أهالي جنود من النخبة الحضرمية يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء عليهم من قبل ضباط إماراتيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دعا أهالي وذوي جنود كتيبة حماية القصر الجمهوري من (قوات النخبة الحضرمية) بالمكلا محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن الاعتداء الوحشية التي تعرض لها على أفراد الكتيبة من قبل ضباط إماراتيين، أمام بوابة معسكر الربوة.
وطالب الأهالي -في بيان لهم حصل "المقع بوست" على نسخة منه- بن ماضي إلى اتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بكل شفافية ومحاسبة مرتكبي الجريمة محاسبة عسكرية وجنائية وطرد من ثبت تورطه من السلك العسكري.
وندد الأهالي بالاعتداء الوحشي الذي طال أولادهم من جنود النخبة الحضرمية وما رافقه من ممارسات مهينة تتنافى مع القيم والأخلاق والمواثيق الإنسانية والعرف العسكري.
ودعوا المكونات الحضرمية والقوى والأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع الحضرمي إلى رفض وشجب ما تعرض له جنود النخبة والوقوف إلى جانبهم ورد الاعتبار لهم.
وفي أواخر أغسطس الماضي تعرض العشرات من جنود النخبة الحضرمية لاعتداء وحشي وبطريقة مهينة من قبل ضباط إماراتيين، بعد اعتقالهم وتكبيل أيديهم إثر مشادات كلامية بشأن تسليم الرواتب.
ويحتفظ "الموقع بوست" بصور تظهر وحشية الاعتداء على الجنود من قبل الضباط الإماراتيين والقوات التي حضرت من المنطقة الثانية، ويعتذر عن نشرها.
وقوات النخبة الحضرمية هي إحدى الكيانات الموازية للدولة التي أنشأتها الإمارات على غرار الحزام الأمني في عدن ولحج والضالع وأبين وقوات النخبة الشبوانية في شبوة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت ضباط إماراتيين قوات النخبة حقوق النخبة الحضرمیة من قبل
إقرأ أيضاً:
جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم
يجهل كثير من المواطنين أن هناك بعض الجرائم لا يمكن فيها تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شخصية أو بموجب وكالة خاصة، وتشمل هذه الجرائم على سبيل الحصر ما يلي:
1-جرائم السب والقذف سوء الأشخاص أو الموظفين العممويين أو عن طريق النشر أو التليفون.
2-جريمة الزنا بين الأزواج.
3- الفعل الفاضح لوفي غير علانية.
4_ جنحه عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
5- عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
6-التعرض بإيحاءات جنسية أو إباحية عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
7-جرائم السرقه بين الأصول والفروع.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا تقبل الشكوي بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.