قانون العفو العام .. غياب تسمية التنظيمات الارهابية التي يقصدها.. وخلاف حول الشمولية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لم يحدد قانون العفو العام في العراق، أسماء التنظيمات الارهابية، التي تضمنها نصه، وهو امر لا بد منه لحسم تعديل القانون.
وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب ريبوار هادي، السبت، عن فحوى مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام المرسل من الحكومة، لافتاً إلى أن الغرض منه تحديد المقصود بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية.
وهناك خلافات كبيرة حول قانون العفو العام في العراق، بين مؤيدين ومعارضين.
المؤيدون يرون أن قانون العفو العام ضروري لمعالجة قضايا العدالة الناشئة عن النزاع المسلح الذي استمر لسنوات في العراق ويجادلون بأن القانون سيؤدي إلى إطلاق سراح الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، وأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد وتعزيز المصالحة الوطنية.
المعارضون يرون أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إطلاق سراح المجرمين، بما في ذلك الإرهابيين، مما سيزيد من الجريمة والعنف في البلاد ويجادلون بأن القانون سيضر بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة والحكم الرشيد في العراق.
وقال هادي في بيان ، إن “اللجنة القانونية قررت إحالة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الاولى”.
وتابع، ان “التعديل يتضمن فقرة واحدة فقط، بإضافة إلى عجز البند ثانياً من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ما نصه (ويقصد بجريمة الانتماء إلى التنظيمات الارهابية كل من عمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابية أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية”.
وأشار، إلى أن “الاسباب الموجبة بحسب ما جاء في المشروع الحكومي هي لغرض تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الارهابية وبناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب”.
وتتمثل الخلافات الرئيسية حول قانون العفو العام في الشمولية، اذ يختلف المعارضون والمؤيدون حول مدى شمول القانون. ويعتقد المعارضون أن القانون يجب أن يقتصر على الأبرياء الذين تم اعتقالهم ظلماً، بينما يعتقد المؤيدون أن القانون يجب أن يشمل جميع المحكوم عليهم، بما في ذلك الإرهابيين.
ويختلف المعارضون والمؤيدون حول الشروط التي يجب أن يستوفيها المحكوم عليهم للحصول على العفو. يعتقد المعارضون أن الشروط يجب أن تكون صارمة، بينما يعتقد المؤيدون أن الشروط يجب أن تكون خفيفة، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس من الاستفادة من القانون.
وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية في العراق حول قانون العفو العام. وقد أدى ذلك إلى تأجيل إقرار القانون، مما يساهم في تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التنظیمات الارهابیة قانون العفو العام أن القانون فی العراق یجب أن
إقرأ أيضاً:
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٢)
ايجابيات ومزايا
قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٢)
بقلم الصادق علي حسن
اللبس في مصطلح الجديد :
على الرغم من أن المُشرع الدستوري المصري لم يستخدم مصطلح الجديد أو للدقة انا لم أقرأه في المسودة التي قرأتها في مشروع قانون اللجوء المصري، وكذلك القانون بعد إجازته من قبل مجلس الشعب المصري والمصادقة عليه ، ولكن في كل التعليقات المبذولة والصادرة من المنظمات الوطنية أو الدولية كمنظمة أمنستي أومن الأشخاص، ففي تعليقات وبيانات المنظمات والقانونيين على القانون المذكور تجدهم قد الحقوا بالقانون المذكور وصف الجديد ، والكلمات في القوانين لها مدلولاتها الاصطلاحية، أي المعنى المتفق عليه في السياق القانوني، فهنالك مثلا اصطلاح الملغي واصطلاح المعدل واصطلاح الساري المفعول، وحينما يتم استخدام مصطلحي الملغي أوالمعدل فهذا يعني وجود لقانون سابق للقانون الملغي أو المعدل، والذي كان ساري المفعول قبل الغائه أو تعديله ،أما القانون الذي يصدر ابتداءًا فقد لا يلحق به وصف الجديد لما قد يضفي الوصف بالجديد على القانون الصادر بوجود قانون يمثل مرجعية سابقة لذلك القانون كما يُفهم ذلك ويُشاع عند غير القانونيين. إن قانون اللجوء المصري صدر لأول مرة وبصدوره يمثل تطورا في التشريع المصري خاصة في ظل الممارسات الشائهة بواسطة موظفي المفوضية السامية للاجئين في غالبية البلدان بلا استثناء لمكتب المفوضية السامية اللاجئين في مصر والضعف في الأداء الذي يمكن أن يوصف لدرجة العجز في تقديم الحماية لطالبيها من اللاجئين، ومن أوضح الدلائل على عدم قدرة مكتب المفوضية السامية للاجئين بمصر عدم منح طالب اللجوء فترة قريبة ومناسبة لإجراء المقابلة مع موظفي المفوضية للتقرير بشأن طلبه ومنحه فترة قد تتجاوز الستة أشهر كاملة أوقد تزيد على ذلك، وذلك لمقابلة موظفي المفوضية السامية للنظر في طلبه المقدم كما وعلى الرغم من جأر اللاجئين بالشكاوى والإحتجاجات جراء الممارسات والانتهاكات التي ظلوا يتعرضون لها أثناء الوقوف بالصفوف الطويلة أمام مكاتب المفوضية أو النوم بالشوارع بالقرب من مكاتبها وذلك لمقابلة موظفي المفوضية في اليوم التالي أثناء ساعات العمل الرسمية والنساء يحملن معهن أطفالهن والعجزة والمسنين والمرضى ، كما وهنالك حالات للوفاة قد حدثت في الصفوف المتراصة ، ولكن مكتب المفوضية السامية على مستوى دولة المقر أو رئاستها في جنيف لم تتحرك ولم تتخذ أي إجراء لتصحيح الأوضاع المهدرة للحقوق ، وأوضاع مكاتب المفوضية بمصر وفي غالبية الدول الآخرى المعنية على هكذا منوال وقد صارت من السياسة العامة للمفوضية السامية للاجئين، ونهجا متبعا لمكاتبها ،بل هنالك آلاف الأشخاص الذين نالوا الكروت الصفراء وقد تعرضوا للتوقيف لعدة اسباب ولم تقدم لهم مكتب المفوضية السامية شيئا، وكل ما تفعلها المفوضية الحصول على المعلومات لتدبيج التقارير لرئاستها، وقد ظلت أخطاء ممارسات المفوضية تتراكم وتقف شاهدة بنفسها على ما يجده اللاجئ أثناء التقديم للحصول على طلب المقابلة امام ابواب المفوضية ،كما وما يقع عليه من انتهاكات جسيمة حاطة بالكرامة الإنسانية تندرج ضمن الانتهاكات التي تأسست المفوضية السامية من أجل مكافحتها وحماية حقوق الإنسان .
الانكباب في البحث عن القصور :
الباحث في عمل المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين على نحو أخص يجدها تهتم بالقضايا التي تمكنها من طلب المزيد من الدعم المالي من المانحين ،كما وان غالبية هذه الدعومات المالية الضخمة تذهب لبنود الصرف الإداري ومرتبات الموظفين ونثرياتهم ، كما وهنالك فوارق واضحة في الأهداف من القوانين التي تكفل وتحمي حقوق الإنسان وبين الممارسة الفعلية على أرض الواقع وقد صارت الممارسات كأنها تقنن لأصحاب الياقات البيضاء من العاملين الكبار بالمنظمات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها والمفوضية السامية للاجئين في الحصول على المرتبات والنثريات العالية ليجد اللاجئ الذي من أجله وضعت هذه القوانين وتم انشاء المؤسسات وتخصيص الموارد الضخمة الفتات ، وهذا الفتات قد لا يجده إلا اللاجي المحظوظ من بين الآلاف من اللاجئين أمثاله في نطاق الحيز المكاني والزماني الواحد وبعد معاناة بالغة، ذلك الفتات الذي لا يساوي شيئا. وهنا يمكن النظر وأخذ أمثله من خلال بعض الحملات والأنشطة التي باشرتها المنظمات الدولية بشأن قانون اللجوء المصري وانتهت كل هذه الحملات والأنشطة إلى تقارير وبيانات في الوسائط بالعديد من اللغات العالمية وحصد اللاجئ من نتائجها السراب ، لم تطرح المنظمات، كما ولم يطرح النقاد أي بدائل ولا اي مقترحات بالحلول، ولم تقدم المفوضية السامية ولا وكالاتها أي خدمات جديرة بالإعتبار نظير الموارد المالية الضخمة التي تأتيها .
