محمد معيط: المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إننا نركز حاليًا على التشريعات المالية الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع التغيرات المناخية وتقليل الإنبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء بجلسة (استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي)، وذلك على هامش منتدى الاستثمار البيئي والمناخي؛ لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.
وأضاف معيط أن وزارة المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر ومنها تحويل السيارات لسيارات كهربائية صديقة للبيئة وقد بدأنا بثلاث محافظات وحاليًا وصلنا لـ15 محافظة، منوهًا بأن هناك دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص؛ لتشجيعهم على استخدام السيارات صديقة للبيئة.
وأوضح أن هناك مزايا ضريبية مختلفة تقدم للقطاع الخاص بشأن استخدام السيارات الكهربائية، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقدم مزايا أكثر للقطاع الخاص وغيره من القطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير الضارة للبيئة تتماشى مع المناخ المصري.
وتابع أن مصر أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء وبعد مرور أكثر من عام تقريبًا أصبحت مصر مصدرًا لإلهام غيرها من دول المنطقة ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع؛ للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
ولفت إلى أنه في البداية تم إصدار السندات الخضراء ومدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة لزيادة إجمالي قيمتها لـ750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة لـ5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية) علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا.
ومن المقرر أن يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نسعى لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).