العليمي يطالب بممارسة الضغوط على الحوثيين لإنهاء حظر لقاحات أمراض الطفولة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بممارسة الضغوط على جماعة الحوثي لإنهاء حظرها للقاحات المنقذة للحياة، وتمكين فرق التحصين من الوصول الى مناطق سيطرتها المنكوبة بمختلف الامراض والاوبئة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، بوفد من حلف اللقاحات العالمي برئاسة السيدة آن كرونين، وبحضور ممثلين عن منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أشاد بالدعم المقدم من حلف اللقاحات العالمي، وخصوصا في مجال مكافحة الامراض والاوبئة، وتعزيز قدرات المنظومة الصحية اليمنية بسلاسل التبريد التي تشتد الحاجة اليها في كافة المحافظات.
وتطرق اللقاء الى مجالات الشراكة مع التحالف العالمي للقاحات، والنجاحات المحققة في هذا المجال، خصوصا على صعيد مكافحة شلل الاطفال الذي تم التخلص منه مجددا في المحافظات المحررة.
وثمن العليمي دور المؤسسة الصحية الوطنية، وطواقمها الطبية في مختلف المرافق والمحافظات، وجهودها المقدرة في انقاذ الارواح رغم الظروف والامكانيات الصعبة التي فاقمتها حرب الحوثيين.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بتقديم كل اشكال الدعم لإنجاح حملة التحصين الوطنية التي تنطلق في 23 سبتمبر الجاري، وضمان وصولها الى كافة الاطفال المستهدفين بالحملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لقاحات اليمن المجلس الرئاسي العليمي مليشيا الحوثي
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)