مشيرة خطاب: تقرير حقوق الإنسان سلط الضوء على الضمانات التشريعية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ إنشائه عام 1004 يصدر تقارير سنوية بانتظام، ومصر من الدول المؤسسة للحركة العالمية «حقوق الإنسان».
مجلس حقوق الإنسان قدم نسخة من التقرير السنوي للرئيسوأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس قدم نسخة من التقرير السنوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشورى ولجان حقوق الإنسان وكل الجهات تدرس التقرير ونستقبل التعليقات، مؤكدة أنه مركز مستقل ولا يدافع عن الحكومة ويقدم رؤيته عن حقوق الإنسان، كما يرصد شكاوى المواطنين.
وأشارت إلى أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن المجلس سلط الضوء على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، مردفة: الدولة أنشأت مبادرات رائعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياة حقوق الإنسان المجلس القومى حقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب تضامن من نقيب الصحفيين إلى المحامين في موقفها من الرسوم القضائية
أرسلت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، خطاب تضامن مع نقابة المحامين، في موقفها من أزمة فرض الرسوم القضائية الإضافية.
وجاء نص الخطاب كالتالي:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
بداية نشكركم على تعاونكم المثمر والمستمر مع النقابة، وفي ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أُعلن تضامني الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.
إننا نؤكد أن تضامننا مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
وإننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وختامًا، نحيي وقفة المحامين المصريين في الدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
ed60f6a6-bbc3-498f-83ad-f380299e5465
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع