تقرير بريطاني: 4 أزمات اقتصادية تهدد استقرار حكومة العراق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
حذر المركز العالمي للدراسات التنموية من تسبب 4 أزمات اقتصادية في العراق في انهيار حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قريباً.
وذكر تقرير أصدره المركز، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية، صادق الركابي، وتلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أن قدرة السوداني على تنفيذ برنامجه الحكومي محدودة في ضوء أزمة قطع رواتب موظفي إقليم كردستان الشمالي.
ونوه تقرير المركز إلى أن تلك الأزمة تعود إلى إقرار مجلس الوزراء العراقي، في سبتمبر/أيلول الجاري، تقديم قرض للإقليم بقيمة 500 مليار دينار (380 مليون دولار) عن الفترة من أيلول/سبتمبر إلى نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تطالب إدارة الإقليم بأن يضاف لتلك الفترة رواتب كل من شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب أيضاً، معتبرة أن ما تقوم به بغداد هو "سياسة تجويع تمارس بحق شعب كردستان".
أما بغداد فقد أعلنت أن الأموال التي في ذمة الإقليم تمثل 3 أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، وأن كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية بموجب قانون الموازنة.
النفط والغاز
ويشير الركابي، في هذا الصدد، إلى أن توقيت القرارات الصادرة من بغداد يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ لا تمثل القرارات منهاج حكومة السوداني سابقاً في تجنب أية إجراءات تصعيدية مع إقليم كردستان والتريث بخصوص الشركات النفطية العاملة فيه لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني.
لكن التغير المفاجئ في سياسة الحكومة العراقية "قد يزيد من التأثير السلبي على صناعة النفط في الإقليم"، بحسب التقرير، الذي أشار إلى توقف معظم شركات النفط الأجنبية هناك عن العمل، ما أدى لتراجع إيرادات الإقليم المالية.
يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه أنقرة بموقفها الخاص بضرورة إصلاح أنبوب النفط العراقي التركي قبل السماح بتصدير نفط كردستان.
وفي سياق متصل، يشير التقرير إلى أزمة أخرى تتمثل في الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها حقول الغاز في كل من أربيل والسليمانية، والتي تكررت خلال العام الماضي، واستمرت حتى شهر أغسطس/آب من العام الجاري، بالإضافة لاستهداف حقول النفط في البصرة في العام 2020، ما أوقف الشركات العاملة عن ممارسة أنشطتها، وعرقل الخطط الرامية لتحويل العراق الى دولة مصدرة للغاز، أو حتى تحقيقها الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وبينما يخطط العراق لمضاعفة إنتاج أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، وهو حقل خورمور، من 450 مليون قدم مكعب يومياً إلى مليار قدم مكعب في السنوات القادمة، عرقل القصف الصاروخي، في نهاية الشهر الماضي، تلك الخطط، بحسب التقرير.
ويبين الركابي أن ذلك حد من قدرات العراق على استخدام كميات الغاز في توليد الكهرباء وبالتالي حد من قدرته على تقليل فاتورة استيراد الغاز من إيران.
وحال توفر الاستثمارات الكافية، فإن احتياطيات حقل خورمور، البالغة 16 تريليون قدم مكعب، ستمكن إقليم كردستان من تصدير أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، يرجح أن تكون دول الاتحاد الأوروبي السوق المناسب لاستيرادها.
خور عبد الله
وبرزت أزمة "خور عبد الله" مع الكويت لتزيد من الضغط على حكومة السوداني، فبعد أن صوت البرلمان العراقي على اتفاقية تصديق الملاحة البحرية بين العراق والكويت في العام 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا في خطوة فجائية بعدم دستورية هذا القانون.
واستدعى ذلك توجيه مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى العراق لاحترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وأحرج ذلك حكومة السوداني التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، خاصة في مجال الطاقة، من خلال الربط الكهربائي والاستثمار في الغاز والطاقة النظيفة، ولذا يشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن الوضع الجاري يشكل عاملاً مقلقاً لاستقرار العراق ونهاية لشهر "العسل" الذي عاشته حكومة السوداني منذ أشهر.
ويقدر تقرير المركز أن تتابع هذه الأزمات المفاجئة واحتمال ترابطها له تأثير سلبي على مستقبل قطاع الطاقة في العراق، خاصة في ضوء تحديد بغداد هدفاً للاكتفاء من استيراد الغاز من إيران بحدود 3 سنوات.
ومن شأن تحقيق هذا الهدف أن يكون العراق قادراً على توفير مبالغ كبيرة كانت تنفق على استيراد الغاز لصالح الاقتصاد والتنمية، بما يدعم مركزه في خارطة العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، لكن تتابع الأزمات المؤثرة على قطاع الطاقة بات يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار حكومة السوداني.
المصدر/ العربي الجديد
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حکومة السودانی إقلیم کردستان قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
تقرير: السيسي يضع شروطا للقاء نتنياهو
مصر – كشف تقرير إسرائيلي أن مصر قدمت قائمة مطالب تسبق عقد لقاء قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب التقرير، فإن “القاهرة تربط مشاركتها في القمة بثمن باهظ قد يعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط”.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يمتنع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو، ما جعل أي تقارب مصري-إسرائيلي محتملًا يُنظر إليه في تل أبيب كفرصة ذهبية لتعزيز شرعيتها في العالم العربي. لكن الثمن الذي تطلبه القاهرة يبدو، وفق مصادر إسرائيلية، “خياليًا وغير معقول”.
بحسب مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتامار إيخنر، فإن الرئيس المصري وضع شرطًا جوهريًا — إن لم يكن “ابتزازًا صريحًا” — لعقْد القمة: توقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن مصر تطالب أيضًا بأن تسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” (الشريط الحدودي مع غزة) ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
وبينما تسعى إسرائيل جاهدة لتحسين صورتها أمام المملكة العربية السعودية، تجد نفسها مجددًا في موقف ضعيف في المنطقة، مستعدة لتقديم تنازلات استراتيجية مقابل “فتات شرعيّة عربية”.
أثارت المطالب المصرية موجة غضب داخل الأوساط الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية. وحذّر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة الغاز دون أن يضمن في المقابل التزامًا مصريًا واضحًا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة أو التراجع عن مطالبه المتعلقة بالانسحاب من فيلادلفيا.
وقال مصدر رفيع المستوى لمراسل “يديعوت”: “منذ متى أصبحت إسرائيل تُقدّم هدايا قبل اللقاءات؟ إنها تضع مصالح مصر قبل مصالحها الخاصة!”، مضيفًا: “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل أن يحصل على تعهّد مصري بمنع التهريب وضمان أمن الحدود الجنوبية، فهذا أمر غير منطقي تمامًا”.
من الناحية المصرية، يُنظر إلى الصفقة على أنها حيوية، إذ من المتوقع أن تغطي احتياجات ما لا يقل عن 20% من استهلاك الكهرباء في البلاد. لكن الجانب الإسرائيلي يخشى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقييد قدرة إسرائيل على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وأن يخلق نوعًا من الاعتماد المتبادل قد يُضعف الموقف التفاوضي لإسرائيل مستقبلاً.
رغم التوترات، يرى مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى أن هناك احتمالًا جيدًا للوصول إلى تسوية تُمكّن من عقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” الخاص بالرئيس ترامب. ويرجع هؤلاء التفاؤل إلى وجود “تقارب في المصالح” بين الأطراف الثلاثة: فواشنطن تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون” (الشريك الرئيسي في حقول الغاز الإسرائيلية)، بينما تتطلع إسرائيل إلى جني عشرات المليارات من الشواكل عبر الضرائب والإتاوات، في حين أن مصر بحاجة ماسّة إلى كميات الغاز الكبيرة.
ويشار إلى أن نتنياهو يعمل بجد على تسجيل إنجاز دبلوماسي مع مصر، كجزء من سعيه لتعزيز موقفه السياسي داخليًا وخارجيًا.
لكن العقبة الرئيسية التي لا تزال تحول دون إبرام الصفقة هي موقف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين. فقد ربط كوهين موافقته على صفقة الغاز مع مصر بتوقيع اتفاق موازٍ يضمن أسعارًا جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بهدف تجنّب أي زيادات في فواتير الكهرباء على المواطنين.
وأكّد مصدر سياسي رفيع أن الوزير “يصر على أن تكون هناك مكاسب مباشرة لإسرائيل كشرط مسبق لأي اتفاق مع القاهرة”، مشيرًا إلى أن المفاوضات “متقدمة” وأن الحل قد يُرى قريبًا.
وإذا ما تم عقدها، ستكون هذه القمة أول لقاء مباشر بين نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بعد أن رفض الرئيس المصري دعوة نتنياهو لحضور قمة سابقة عُقدت في شرم الشيخ.
المصدر: يديعوت أحرونوت
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