الفاتيكان يأمر بالتحقيق مع رجال دين بارزين في اتهامات بـ’اعتداءات جنسية’
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الأثنين, 11 سبتمبر 2023 9:40 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلن مؤتمر الأساقفة السويسريين، أن الفاتيكان أمر بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك رفيعي المستوى في البلاد على خلفية اعتداءات جنسية.
وقالت المجموعة، في بيان، إن هناك مزاعم عديدة بحق أساقفة عاملين ومتقاعدين، بالإضافة لرجال دين آخرين بسبب طريقة تعاملهم مع حالات الاعتداء.
ووفقا لمؤتمر الأساقفة، فإن الفاتيكان تلقى خطابا بالمزاعم في مايو، ثم عين الأسقف السويسري، جوزيف بونمين، لرئاسة تحقيق أولي في يونيو.
وأشار البيان إلى أن “بونمين لديه تاريخ من التحقيق في الاعتداءات الجنسية المتعلقة بالكنيسة”.
من جانبه، أكد الأب نيكولاس بيتيشر، الكاهن في كنيسة برودر كلاوس في العاصمة السويسرية برن، لوكالة “أسوشيتد برس” أنه كتب رسالة ظهرت لأول مرة ضمن تقرير لصحيفة “بليك”، تتهم أساقفة بالتستر على حالات الاعتداء.
وأفادت الصحيفة بأن أحد الأساقفة وثلاثة من القساوسة متهمون بالاعتداء الجنسي على مراهقين.
وقال بيتيشر لـ”أسوشيتد برس” إن الدافع وراء ذلك هو دعوة البابا فرنسيس لرجال الدين حتى “يعلنوا” عن أي علامة على اعتداء جنسي أو تستر قد صادفهم، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت أنها تقوم بحسابات وجهود مهمة لتعزيز القانون الكنسي، في ما يتعلق بالاعتداء والتحرش الجنسي خلال السنوات الأخيرة، لكن الأخطاء تواصلت.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يأمر بالافراج عن الطالب محمود خليل.. البيت الأبيض غاضب
أمر قاض أمريكي الجمعة بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا، الطالب الفلسطيني محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وألقي مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من آذار/ مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
إلا أن البيت الأبيض أبدى استياء واضحا من الحكم، وقالت المتحدثة باسمه أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيزي - والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".