قيادي حوثي يفصل 280 موظف بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويستبدلهم باقاربه (وثائق)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أقدم القيادي الحوثي "العماد" والذي ينتحل منصب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على فصل 280 موظفا من بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويستبدلهم باقاربه وآخرون محسوبون على السلالة .
وقالت مطلعة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للمشهد اليمني ان القيادي الحوثي علي العماد والمعين من الحوثيين رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أقدم مؤخرا على فصل (29) موظف في الجهاز مستغلا عدم قدرتهم في الحضور إلى الجهاز بعد ايقاف مرتباتهم من خلال إصدار القرار رقم (50) لسنة 1444 لفصل (29) أولهم إدريس علي مسعد أحمد علي و آخرهم انور عبد العزيز ناجي مقبل .
وأضافت المصادر إن العماد أقدم على فصل 280 موظف خلال أقل من عام وتم استبدالهم من السلالة بينهم 77 شخصا من أسرة آل العماد في محاولة إحلال عنصرية للتخلص من الموظفين السابقين .
وأكدت المصادر ان الخطة الحوثية تحاول التبرير لنفسها قانونيا بحجة الغياب عن العمل لأكثر من عشرين يوما بدون إذن أو ظروف طارئة لكنها في الوقت نفسة تمنع صرف المرتبات من أجل تغيب الموظفين ثم تقوم بفصلهم .
وتلقت المليشيا الحوثية تعليمات من خبراء شيعة بالاستفادة من التجربة العراقية بترحيل 4 مليون موظف حكومي أغلبهم في قوات الجيش والشرطة وإحلال عناصر طائفية من السلالة والحشد الشعبي والتي تحاول المليشيا تطبيقها في اليمن للتخلص من مليون ونصف موظف لصالح اللجان الشعبية بدلا من الجيش والأمن واحلال العناصر السلالية بدلا عن الموظفين المدنيين .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: من يموّل المليارات؟ أموال هائلة تُصرف بلا رقيب… فأين الشفافية والمحاسبة؟
بقلم : حيدر البرزنجي ..
في الوقت الذي كان من المفترض ان تصرف هذه الاموال على تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم.
مع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات، وتحديدًا ما يتعلق بالأحزاب السياسية الناشئة، والتحالفات المستجدة، وحتى المرشحين الأفراد الذين يضخّون أموالًا طائلة بلا أي وضوح في مصادر التمويل.
تُقدّر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم ما الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة
بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 ترليون دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
إنفاق بلا سقف… ولا ضوابط
في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي”.
وليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخراً، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية.
في المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة.
من أين تأتي هذه الأموال؟
لا أحد يعلم على وجه الدقة. بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يموّلون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال.
هنا يُطرح السؤال الكبير:
هل يتم تمويل هؤلاء من رجال أعمال؟ جهات خارجية؟ مصالح اقتصادية داخلية؟ أم أن المال السياسي دخل مرحلة “التبييض الانتخابي”؟
في كل الأحوال، الخطر واحد: شراء المواقع التشريعية وتحويل البرلمان إلى ساحة استثمار، لا تمثيل شعبي.
غياب المساءلة: الثغرة القاتلة
رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني.
كما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية.
نتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط. وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة.
المقارنة مع التجارب الدولية: مغالطة شائعة
يُبرّر البعض هذا الإنفاق الهائل بالقول إن “الانتخابات الأمريكية أيضاً تُنفق فيها المليارات”، لكن المقارنة هنا مضلِّلة:
• في الولايات المتحدة، هناك هيئة مستقلة (FEC) تفرض الإفصاح عن كل تبرع يتجاوز مبلغًا بسيطًا.
• توجد شفافية إعلامية ومجتمعية حول الإنفاق ومصادره.
• كما تخضع الحملات لرقابة دقيقة ومحاسبة حقيقية.
أما في العراق، فكل ذلك مفقود، ما يجعل المبالغ الضخمة بابًا خلفيًا للفساد، لا وسيلة لدعم الديمقراطية.
تساؤلات مفتوحة للرأي العام:
1. من يموّل الحملات التي تتجاوز عشرات المليارات؟
2. لماذا لا تكشف مفوضية الانتخابات عن بيانات الإنفاق؟
3. هل يمكن الحديث عن انتخابات “نزيهة” في ظل تفاوت مالي صارخ؟
4. ما هو مصير الديمقراطية حين تصبح المقاعد التشريعية تُشترى بدل أن تُنتخب؟
توصيات: حماية الانتخابات من المال السياسي
• تشريع قانون جديد يُلزم جميع المرشحين والأحزاب بالإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهم.
• إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة لمراجعة الحملات الانتخابية.
• فرض عقوبات صارمة على الإنفاق غير المشروع أو التلاعب المالي.
• تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة التمويل الانتخابي بحرية وشفافية.
خاتمة:
في بلد يبحث عن ترسيخ الديمقراطية وسط أزمات متراكمة، لا يمكن ترك الانتخابات رهينة لأصحاب المال والنفوذ. فالسؤال الحتمي الذي يجب أن يُطرح اليوم:
هل نحن أمام ممارسة ديمقراطية؟ أم أمام مزاد مفتوح لشراء السلطة؟
ما لم تتم محاسبة من يضخون هذه الأموال، وتقييد تأثير المال السياسي، فإن صندوق الاقتراع سيتحوّل إلى صندوق استثمار لا صندوق تمثيل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»