تونس.. فتح تحقيق في قضية "أوراق بنما"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقا بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية "أوراق بنما" والمتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن فتح البحث يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.
وأضاف أن هذه القضية هي من القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال تم تهريبها باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون.
وصرح بأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية "أوراق بنما" إلى أبريل 2016، حيث أعلنت وزارة المالية في السادس من الشهر ذاته إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف "أوراق بنما" وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال، علما أن البرلمان آنذاك صادق على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
وفي 3 أبريل 2016، تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.
المصدر: وات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد جرائم شرطة أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
أعلن تفكيك شركات مرتبطة بالجماعة.. الأردن يشدد الإجراءات ضد الإخوان
البلاد (عمّان)
تواصل السلطات الأردنية ملاحقة المصالح المالية والتنظيمية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ضمن حملة قانونية وتنظيمية متصاعدة تهدف إلى تفكيك البنى الاقتصادية الداعمة للجماعة داخل المملكة. وفي تطور جديد، أعلنت عمّان حل شركتين، إحداهما إعلامية والأخرى متخصصة في أمن المعلومات، على خلفية مخالفات قانونية وارتباطات مشبوهة.
ووفقًا لمصدر أردني مطلع، أحالت دائرة مراقبة الشركات شركة لأمن المعلومات إلى النيابة العامة بسبب عدم كشفها عن”المستفيد الحقيقي”، وارتكابها مخالفات إضافية تتعلق بآليات التسجيل والتمويل، ما يشير إلى تجاوزات تُصنَّف ضمن الشبهات التنظيمية والمالية.
في السياق ذاته، وجّهت الدائرة مخاطبة رسمية لوكيل قضايا الدولة لتصفية”شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، وذلك بسبب تضاعف خسائرها مقارنة برأسمالها، إلى جانب إخفاقها في تسديد رأس المال، وعدم إيداع ميزانياتها السنوية، وهي انتهاكات صنّفت ضمن سياق التهرب من الإفصاح عن الملكيات الفعلية.
هذه الإجراءات استكمالًا لمسار قضائي أطلقته النيابة العامة الأسبوع الماضي، تضمن استدعاء عدد من الأفراد المتهمين بالتستر على أملاك وأصول تعود إلى الجماعة المحظورة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي انقضت في 14 يونيو الماضي دون تسوية قانونية من قبل المعنيين.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد صرح في أبريل الماضي بأن”جماعة الإخوان المسلمين أصبحت جمعية غير مشروعة”، مؤكدًا أن الترويج لأفكارها أو الانتماء لها يُعد مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والعقوبات.
وبالتزامن مع الإجراءات الداخلية، تواصل القوات المسلحة الأردنية تعزيز جاهزيتها على الجبهة الشمالية مع سوريا، في ظل تكرار محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس (السبت)، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تسلل فجر الجمعة قامت بها مجموعة مسلحة حاولت اجتياز الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما فرّ بقية أفراد المجموعة عائدين إلى داخل الأراضي السورية.
وكانت عمان ودمشق قد اتفقتا مطلع هذا العام على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق الجهود ضد تهريب السلاح والمخدرات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الأردن في يناير الماضي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري