الممر الاقتصادي.. أمريكا تدفع بالهند لتقويض نفوذ الصين في الخليج
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عبر مشروع الممر الاقتصادي للربط بين الهند وأوروبا من خلال الشرق الأوسط، تدفع الولايات المتحدة بحليفتها نيودلهي في منطقة الخليج لتقويض نفوذ العملاق الصيني المنافس الاستراتيجي لواشنطن، وفقا لمحمد سليمان في تحليل بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
سليمان لفت إلى أنه "خلال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، حدث تطور مهم السبت الماضي، إذ طرحت الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ممرا لربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عبر تعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا".
وأضاف أن "الممر متعدد الوسائط ويمتد لأكثر من 3000 ميل، ويتكون من ممرين، إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، بينما يربط الممر الشمالي الخليج العربي بأوروبا".
وتابع: "وعند اكتمال مشروع الاتصال، ستتوفر شبكة نقل عبر الحدود بواسطة السفن والسكك الحديدية يمكن الاعتماد عليها وفعالة من حيث التكلفة، كما سيعمل على استكمال طرق النقل البحري والبري الحالية، مما يسهل الحركة السلسة للسلع والخدمات بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا".
واعتبر أن هذا المشروع بمثابة إعلان بأن العلاقات الثنائية مع السعودية والإمارات متعددة الأبعاد، وأن الطاقة (المتوفرة في البلدين الخليجيين) هي ركيزة أساسية، ولكنها ليست الركيزة الوحيدة".
اقرأ أيضاً
تقرير إسرائيلي: مصر أكبر الخاسرين من الممر الاقتصادي الجديد وهكذا ستستفيد السعودية
هيمنة اقتصادية صينية
و"الهدف الأمريكي من الممر هو تغيير المسار في الخليج، وتحويله من هيكل هرمي مزدوج، حيث تكون الولايات المتحدة الشريك الأمني المهيمن والصين هي الشريك الاقتصادي المهيمن، من خلال إدخال الهند إلى المزيج الجيوسياسي والاقتصادي"، كما أردف سليمان.
واستطرد: "في حين تدرك الولايات المتحدة أن الهند لن تتماشى إلا جزئيا مع مصالح واشنطن في الشرق الأوسط وآسيا على نطاق واسع، فمن غير المرجح أن تؤدي غزوات دلهي في الشرق الأوسط إلى تقويض المصالح الأمريكية كما تفعل الصين".
واعتبر أن "الأهم من ذلك هو أن نجاحات نيودلهي في المنطقة تعمل على تخفيف الحقائق الهرمية المزدوجة في الشرق الأوسط بمجرد التكامل مع السعودية والإمارات، وهو ما يقوض نفوذ الصين الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل".
واقتصاديا وسياسيا، يتصاعد نفوذ الصين في الشرق الأوسط منذ سنوات، ما يؤكده نجاحها في وساطة دفعت السعودية وإيران إلى استئناف علاقتهما الدبلوماسية، بموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
اقرأ أيضاً
أردوغان يرد على إعلان الممر الاقتصادي الجديد: لن يكون بدون تركيا
بديل لـ"الحزام والطريق"
وعلى النقيض من غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين، بحسب سليمان، "سارعت إدارة بايدن إلى تحقيق انتصارات من خلال وضع الممر كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، التي ركزت بقوة على دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، مثل اليونان وإيطاليا".
واستدرك: "مع ذلك، من المهم عدم النظر إلى الممر على أنه مجرد منافس لمبادرة الحزام والطريق، إذ ترفض السعودية والإمارات، وهما الركيزتان الأساسيتان للممر، فكرة النظام العالمي ثنائي القطب الذي يجبرهما على الاختيار بين الصين والولايات المتحدة أو العكس".
واعتبر أن "هذه الحقيقة تتجسد في انضمامها مؤخرا إلى مجموعة بريكس التي تضم الاقتصادات الناشئة الكبرى وفي الوقت نفسه مشاركتهما النشطة في ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، دعمت قمة بريكس كلا من السعودية والإمارات وإيران ومصر وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام بداية من مطلع 2024 إلى التكتل، الذي أٌسس في 2006 ويضم حاليا الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.
سليمان قال إن "الممر الاقتصادي يوفر قدرا أعظم من الاستقلالية للدول المشاركة في تحقيق مصالحها الخاصة، والأهم هو حماية سيادتها، وهذا ما يميزه بشكل كبير عن مبادرة الحزام والطريق".
ورأى أن "هذا يمثل نجاحا لواشنطن، التي واجهت مع بروكسل التحدي المتمثل في تقديم بديل قابل للتطبيق لمبادرة الحزام والطريق لا يجبر الشركاء، مثل الخليج والهند، على الاختيار بين إما أو".
اقرأ أيضاً
نتنياهو: إسرائيل في قلب مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط الهند بأوروبا
تكامل هندي خليجي
و"الأهم، هو أن الممر مظهر من مظاهر التكامل العميق بين الهند والسعودية والإمارات، والتقارب الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا وغرب آسيا"، كما أضاف سليمان.
وقال إن "الهند تتميز بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ وصل حجم التجارة الثنائية إلى 52.75 مليار دولار في 2022-2023، مما يرفع المملكة إلى رابع أكبر شريك تجاري للهند".
وتابع: "كما ارتفعت التجارة بين الهند والإمارات إلى 85 مليار دولار في 2022، مما يجعل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام 2022-2023 وثاني أكبر وجهة تصدير لها".
كما "يسلط الممر الاقتصادي الضوء على الحالة المتطورة للعلاقات الباكستانية الخليجية، إذ حولت السعودية والإمارات، الحليفتان القديمتان لإسلام أباد، موقفهما الاقتصادي والجيوسياسي تجاه الهند، وهذا التحول يعكس اعترافهما بنهضة الهند وتطلعاتهما في عالم ناشئ متعدد الأقطاب"، وفقا لسليمان.
اقرأ أيضاً
ممر اقتصادي عابر للقارات بمشاركة السعودية والإمارات.. ماذا يعني؟
أجندة خليجية طموحة
لفترة طويلة، كما تابع سليمان، "حافظت واشنطن على موقف الطاقة أولا تجاه دول الخليج"، لكن "الممر الاقتصادي بمثابة إعلان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، هي أكثر من مجرد منتجين للطاقة".
وأردف: "وسيكون من الخطأ الاستراتيجي النظر إليهما من خلال هذه العدسة فقط، حيث تبحث الرياض وأبو ظبي بنشاط عن شركاء أكثر جدية لتلبية احتياجاتهما الاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية".
سليمان شدد على أن "هذا جزء لا يتجزأ من أجنداتهما الطموحة للانتقال نحو اقتصادات متنوعة تتجاوز اعتمادها على الطاقة".
وتتبنى دول في مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية والإمارات، خططا تنموية تهدف إلى تنويع وتوسيع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلبات أسعارهما وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
بايدن: اتفاقية الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا تاريخية
المصدر | ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ممر اقتصادي الهند السعودية الخليج الولايات المتحدة الصين السعودیة والإمارات الولایات المتحدة الممر الاقتصادی فی الشرق الأوسط الحزام والطریق بین الهند اقرأ أیضا من خلال
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يختبر نفوذ واشنطن وبكين في جنوب شرق آسيا
يمثل التصعيد الدموي والمفاجئ في النزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين تايلاند وكمبوديا تحديًا جديدًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بدعم نظام عالمي أكثر استقرارًا وسلامًا.
لكن هذا الاشتباك العنيف في جنوب شرق آسيا يمثل أيضًا اختبارًا فعليًا لتراجع النفوذ الأمريكي في منطقة تُعد مسرحًا محوريًا في التنافس الجيوسياسي المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.
وفي هذا السياق، قال الخبير الإقليمي وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة ولاية أريزونا، سافال إير، لمجلة “نيوزويك” إن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حاسمًا لنفوذ كل من الولايات المتحدة والصين في جنوب شرق آسيا"، مضيفًا "تايلاند شريك استراتيجي أساسي لواشنطن، وهي ضرورية للحفاظ على الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في المنطقة، بينما تُعد كمبوديا حليفًا محوريًا لطموحات الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتشكل نقطة ارتكاز استراتيجية".
بداعٍ عرقلة التفاوض .. مصطفى بكري : ترامب توعد حماس بإنهاء وجودها
ترامب يقلّل من أهمية اعتراف فرنسا بدولة فلسطين: "تصريح بلا وزن ولن يغيّر شيئًا"
وأشار إير إلى أن "كلا الطرفين يدركان أن هناك الكثير على المحك: إذ قد تقوّض حالة عدم الاستقرار تحالفاتهما الإقليمية ومصالحهما الاقتصادية، في حين أن اتخاذ موقف عدائي قد يؤدي إلى تصعيد حاد في التنافس الجيوسياسي".
تصعيد جديد... وخسارة أمريكية أخرىيعود الخلاف الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى عام 1907، عندما رسمت السلطات الاستعمارية الفرنسية في كمبوديا خريطة لا تزال كمبوديا تستند إليها في مطالبها الإقليمية.
أما تايلاند، فترفض هذا الترسيم، وتطالب بأراضٍ تشمل معابد هندوسية قديمة من الحقبة الخميرية، مثل معبد برياه فيهير، رغم وجود حكمين من محكمة العدل الدولية يصبان في مصلحة كمبوديا.
هذا النزاع ظل يتقاطع مع صراعات أوسع بين القوى العالمية، منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الحرب الباردة. وكانت تايلاند قد انضمت في الخمسينات إلى منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا المدعومة من الولايات المتحدة، كجزء من جبهة ضد الشيوعية، بينما شهدت كمبوديا دعمًا من الصين في عقود لاحقة.
ومع انتصار فيتنام الشمالية في 1975، ودخولها لاحقًا في حرب مع نظام الخمير الحمر المدعوم من الصين في كمبوديا، سقط الأخير بنهاية السبعينات. واستمرت تايلاند في ولائها التقليدي للولايات المتحدة، لا سيما في المجال الدفاعي، رغم أن موقعها في أولويات السياسة الخارجية الأميركية تراجع في العقود الأخيرة مع تحسّن العلاقات بين واشنطن وخصمها السابق فيتنام.
في المقابل، عززت الصين علاقاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها كمبوديا وتايلاند وفيتنام، وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في معادلة النفوذ هناك. ووسط هذا التغيّر، يرى البعض أن الولايات المتحدة باتت غائبة عن المشهد.
وقال إيفان فيغنباوم، نائب رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية “الولايات المتحدة فشلت في هذا الاختبار، ويجب أن يكون ذلك جرس إنذار... فهي اليوم بلا تأثير فعلي في النزاع، ولا تملك أدوات ضغط على أي من الطرفين”.
الصين على خط التوازنومع اندلاع الاشتباكات الخميس الماضي، التي أوقعت ما لا يقل عن 15 قتيلًا وعشرات الجرحى، أصدرت كل من الولايات المتحدة والصين دعوات لوقف التصعيد.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن تصاعد القتال على الحدود بين تايلاند وكمبوديا... كما نشعر بقلق خاص حيال الأذى الذي لحق بالمدنيين الأبرياء"، داعية إلى "وقف فوري للهجمات وحماية المدنيين وتسوية النزاعات بشكل سلمي".
من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي الوضع بأنه "مقلق ومؤلم للغاية"، لكنه أشار إلى أن “المشكلة تعود إلى إرث الاستعمار الغربي”، مؤكدًا أن الصين، بصفتها "جارًا وصديقًا للطرفين"، ستواصل لعب دور "بناء وحيادي" للمساعدة في تهدئة التوترات، وذلك خلال لقائه برئيس رابطة "آسيان"، كاو كيم هورن، الذي يسعى للوساطة.
ورغم أن كمبوديا تُعد أقرب إلى الصين، فإن بكين تسعى في الوقت نفسه للحفاظ على علاقات متوازنة مع تايلاند. وأوضح فيغنباوم “الصين لا ترغب في الانحياز لطرف على حساب الآخر، لأنها تسعى لعلاقات جيدة مع كليهما... لذلك، ستعمل على ممارسة ضغط ناعم ومتوازن، دون التصعيد”.
نزاع داخلي... يفاقم الوضعيزداد المشهد تعقيدًا بسبب أزمات داخلية في البلدين. فبعد اشتباك حدودي في مايو الماضي أسفر عن مقتل جندي كمبودي، سُربت مكالمة لرئيسة الوزراء التايلاندية، بيتونغتارن شيناواترا، وهي تخاطب رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي ورئيس الوزراء السابق هون سين بمصطلحات حميمية، وتنتقد قيادة الجيش التايلاندي. وقد تسبب ذلك في تعليق مهامها وعرّض ائتلافها الحاكم للخطر.
ومع تردد الصين في اتخاذ موقف علني، تساءل مراقبون عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل. إلا أن فيغنباوم شكّك في ذلك، معتبرًا أن النفوذ الأميركي في تايلاند تراجع إلى حد كبير.
وقال "القول بأن تايلاند مجرد وكيل للولايات المتحدة هو محض خيال... فالصين اليوم هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لتايلاند، وتحتفظ بعلاقات وثيقة مع العائلة المالكة هناك".
خطر التصعيد قائممن جهته، رأى ديريك غروسمان، الخبير الاستخباراتي السابق والأستاذ في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن النزاع لم يتحول بعد إلى حرب بالوكالة على غرار الحرب الباردة، لكنه حذر من أن استمرار التصعيد قد يجذب القوى الكبرى بشكل أعمق.
وقال"صحيح أن تايلاند حليف أمني للولايات المتحدة، وكمبوديا شريك مقرّب من الصين، لكن الطرفين دعوا إلى وقف إطلاق النار... لا يبدو أن هناك صراعًا على النفوذ حتى الآن — لكن الخطر قائم".
وأوضح غروسمان أن رفض تايلاند للوساطات الدولية واختيارها الحوار المباشر مع كمبوديا يعكس شعورها بتفوق عسكري وثقة بدعم أميركي ضمني إذا تطورت الأزمة.
أما إير، فحذر من تسييس الصراع في سياق دولي أكبر، قائلًا “إذا ما صوّرته الصقور في الصين كصراع بين حليف أميركي وآخر مدعوم من بكين، فقد يُنظر إليه كحرب بالوكالة، رغم أن الصين لا علاقة مباشرة لها بالنزاع”.
وختم بالقول “الدبلوماسيون مشغولون الآن بصياغة بياناتهم، وآمل ألا تشغلهم ملفات إبستين عن هذه الأزمة الإقليمية الخطيرة”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026