته بالجمهور فقط، ولكن تتحكم فيها أيضا البيئة السياسية العامة التي تبقي الأحزاب في موقع "التدبير داخل الحدود" ولم تعد تسمح بالمفاجأة الانتخابية..
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة