جمعية ''معاك'' تقدم مقترحات لاعتماد عقوبات بديلة موجهة للتنمية البيئية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قدّمت جمعية ''معاك'' التي تعمل على الحدّ والتوقّي من الجريمة، ورقة بحثية حول السياسة الجزائية في تونس، تضمّنت جملة من التوصيات لاعتماد العقوبات البديلة الخاصّة بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة، خاصّة مع وجود تشريع ينصّ على هذه العقوبات.
وقال مصطفى بن زين إنّ الجمعية تقترح برنامج وطني للعقوبات البديلة الموجّهة نحو التنمية البيئية، عوض سجن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ''خفيفة'' على غرار الجرائم الاقتصادية والرياضية وجرائم استهلاكك المخدرات والشيكات دون رصيد.
واعتبر أنّه لا حاجة لعزل مرتكبي هذا النوع من الجرائم عن المجتمع، بل يمكن تسليط عقوبات بديلة من قبيل تنظيف الشواطئ والحدائق والاعتناء بها وغيرها من الخدمات المفيدة للمجتمع.
وأوضح أنّه يمكن توظيف الأموال للتكفّل بالمساجين داخل المؤسّسات السجنية للقيام بمشاريع أخرى مفيدة للمجتمع. ولاحظ في هذا السياق، أنّ كلفة سجين يمكن أن تؤمّن تعليم 10 تلاميذ في التعليم الأساسي.
وأشار بن الزين إلى محدودية العقوبات السجنية في ردع الأشخاص، مبيّنا أنّ نسبة العود تبلغ 40 بالمائة، وهو ما يعني أنّه من بين 10 سجناء يغادر السجن يعود أربعة منهم بعد ارتكابهم جرائم جديدة.
وشدّد على أنّ 99 بالمائة من الأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنّه خلال الفترة الفاصلة بين 2017 و2020 لم يتجاوز عدد الأحكام البديلة 4 عن كلّ 10 آلاف قضية جزائية.
ودعا بن الزين إلى ضرورة مراجعة المجلة الجزائية في تونس، التي مرّت 110 سنوات على احداثها، للتلائم مع الواقع.
وتضمّنت الورقة البحثية التي أعدّتها جمعية معاك جملة من التوصيات للسلطات المعنية، اعتمادا على أربع تجارب مقارنة في كلّ من نيوزيلندا واستراليا وكندا والولايات المتحدة.
وتأسست جمعية ''معاك في ديسمبر 2020، وتضمّ مركز دراسات داخلي وهو ''مركز سقراط للدراسات حول العدالة'' يهدف إلى إعداد برامج ومقترحات وحلول مبنية على أسس علمية ومعطيات من الجهات المسؤولة عن مرفق العدالة في تونس.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصيادلة المحسوبة على بيجيدي تصف قرار مراجعة أسعار الأدوية بـ”الحملة الشعبوية”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، وهي النقابة التي يترأسها أمين بوزوبع المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية ، رفضها القاطع لما وصفته بـ”القرارات الأحادية التي تمس بمنظومة الأدوية والصيدلة”، مشددة على ضرورة احترام المقاربة التشاركية في كل ما يتعلق بإصلاح القطاع الصحي.
وقالت الكونفدرالية، في بيان لها، أن الحديث عن خفض أسعار الأدوية بدعوى الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين “يمثل سياسة محاسباتية ضيقة”، محذرة من تجاهل البعد الاستراتيجي الذي تمثله الصيدليات في المنظومة الصحية، خاصة وأن ثلث الصيدليات في المغرب مهددة بالإفلاس وفق الكنفدرالية.
وطالبت النقابة من وزارة الصحة توضيحات بشأن مضامين التصريحات الأخيرة للوزير التهراوي ، داعية إلى وقف أي إجراءات أحادية الجانب بشأن مراجعة المرسوم رقم 2.13.852، وكذا القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار شامل وفعلي مع جميع الفاعلين في القطاع.
رئيس الكنفدرالية ، و ردا على الخرجة الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يوم الاثنين المنصرم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي أكد فيها أن الوزارة بصدد إطلاق مسار مراجعة عميقة لنظام تسعير الأدوية بالمغرب، اعتبر أن “مثل هذه المبادرات والسياسات التي تبلور داخل مكاتب الوزارة دون تشاور بعيدا عن أنظار المهنيين، باعتبارهم أهل الميدان، يراكمون تجارب تجعلهم أكثر أهلية للتشخيص وتقديم الحلول، عادة ما تنتج سياسات فاشلة أو تفضي إلى الاصطدام، الذي عادة ما تكون الوزارة في غنى عنه”.
و صرح للموقع الالكتروني لحزب العدالة و التنمية ، أن “الأطر الصيدلانية واعية، أن هناك أدوية غالية ولاسيما من الشريحتين الثالثة والرابعة، ولديهم مقترحات نوعية في هذا الباب”، مضيفا أن التمثيليات أيضا واعية بضرورة مراجعة وملاءمة مدونة الدواء والصيدلة ولديهم في ذلك مقترحات تعديلات جوهرية، “لكن كل ذلك يحتاج إلى بعض التواضع من الوزارة للاستماع والتحاور”.
و ذكر بوزوبع، أن قطاع الصيدلة، يتخبط في مشاكل عميقة تهم صحة المواطن، من قبيل الانقطاع المستمر وأدوية السوق السوداء التي تروج في الإنترنت وغيرها، متهما الوزارة بـ”الشعبوية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية