سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شهد سعر الدولار في لبنان اليوم استقرار نسبي مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 11 سبتمبر 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، فيما يترقب الجميع منصة بلومبرغ.
اقرأ ايضاًيُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء
شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً صباح تعاملات اليوم في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 89,550 ليرة للشراء، و 89,250 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار اليوم في صيرفة
واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 85,500 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.
سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي
وفي قت سابق، أعلن محافظ مصرف لبنان المركزي السابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.
ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر الدولار في لبنان اليوم سعر الدولار في لبنان سعر الدولار فی لبنان الیوم اللیرة اللبنانیة الیوم فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية