مشروع وطني شامل لتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي لمهنة الصيد في عُمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع جمع وتسجيل وتوثيق الإرث المعرفي غير العادي لمهنة صيد الأسماك في سلطنة عمان بعنوان "أعراف وسنن البحر"، وذلك في القرى الساحلية بالولايات الساحلية في محافظات سلطنة عمان الساحلية، والذي يموله صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وينتهي أعماله في شهر يونيو 2024.
وتعد أعراف وسنن البحر من التراث الفكري والإرث المعرفي المتميز والذي تنفرد به سلطنة عمان دون غيرها، كما أنها مرجع ثقافي معرفي خاص بالسلطنة في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية، كما أنه يستعان بها حتى الآن في حل بعض المشاكل والقضايا التي لم يرد ذكرها بالقانون.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى تسجيل أعراف وسنن البحر وحماية الحقوق الملكية الفكرية للأعراف والسنن البحرية والموروث المحلي بالسلطنة، وزيادة الوعي بقيمة وأهمية التراث الثقافي غير المادي البحري والذي يمثل جانبًا غاية في الأهمية من التراث الوطني، وذلك في ظل عدم توفر قاعدة بيانات للسنن والأعراف وتقدّم سن رجال سنن البحر والأشخاص العارفين بها في سلطنة عُمان ووفاة الكثير منهم، والذي يعتبر خسارة فادحة وفقدانا للمصادر والمراجع لهذه السنن، وتعرّض هذه السنن للاندثار والنسيان.
وأضافت: "سوف تكون آلية العمل في المشروع مبنية على أساس حصر وتجميع وتصنيف السنن والأعراف البحرية من خلال تصميم استمارة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، وتحديد ضباط اتصال في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى تنظيم مُقابلات مع الصيادين أصحاب الخبرة في مجال أعراف وسنن البحر في جميع الولايات الساحلية لجمع وتوثيق السنن والأعراف البحرية فيها، وتجميع وتوثيق نسخ من الصكوك والمحاضر القديمة التي كان يتم التعامل بها، وإصدار كتاب عن أعراف وسنن البحر في سلطنة عُمان بالاستعانة بالخبرات والاستشارات المحلية، بالإضافة إلى عمل ملف متكامل يحتوي على المادة العلمية والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع.
ويهدف تنفيذ المشروع إلى تسجيل وتوثيق أعراف وسنن البحر في الجهات المعنية بالسلطنة مثل وزارة التراث والسياحة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، وفي المنظمة الدولية المختصة بالإرث الحضاري مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4 ضوابط تحدد مواجهة الصيد البحري غير القانوني بالدولة
دبي: يمامة بدوان
تُواصل دولة الإمارات جهودها في تنظيم عمليات الصيد البحري، والحد من الصيد غير القانوني، عبر فرض معايير واضحة لمواسم وأماكن وأنواع الصيد المسموح بها، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية والثروة السمكية للأجيال القادمة، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، عبر تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تواجه الصيد البحري غير القانوني، عبر 4 ضوابط، تحدد كلاً من: مواصفات معدات الصيد، والمناطق المحظور الصيد فيها، والأنواع الممنوع صيدها، والمواسم التي يمنع فيها صيد أنواع معينة من السمك.
وأضافت الوزارة أن الصيد غير القانوني عبارة عن الصيد والأنشطة المرتبطة به، التي تجري خارج إطار القانون وتقوّض استدامة مصايد الأسماك، وتشمل الصيد من دون رخصة أو تصريح، والصيد في المناطق المحظورة، وصيد الأنواع المحظورة وبيعها، والصيد بالمناطق التي لا يشملها أي إطار تنظيمي.
وتلتزم دولة الإمارات بتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط، وغير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم، وممارسات الصيد الخاطئة، وذلك عبر عدة تشريعات، تحدد وتنظم مواصفات معدات الصيد، ومنع الصيد في المناطق المحظورة، ومنع صيد بعض أنواع الأسماك، وكذلك منع صيد بعض أنواع الأسماك خلال موسم التكاثر.
وحسب الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، والتي شملت تقييم حالة المجموعات المختارة من الأنواع البحرية، يتضح أنه تم تقييم 126 نوعاً من الأسماك العظمية المهمة اقتصادياً، و80 نوعاً من الأسماك الغضروفية والمتمثلة في 54 نوعاً من أسماك القرش و26 نوعاً من أسماك اللخمة، كما أظهرت النتائج أن نسبة 11% من أنواع الأسماك العظمية و60% من الأسماك الغضروفية الموجودة في الدولة، هي مهددة بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء للأسماك الغضروفية 0.60، ومؤشر القائمة الحمراء للأسماك العظمية 0.88، كما تم تقييم 66 نوعاً من الشعاب المرجانية، وأظهرت الدراسة أن 42% منها مهدد بالانقراض، حيث بلغ مؤشر القائمة الحمراء لها 0.54.
وفي وقت سابق، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية، منها إنزال الكهوف الصناعية الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تكاثر الأسماك، إضافة إلى استزراع المرجان وتثبيته بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثير إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة وغيرها الكثير من الإجراءات.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني