"بي ام دبليو" تضخ الملايين لتصنيع سيارة كهربائية بهذه الدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين أن شركة صناعة السيارات الألمانية "بي ام دبليو" ستستثمر عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية لتحويل مصنع سياراتها "ميني" في أكسفورد بالمملكة المتحدة إلى قطاع السيارات الكهربائية.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها ستستثمر أكثر من 600 مليون جنيها إسترلينيا (نحو 750 مليون دولار) في مصنع "ميني" لتحويل هذا الطراز من السيارات المنتج في أكسفورد إلى كهربائية، وكذلك في مصنع سويندون على بعد مئة كيلومتر غرب لندن الذي تنتج فيه قطع سيارات.
وسيساهم هذا الاستثمار في ضمان استدامة "أربعة آلاف وظيفة"، وفق الحكومة التي أشارت ايضا الى أنه سيعزّز "سلسلة توريد السيارات الكهربائية"، على ما ذكرت وزارة الأعمال والتجارة في بيان.
وترى الوزارة أن هذا الاستثمار يمثل "تصويتا بالثقة" في استراتيجية الحكومة المتعلقة بصناعة السيارات.
وإعلان "بي ام دبليو" يرفع حجم الاستثمار في القطاع إلى 6 مليارات جنيه استرليني (7.5 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "استثمارات شركة بي إم دبليو هي مثال ساطع آخر على أن المملكة المتحدة هي أفضل مكان لتصنيع سيارات المستقبل"، مشيدا بدعم حكومته للقطاع من حيث النمو والتوظيف.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن ذلك يأتي بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة "ستيلانتيس" بدء إنتاج سيارات كهربائية في مصنعها في مدينة إليسمير بورت بعد استثمار 100 مليون جنيه إسترليني.
وفي يوليو، أعلنت المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك جاكوار لاند روفر، عن استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لبناء مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن المملكة المتحدة بريطانيا سيارات بي إم دبليو ألمانيا شركات الشركات لندن المملكة المتحدة أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.