توفير فرص عمل وخفض البطالة.. العمل اجتماع لعرض تصور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت عبير فؤاد، مدير معلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن لجنة المتابعة المشكلة من فريق الوزارة مع منظمة العمل الدولية تبحث الاستعدادات الجارية، وسرعة الإنتهاء من إعداد الدراسة التشخيصية لسوق العمل خلال شهر سبتمبر، لإطلاق استراتيجية التشغيل.
وأضافت "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن الدراسة تتضمن تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة، والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة، والخطط الصناعية المتوقعة، والبعد البيئي.
وأشارت عبير، إلى أنه، بعد الإنتهاء من إعداد الدراسة، سـ يليها عقد اجتماع مع اللجنة التوجيهية للإستراتيجية لعرض التصور لإستراتيجية متكاملة للتشغيل، تتوحد مع خطط وبرامج الدولة، والوقوف
على آخر المستجدات الخاصة بالإستراتيجية، والتوقيت الزمني لإطلاقها؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة للجنة بسرعة الإنتهاء من
كافة المحاور، وإصدار إستراتيجية وطنية لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.
وأوضحت أن، الوزارة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في مصر، تتمحور أهدافها كالآتي:
- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
- مواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل.
- خفض معدلات البطالة.
- دعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- زيادة معدلات تشغيل النساء، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
واستطردت أنه تحقيقاً للتكامل، شُكلت لجنة وطنية مع كل الأطراف المعنية وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة ومن بينها، (وزارة التجارة، والصناعة والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، وغيرها من الوزارات والجهات، فضلا عن ممثلي منظمات و أصحاب الاعمال؛ للمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة "؛ انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل خفض البطالة فرص عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على