مناحة المنظمات الدولية :
اتخذت منظمات حقوق الإنسان من مشروع قانون اللجوء المصري خاصة المنظمات الدولية مناحة، وزرفت الدموع الساخنة على أوضاع اللاجئين وقضاياهم، والمعلوم بالضرورة أن اللاجئ في مصر لا يحصل على وثيقة سفر مؤقتة من المفوضية السامية للاجئين بعد حصوله على صفة اللاجئ والحماية المقررة له، وحينما يحصل اللاجئ على فرصة عمل خارج مصر عليه ان يتقدم بطلب للمفوضية لإنهاء حالة اللجوء والحماية وإغلاق ملفه ليظل في حالة انتظار لفترة ثلاثة أشهر على الأقل او يزيد (فقط لإغلاق ملفه) وإنهاء الصفة ، وقد تضيع عليه خلال فترة الإنتظار فرصة العمل التي وجدها ،والسؤال الأهم ما الحكمة من هذا الإنتظار لهذه الفترة الطويلة وقد يفقد خلالها اللاجئ العرض بالعمل الذي حصل عليه أو قد ينتفي الغرض الذي من أجله إنتوى السفر .
إن قانون اللجوء المصري قد مكن اللاجئ من الحصول على وثيقة سفر وفرصة العمل والتملك وإنشاء الشراكات التجارية والجمعيات الخيرية والثقافية ، وبذلك عالج القانون المذكور اهم المشاكل التي تواجه اللاجي بمصر وهما قيود مشكلتي التنقل بحرية ،والعمل وتملك وسائله وأدواته والاستثمار الخاص .
مبررات وأهية :
نقاد قانون اللجوء المصري بشقيهم من أشخاص طبيعيين واعتباريين تجاهلوا احتياجات اللاجئين الملحة بمصر ،خاصة احتياجات اللاجئ للتنقل بلا اي قيود داخل الدولة المصرية أو السفر إلى خارجها بحرية تامة ، والحق في العمل الخاص والتملك وانغمست هذه المنظمات كما انغمس نقاد القانون في تناول ما اسموها بالتحوطات الأمنية التي ظهرت في ملامح القانون والقول بانها لا تتفق مع الالتزامات الدولية، ولم يتم توضيح ما المقصود بذلك، وماهية هذه التحوطات وكيفية معالجتها ، ذلك ان المنظمات ونقاد القانون في غالبيتهم يركزون على الأنشطة السياسية وكأن اللاجئ الذي غادر بلاده مغادرة قسرية وهو في حوجة ماسة إلى المأكل والمشرب والخدمات الصحية والعلاجية والتعليم لأبنائه وفرص العمل الشريف هدفه الرئيس ممارسة النشاط السياسي بالدولة التي لجأ إليها .
ايجابيات ومزايا :
(85 %) من قانون اللجوء المصري به ايجابيات ومزايا وحقوق معتبرة للاجئ و (15% ) من النصوص الواردة فيه ما قد تحتاج إلى تعزيز من خلال اللائحة التنفيذية، فخلال ستة أشهر من صدور قانون اللجوء المصري من مجلس الشعب والمصادقة عليه ، تصدر اللائحة التنفيذية من السلطة المخولة بإصدارها ، وهذه اللائحة هي التي تنظم تطبيق أحكام القانون بواسطة الأجهزة التنفيذية ، لقد سبق ان تمت دعوتي للمشاركة في ندوة حول قانون اللجوء المصري بالمنتدى الثقافي المصري وقد شارك في المنتدى المذكور ممثل من لجنة التشريع بمجلس الشعب وممثلين من أجهزة تطبيق القانون وذكر ممثل اللجنة المختصة بعرض مشروع القانون عن استعدادهم التام لتلقي الملاحظات والمقترحات والتي ستوضع في الاعتبار ، وقد ظل المُشرع المصري حتى مرحلة إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية يفتح الأبواب مشرعة لتلقي المقترحات ،وفي المنتدى المذكور وكنت متحدثا فيه حول التطبيق، ذكرت بالضرورة أن يُراعى في وضع اللائحة التنفيذية عدم تقييد ما تم إقراره من حقوق بموجب أحكام القانون، فتصادر اللائحة التنفيذية الحقوق المكفولة بالقانون .
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية