لجنة سياسات الاقتصاد الدائري تعقد اجتماعها الثالث للعام 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت لجنة سياسات الاقتصاد الدائري التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، اجتماعها الثالث خلال عام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث ناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، إضافة إلى سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: “إن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة باتجاه نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث يعد الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسية، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتنموية تتوافق مع استراتيجيات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يحمل العديد من فرص النمو والازدهار، وبما يصب في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031”.
وناقشت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031″، وأحدث المستجدات بشأن تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بالدولة ضمن أربع قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وذلك في إطار الـ 22 سياسة التي اعتمدها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في عام 2022.
كما تناولت سبل تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لدى القطاع الخاص، والشركات الناشئة، باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية لأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري2031، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل بالسوق الإماراتي، إضافة إلى مناقشة ركائز استراتيجية التجارة الدائرية للدولة .
وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج دراسة شركة رولاند بيرجر العالمية للإدارة الاستراتيجية، المدعومة من قبل شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وتحالف “إعادة تدوير الألمنيوم” بالإمارات، لتقييم حالة إعادة تدوير علب الألومنيوم في 6 دول آسيوية هي: الإمارات العربية المتحدة، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، كمبوديا، وسبل الاستفادة من نتائج الدراسة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز ريادي عالمي داعم للجهود الدولية في مجال التنمية الخضراء، وإعادة تدوير علب الألومنيوم.
حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في اللجنة والتي تضم جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والشركات الوطنية والدولية الرائدة المتخصصة في الاستدامة وأنشطة الاقتصاد الدائري، وهم: سعادة المهندسة عائشة العبدولي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة البيئة والتغير المناخي نائب رئيس اللجنة، وفاطمة غانم الهاجري، رئيسة الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد، وسماح الهاجري، مدير إدارة التعاونيات في وزارة الاقتصاد، وميراندا شنيتجر، ممثلة عن مؤسسة إلين ماكارثر، وهي هيئة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري، والدكتور كي وانغ، من معهد الموارد العالمية.
وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد في مارس عام 2023، أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت الأجندة تطوير 22 سياسة، فيما تعد لجنة السياسات أول لجنة دائمة تابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتولى عدداً من المهام التي تصب في دعم الجهود الوطنية لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وفي مقدمتها دراسة وتقييم التحديات أمام تنفيذ الاقتصاد الدائري واقتراح السياسات الملائمة، ومناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري وتسريع التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي الحيوي، ورفع توصياتها إلى مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شباب النواب: عقدنا 607 اجتماعات وناقشنا 615 طلب إحاطة و400 ساعة عمل
كتب- نشأت علي:
قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة عقدت منذ ظهور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي، 607 اجتماعات، ناقشت خلالها ملفات وقضايا حيوية تمس واقع ومستقبل الشباب والرياضة في مصر، كما استعرضت وناقشت 615 طلب إحاطة، تناولت هموم المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ومحمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بشأنها عددًا من التوصيات الجادة التي تم تنفيذ جانب كبير منها بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل داخل اللجنة 400 ساعة، وهو رقم يعكس حجم الجهد والتفرغ لأداء المهام التشريعية والرقابية.
وأشار إلى أن جهود عمل اللجنة لم تقتصر على العمل داخل المجلس، بل امتدت إلى الميدان، حيث نظّمت اللجنة عددًا من الزيارات الميدانية إلى المحافظات المختلفة، شملت محافظات البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، وأسوان، بهدف متابعة أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية على أرض الواقع، والاستماع إلى مشكلات العاملين والمتعاملين معها، والتدخل الفوري في بعض الحالات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات التنفيذية الأخرى لحلها وإزالة معوقاتها، وعقد لقاءات مع شباب المحافظات والاستماع إلى تساؤلاتهم.
وفيما يخص الجانب التشريعي، فقد قامت اللجنة بمراجعة تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وعقدت جلسات استماع لمناقشة ما ترتب على تطبيقه من آثار، وشرعت بعد ذلك في مناقشة التعديلات المقترحة عليه، حيث نظّمت اللجنة عدد 6 جلسات استماع موسعة شارك فيها ممثلو اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وممثلو الأندية الرياضية والشعبية والجماهيرية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدد من خبراء الاستثمار الرياضي.
وقد انتهت اللجنة من مناقشة هذه التعديلات وأقرتها بالفعل، وكان من المقرر عرضها على الجلسة العامة للمجلس، إلا أن الحكومة قامت بسحب مشروع التعديل وتقدمت بمشروع بديل لم يتم إحالته حتى الآن إلى البرلمان.
وأوضح الدكتور محمود حسين، أن اللجنة لم تغفل خلال جلسات الاستماع القضايا الجوهرية التي تمس أندية الجماهير، فقد عقدت جلسة موسعة استمرت ثماني ساعات لمناقشة مشكلات الأندية الشعبية والجماهيرية، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات هذه الأندية، وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة، من بينها إعفاء هذه الأندية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل نص القانون فيما يخص الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ونقل ولاية الأراضي المقام عليها هذه الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من الجهات الحكومية الأخرى، وتخفيض رسوم القيد والتسجيل التي تحصلها الاتحادات الرياضية من هذه الأندية، وزيادة الدعم المالي المخصص لها خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
وفي إطار إعمال الرقابة السابقة واهتمام اللجنة بتمثيل مصر المشرف في المحافل الدولية، فقد عقدت اللجنة جلسة استماع بحضور رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية لمناقشة استعداداتهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضمان مشاركة مصرية مشرفة تليق باسم الدولة المصرية.
أما على مستوى التشريعات، فقد ناقشت اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي عددًا من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي من المقرر مناقشته قريبًا داخل المجلس وإقراره، كما وافقت اللجنة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، بهدف تنفيذ مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التوظيف وإنشاء الشركات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة وزير الرياضة أشرف صبحي محمود حسينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال