توقعات بارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج القومي الاجمالي الى اكثر من 6 الاف دولار في عام 2028
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توقع موقع “statista” الالماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى أكثر من ستة آلاف دولار في العام 2028.
وقال الموقع في جدول، إنه “من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بشكل مستمر ليصل إلى 6678 دولاراً في العام 2028، بدلاً من 6180 دولاراً في عام 2023 بارتفاع نسبته 8.
وبين أن “أكبر نصيب للفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال 15 سنة الماضية كان في عام 2013 حيث بلغ 7021 دولاراً، وأقل نصيب كان في 2009 حيث بلغ 3701 دولاراً”.
ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.
والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هنا سنة).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من الناتج
إقرأ أيضاً:
الفقي: استيفاء قطاعات الصحة والتعليم النسب الدستورية المنصوص عليها في الموازنة
كتب- نشأت علي:
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
ويشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعددا من المسئولين في الحكومة.
وأوضح الفقي، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم