يتوقع ما يقرب من نصف مدراء الأمن في أكبر الشركات في العالم زيادة ميزانياتهم بشكل كبير في العام المقبل، حيث يرون أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية قد تؤدي إلى المزيد من حالات السرقة والاحتيال وتسريب المعلومات الحساسة.

وجدت دراسة استقصائية شملت 1775 من كبار مسؤولي الأمن في 30 دولة أن شركاتهم خسرت أكثر من تريليون دولار من الإيرادات في عام 2022 نتيجة لحوادث لا تتعلق بالأمن السيبراني، على غرار التأثير النقدي للهجمات السيبرانية البارزة.

مادة اعلانية

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شركة الأمن والتوظيف الأميركية "Allied Universal"، أن الشركات تخسر السلع الفاخرة والملكية الفكرية داخليًا لصالح الموظفين وأيضا خارجيًا، مع تأثر أميركا الشمالية بشدة.

وتشكل ميزانيات إدارة الأمن للشركات في الاستبيان حوالي 660 مليار دولار في عام 2022، أو 3.3% من إيراداتهم العالمية.

وردا على سؤال حول التوقعات بشأن الميزانيات خلال العام المقبل، قال 46% إنها "ستزداد بشكل كبير". وهذا من شأنه أن يزيد من التكلفة المتزايدة التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "Allied Universal" لـ"رويترز" إنه في حين أن الكثير من عمليات الاحتيال والتزوير وفقدان الملكية الفكرية كانت مدفوعة بمكاسب مالية، فإن بعض التسريبات الداخلية للمعلومات الحساسة كانت لأسباب اجتماعية.

وقال: "هناك هذا النوع من التأثير الاجتماعي أو الدافع الاجتماعي أو الدافع السياسي حيث يتواجد الممثلون السيئون إما لإيذاء الشركة أو التأثير عليها اجتماعيًا وسياسيًا".

ويهدف التقرير إلى دراسة تكلفة وحجم الخروقات الأمنية والعوامل التي تحركها.

وأدرجت الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة، إلى جانب تغير المناخ والاضطرابات الاجتماعية، كقضايا يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات أمنية.

وفي أميركا الشمالية، قال 41% من المشاركين إنهم تعرضوا لانتهاك حقوق الطبع والنشر من قبل الموظفين أو المقاولين، في حين فقد 32% ممتلكاتهم المادية لصالح جهات خارجية.

ومن أمثلة الخسارة سرقة السلع الفاخرة في قطاعي التكنولوجيا والتجزئة، في حين عانى قطاع الأدوية من التزوير. كما تم النظر إلى مراكز البيانات على أنها معرضة للخطر، إما من خلال انقطاع الطاقة أو إذا كان الاختراق الأمني مرتبطًا بهجوم إلكتروني.

عند سؤالهم عن الإنفاق المستقبلي، قال 42% من المشاركين إنهم يعتزمون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات بسرعة أكبر.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاحتيال الأمن تضخم اقتصاد

المصدر: العربية

كلمات دلالية: الاحتيال الأمن تضخم اقتصاد

إقرأ أيضاً:

«دله الصحية» توصي بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 622,450 سهماً، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة.

وأضافت الشركة أنه سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع الحسابات الخارجي للشركة.

وأوضحت الشركة أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.

إعلان شركة دله للخدمات الصحية عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين https://t.co/Qsm28Hk8WW

— Tadawul News (@TadawulFeed) May 27, 2025 أخبار السعوديةشركة دله للخدمات الصحيةأهم الأخبارأسهم شركة دله الصحيةشراء أسهم بشركة دلهقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.
  • لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • «دله الصحية» توصي بشراء عدد من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين
  • "مطارات عُمان" تدعم مشاريع الموظفين بفعالية "هبطة المطار"
  • المنفي يبحث مع ممثلي «شبكة الأحزاب السياسية» تطورات المشهد الأمني
  • صنعاء.. إسقاط حكم الإعدام عن مدير “برودجي”.. وتأييد إعدام زعيم عصابة تقطع ومسلحين(تفاصيل)
  • اختبار دم يسرع تشخيص الاضطرابات الوراثية النادرة لدى حديثي الولادة.. ما هو؟
  • الطوف الأمني المشترك يشن حملة كبرى في محلية أمبدة ويضبط مسروقات متنوعة
  • جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لـ الموظفين في الدولة