توقعات بارتفاع نصيب الفرد العراقي من الناتج القومي الاجمالي الى اكثر من 6 الاف دولار في عام 2028
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توقع موقع “statista” الالماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى أكثر من ستة آلاف دولار في العام 2028.
وقال الموقع في جدول، إنه “من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بشكل مستمر ليصل إلى 6678 دولاراً في العام 2028، بدلاً من 6180 دولاراً في عام 2023 بارتفاع نسبته 8.
وبين أن “أكبر نصيب للفرد من الناتج الإجمالي في العراق خلال 15 سنة الماضية كان في عام 2013 حيث بلغ 7021 دولاراً، وأقل نصيب كان في 2009 حيث بلغ 3701 دولاراً”.
ويصف هذا المؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية، وبذلك تم تحويل الناتج المحلي الإجمالي أولاً من العملة الوطنية إلى الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الحالية ثم قسمته على إجمالي عدد السكان.
والناتج المحلي الإجمالي هو مقياس لإنتاجية الدولة، ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة (هنا سنة).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من الناتج
إقرأ أيضاً:
الخارجية: ضرورة حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي
آخر تحديث: 4 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الخارجية في بيان ،الخميس، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأّس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا المختصّة ببحث قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والمتعلق بإدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائمها”، لافتة إلى أنّ “الاجتماع عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة“.وأضافت أن “اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، والسبل المقترحة للتعامل مع الملفات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كما تطرقت إلى تقييم المسارات القانونية المتاحة للتعامل مع هذه المستجدات، وبحثت خيارات عملية لاستكمال الجهود الجارية، مع التأكيد على استمرار الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة وتحديد جلسات لاحقة بمشاركة جهات إضافية ذات صلة بالملف“.وأكد الوزير، وفقاً للبيان، أن “الإصلاحات المالية والمصرفية تمثل ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً”، مشيراً إلى أن “المعطيات المرتبطة بسياسة الحكومة العراقية الحالية والمستقبلية، والوضع الاقتصادي العام، والجانب المالي بشكل خاص، تستدعي التفاعل الإيجابي مع ما يُطرح على الصعيد الخارجي، لضمان حماية المصالح الوطنية وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي“.