السجن 40 عاما لشقيقين ضبطا بـ700 لفافة بودر مخدر في بورسعيد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن لمدة 40 عاما على شقيقين ضبطا بمواد مخدرة.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر أبريل عام 2023 في دائرة قسم الجنوب. المتهمان في هذه الواقعة هما محمد الحاج محمود عوض، البالغ من العمر 33 عامًا، وفوزية الحاج محمود عوض، البالغة من العمر 38 عامًا.
وأفاد محمد سمير محمد العكاوي، رائد الشرطة ومفتش فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في بورسعيد، بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تمت عملية الضبط والتفتيش في منزل المتهمة الثانية. أثناء التفتيش، تم العثور على 700 لفافة من جوهر البودر المخدر، وكيس يحتوي على مادة الكيتامين المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول. وبعد مواجهتهما بالمواد المضبوطة، اعترفا بحيازتها. وأيضًا اعترف المتهم الأول بأنه كان ينوي التجارة في المادة المخدرة، وكذلك فيما يتعلق بالمبلغ المالي واستخدام الهاتف المحمول للترويج للزبائن.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوي مادة من إحدى مشتقات الإندازول كربوكسيميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن الكيس البلاستيكي المضبوط يحوي مادة الكيتامين المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
وحكمت المحكمة حضوريًا على المتهم الثاني، محمد الحاج محمود عوض إسماعيل، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه مصري، وكذلك تم حكمه حضوريًا على المتهمة الأولى، فوزية الحاج محمود عوض إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمها 200 ألف جنيه مصري. تم أيضًا مصادرة المخدر المضبوط وتحميلهما المصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد هاتف محمول الادارة العامة مواد مخدرة محمد رياض النيابة العامة محكمة جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيـال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.