البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، تفاصيل المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري؛ لمساعدته على تطوير الزراعة وتنمية موارده.
وأشار علاء فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن هناك 1100 فرع للبنك في أرجاء الجمهورية، مشيرا إلى أن قرض البنك الزراعي للفلاح يوفر تأمين على الحياة للأهالي، بالإضافة إلى الإعداد لقرض مجابهة الظروف الصحية ويصل لـ25 ألف جنيه، وسيكون بداية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري أكثر البنوك المتواجدة في مبادرة الشمول المالي، معلنا أن البنك شارك وما زال مستمرا في المشاركة بالمبادرات المجتمعية والرئاسية.
ولفت رئيس البنك الزراعي إلى أن استراتيجية البنك تقوم على دراسة آليات تمويل المزارعين مثل «التمويل الزراعي، تطوير استراتيجية التنافس البنكي»، مستشهدا بأن التسليف في محصول القصب سيصل لـ23 ألف جنيه بعدما كان الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.
وتابع: تمويل المزارع سيتم وفق عقد ثلاثي حاليا، من خلل توريد الفلاح للمنتج بالشركة، وتسليف البنك للفلاح، ختاما برد الفلاح السلفة وأخذ الربح.
واستكمل علاء فاروق: تم إطلاق مبادرات إسقاط للمديونيات لـ328 ألف عميل خلال 2021، معلقا: لو كان هناك عميلا عليه دين بـمليون جنيه، يتم إسقاط 500 ألف جنيه عنه ودفع الباقي.
وبشأن استراتيجية البنك الزراعي في الفترة المقبلة، اختتم قائلا: نسب التطور مستمرة وفي زيادة، ومستهدف أن يكون أحد أكبر 5 بنوك بمصر المرحلة المقبلة، مع زيادة عدد عملاء البنك والتطور التكنولوجي في الخدمات البنكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البنك الزراعى البنك الزراعي رئیس البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين لصدى البلد: مصر على أعتاب طفرة زراعية كبرى في زراعة القمح
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر مقبلة على طفرات زراعية كبرى في زراعة القمح خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموسم الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال موسم التوريد الجاري في جذب المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر توريد جاذب بلغ 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة، وزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف فاروق أن الإعلان المبكر عن سعر محفز لتوريد القمح المحلي منح المزارعين الثقة في استقرار السوق، وشجعهم على زراعة القمح باعتباره محصولًا اقتصاديًا مضمون الربحية، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد وتذليل أية عقبات أمام المزارعين، سواء ازدحام في نقاط الاستلام أو تأخير في صرف المستحقات.
وأشار وزير التموين إلى أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو ما يفوق معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار استلام الأقماح من المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التوريد، بما يضمن دورة اقتصادية سريعة تعود بالنفع على الفلاحين وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمزارع المصري.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خصوصًا فيما يتعلق بمحصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخبز المدعوم.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحول نوعي في سياسات زراعة القمح، وما تحقق هذا العام سيكون بداية لانطلاقة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي