إكس تقاضي كاليفورنيا بسبب قانون شبكات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نيويورك - صفا
رفعت شركة "إكس" دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، بسبب سنها قانونا يضع قواعد جديدة لشركات التواصل الاجتماعي، ويطلب منها نشر سياساتها الخاصة بمراقبة المعلومات المضللة والتحرش وخطاب الكراهية والتطرف.
القانون -الذي وقعه حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم ودخل حيز التنفيذ منذ نحو عام- يفرض على شركات وسائل التواصل الاجتماعي نشر شروط الخدمة الخاصة بها عبر الإنترنت، وتقديم تقرير نصف سنوي إلى المدعي العام للولاية يوضح سياسات وممارسات الإشراف على المحتوى الخاصة بها.
كما يلزم القانون المنصات -من بين أمور أخرى- بالكشف عن كيفية عمل أنظمتها الخاصة بالإشراف الآلي على المحتوى، وكيفية تحديد فئات المحتوى المثيرة للجدل مثل "خطاب الكراهية" و"التضليل"، وعدد أجزاء المحتوى التي تم الإبلاغ عنها أو إزالتها في هذه الفئات.
تحسين أم تقييد الشبكات الاجتماعية؟
ووصف مكتب نيوسوم مشروع القانون بأنه "وسيلة لتحسين الشفافية في الشبكات الاجتماعية"، ولكن في شكوى مقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في كاليفورنيا تتهم شركة "إكس" القانون بأنه "ينتهك التعديل الأول ودستور كاليفورنيا" من خلال احتمال إجبار الشركة على التدخل وتعديل خطاب المستخدمين ذي الحمولة السياسية.
وفي الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفدرالية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، قالت شركة "إكس" إن "القصد الحقيقي" من القانون هو الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي لا ترضى عنه الولاية، وإجبار وسائل التواصل الاجتماعي على تبني وجهات نظر الولاية بشأن القضايا السياسية المثيرة للجدل والاختلاف.
وقال المكتب الصحفي للمدعي العام بونتا في رسالة بالبريد الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" "رغم أننا لم نتلق الشكوى بعد، فسنراجعها ونرد عليها في المحكمة".
وعند إقرار القانون في سبتمبر/أيلول 2022 قال متحدث باسم نيوسوم في بيان إن "كاليفورنيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والمعلومات المضللة التي تهدد مجتمعنا والقيم الأساسية لدولتنا".
وأضاف أن من حق سكان كاليفورنيا "أن يعرفوا كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام، وهذا الإجراء يحقق الشفافية ويفرض مساءلة السياسات التي تشكل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي".
المصدر: رويترز + سي إن إن
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إكس تواصل اجتماعي وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رفع الإعفاء وتخفيف الأعباء.. تعديلات ضريبية تستجيب للبعد الاجتماعي وتحديات التضخم
وافق مجلس الوزراء على حزمة تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية.
أبرز التعديلات تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية، للوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل آثار التضخم.
كما نص مشروع القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفقاً لقرار لجنة الطعن، وذلك تيسيراً على المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، على غرار ما هو معمول به في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، دون أن يمنع الطعن القضائي تحصيل الضريبة بوسائلها القانونية.
وشملت التعديلات أيضاً إضافة حالات جديدة لرفع الضريبة مؤقتاً، مثل تعرّض العقار للهدم أو التخريب أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة أو قاهرة، مع تمكين مصلحة الضرائب العقارية من اتخاذ القرار تلقائيًا في هذه الحالات دون حاجة لطلب من المكلف.
وفي تطور لافت، استحدثت التعديلات مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل الوفاة دون تركة، أو مغادرة البلاد لأكثر من عشر سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ، أو صدور حكم نهائي بالإفلاس.
كما حدد مشروع القانون حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، ومنح المكلفين فترة سماح مدتها 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من وزير المالية) للاستفادة من إعفاء كامل من مقابل التأخير عند سداد أصل الدين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي مستمر لتبسيط الإجراءات، ودعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة الضرائب العقارية باعتبارها أحد روافد التمويل العامة دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
خطوة في اتجاه العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباءوبدورها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل تحديات التضخم الراهنة.
وأشارت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية الخاصة خطوة إيجابية تدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وتعكس توجهًا واضحًا لمراعاة البعد الاجتماعي في التشريع الضريبي.
وأضافت العسيلي أن إدراج حالات مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به ضمن أسباب رفع الضريبة المؤقتة يعكس فهمًا واقعيًا للظروف التي قد يواجهها المواطنون، مؤكدة أن تلك التعديلات تضع المواطن في قلب المنظومة الضريبية، وتعيد التوازن بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات، وحق المواطن في العدالة والإنصاف.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق