احتجزوا كرهائن إبان الغزو العراقي للكويت.. ركاب رحلة طيران يعتزمون مقاضاة الحكومة البريطانية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعتزم ركاب وطاقم رحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) الذين تم احتجازهم رهائن في الكويت عام 1990 رفع دعوى ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران للمطالبة بتعويضات، وفق ما أفادت شركة محاماة، الثلاثاء.
وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح، صدام حسين، للدولة الخليجية.
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، حيث استخدموا كدروع بشرية للحماية من الهجمات الغربية.
وقالت شركة "ماكيو جوري وشركاه" للمحاماة التي تمثل مجموعة من موظفي الخطوط الجوية البريطانية السابقين والركاب الذين كانوا على متن الطائرة، إن "الضحايا يتخذون إجراءات قانونية لضمان الكشف عن الحقيقة بشكل كامل ومحاسبة المسؤولين ودفع التعويضات المستحقة".
وأضافت أن "ما يعرفه الرهائن الآن هو وجود أدلة" على أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران "كانتا على علم بأن الغزو قد بدأ بالفعل" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط رغم ذلك.
وزعمت شركة المحاماة أن الحكومة والشركة فعلتا ذلك لأن "الرحلة كانت تستخدم لإدخال فريق عمليات سري من القوات الخاصة وأجهزة الأمن السابقة" إلى الكويت.
وأشارت الشركة إلى أن القضية حاليا في مرحلة ما قبل اتخاذ الاجراءات، وهي تتوقع تقديمها أوائل العام المقبل أمام المحكمة العليا في لندن.
وناشدت الشركة المزيد من الركاب أو طاقم الرحلة للانضمام إلى الإجراء القانوني، قائلة إن كل واحد من الرهائن السابقين "بإمكانه المطالبة بعطل وضرر بقيمة 170 ألف جنيه".
وقال باري مانرز الذي كان على متن الطائرة ويشارك في الدعوى "لم نُعامل كمواطنين، بل كبيادق قابلة للاستهلاك لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف أن "الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وكشفت ملفات تم نشرها في نوفمبر 2021 أن سفير بريطانيا لدى الكويت أبلغ لندن عن تقارير حول توغل عراقي قبل هبوط الرحلة، لكن لم يتم تعميم الرسالة على شركة الخطوط الجوية البريطانية.
لكن هناك مزاعم أيضا نفتها الحكومة البريطانية بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين، وأخرت إقلاعها للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر فيما يتعلق بتلك الرحلة.
وقال متحدث باسم الشركة إن السجلات الحكومية الصادرة عام 2021 "أكدت أنه لم يتم تحذير بريتيش إيرويز بشأن الغزو".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية.. سعيود يعقد اجتماعا هاما
اجتمع اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود بقصر الحكومة مع سفير اسبانيا لعقد جلسة عمل بين المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية
ويأتي هذا الاجتماع مواصلة لمساعي تقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية، و قصد إيجاد حلول ودية تسمح بتجاوز الصعوبات التي عرفها مشروع تطوير المجال الجوي الذي يجمع الطرفين،
وحسب بيان الوزارة، فقد حضر الاجتماع المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، و المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة “إندرا” الإسبانية، إلى جانب إطارات سامية عن وزارة الخارجية، و الخزينة العمومية و كذا مؤسسة اتصالات الجزائر.
كما حضر الاجتماع الإطارات السامية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل.
و تم خلال اللقاء تقييم الإجراءات التقنية والتنظيمية ،التي تمت مباشرتها من الطرفين في إطار هذا المسعى، منذ آخر اجتماع شهر جوان 2025، كما تم تبادل أوجه النظر بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها على المدى القصير.
و بالمناسبة، ذكر الوزير بالإرادة الصادقة لرفع الإشكاليات العالقة و إيجاد حلول نهائية تمكن من إعادة البعث الفعلي للمشروع من قبل شركة “إندرا” في أحسن الآجال، مذكرا بالمراحل المتقدمة التي بلغها تنفيذ المشروع، و منوها بالأهمية التي يكتسيها في إطار نسق عصرنة منظومة الملاحة الجوية و تعزيز بنيتها التحتية، و التي تم المضي في تجسيدها تنفيذا لتعليمات السيد رئيسالجمهورية.
كما قدم الوزير عددا من الاقتراحات التي تم اعتمادها من قبل الطرفين، و التي سيتم الشروع في تنفيذها ابتداء من الأحد المقبل، وفق رزنامة مضبوطة، داعيا في ذات الصدد إلى الالتزام باستكمالها من الطرفين، مع الاعتماد على مرافقة مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل و كذا مصالح وزارة الخارجية و المصالح المختصة للخزينة العمومية بما يسمح بالتجاوز النهائي و العاجل لهذا الملف.
من جهته، ثمن السفير الإسباني جهود السلطات الجزائرية و إرادتها في إيجاد حلول مرضية للطرفين مؤكدا تقديم كل التسهيلات و المرافقة الضرورية في هذا الإطار.