أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن انتقال السلطة من الخرطوم إلى الشرق اقتضته الضرورة، لسهولة تحرك الحكومة وإعادة علاقاتها بصورة جيدة مع المحيط الإقليمي والدولي.

وقال في حديثه لـ”سبوتنيك”، اليوم الأحد، إن “الضرورة اقتضت على اعتماد بورتسودان عاصمة مؤقتة للبلاد، نظرا لكونها مدينة ساحلية تطل على البحر الأحمر ولها أهمية إستراتيجية كأكبر ميناء بحري للسودان”.

وتابع مصطفى، أيضا نجد أن بورتسودان بعيدة عن مناطق الحرب وقد تسهل حركة الوفود والإمدادات الخارجية بحرٱ وجوٱ، لكن قد يواجه قادة الدولة بعض الإشكالات الإدارية نتيجة لبعدها عن بعض الولايات التي تعيش أزمة أمنية واقتصادية حادة، والدليل على ذلك أنه حتى اللحظة لم تصل الإغاثة للمتضررين في العاصمة وولايات دارفور وكل مدن السودان وقراه التي يتزاحم فيها النازحون.
وحول مدى تأثير تلك الخطوة على وحدة السودان يقول رئيس الحركة الشعبية، بالنسبة لإمكانية تأثيرها على وحدة السودان، بأنها “وفقا لرغبات بعض السياسيين الذين لا تتجاوز رؤاهم كرسي السلطة قد تمثل فرصة لطرح أجندتهم أو حتى ممارسة بعض السلطات منفردة، تمهيدٱ لاستقلال أقاليمهم أو العزف على وتر الاستقلال لإقناع سكان بعض الأقاليم كالشمالية ودارفور والشرق للمطالبة باستقلالها، لكن أصحاب هذه الرؤية فشلوا وسيفشلون لأن أجندة الثورة ظلت وستظل داعمة لوحدة السودان وتماسكه”.

وأشار مصطفى إلى أن حسم العمليات العسكرية تحتاج لتفوق عسكري عددي وعتادي على الأرض خاصة المشاة، لأن الطيران والمدفعية والدبابات والمدرعات قد تحد من تقدم واستقرار قوات الدعم السريع، لكن لم تكن أسلحة حاسمة في المدن، والدعم السريع لا يمتلك بعض الأسلحة الإستراتيجية وكذلك لم يكن مدربٱ ومؤهلا لقيادة حرب طويلة، خاصة أن خطوط إمداده لم تكن متوفرة وقد تنعدم في أي لحظة، لذلك قد تطول أمد الحرب وقد يتدخل عنصر من عناصر المفاجأة ليحسمها بغتة.

وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.

وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

“سبوتنيك”

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

السودان يطالب “الجنائية” بضم أطراف خارجية إلى تحقيقات جرائم الحرب في دارفور

متابعات- تاق برس- طالب السودان من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “إضافة العناصر والشخصيات من الدول الخارجية سواء كان في الجوار السوداني أو الأفريقي أو كبير الرعاة الإقليميين” إلى التحقيقات التي يقوم بها مكتب المدعي العام، بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور.

واعتبر السفير الحارث إدريس الحارث، في بيانه الذي ألقاه، أمس الخميس” رداً على بيان مكتب المدعي العام رقم (41) أمام مجلس الأمن الدولي، أن تلك الأطراف “ظلت تساعد وتعين وتحرض على مواصلة الحرب والسماح بتهريب السلاح وتقديم الدعم اللوجستي والأغذية والمؤن والطائرات المسيرة إلى مليشيا الدعم السريع وتقدم لها العون لتمكينها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني مستعينة بالمرتزقة الأجانب بهدف إنشاء حكومة موازية وهى جريمة عدوان جديدة ينبغي التصدي لها بضم هذه العناصر إلى قائمة التحقيق تكون المحكمة قد طوقت وضعية الإفلات من العقاب والتي استشرت مؤخراً ضمن الفظائع التي شاهدها العالم أجمع”.

وناشد السودان – وفق ما جاء في البيان – المجتمع الدولي “تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها فيما يتصل بالتحقيق في الجرائم الجسيمة المرتكبة حالياً في دارفور”. معتبراً أن “استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره”.

الحارث إدريسالسودانالمحكمة الجنائية الدولية

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يستعيد سجن شالا غربي الفاشر.. وتحييد 60 عنصرا من “الدعم السريع”
  • الجيش السوداني يعلن صد هجوم جديد للدعم السريع على الفاشر
  • نيران متبادلة تهز الفاشر.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف والدعم السريع يرد بالقصف
  • الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان القصف في الفاشر
  • إبادة لا تتوقف .. غارات ونسف واستهداف للنازحين والمجحوّعين
  • انسلاخ “6” آلاف مقاتل من وسط السودان عن “الدعم السريع”
  • السودان يطالب “الجنائية” بضم أطراف خارجية إلى تحقيقات جرائم الحرب في دارفور
  • “الدعم السريع” يصدر منتجات زراعية وحيوانية إلى دولة خليجية عبر مطار نيالا
  • اتفاق بين “الدعم السريع” وعبدالواحد محمد نور
  • السجن سبعة سنوات لمؤيد لمليشيا الدعم السريع المتمردة