الإمارات للتنمية يستعرض حلوله لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال المعرض العالمي للزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي.
ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي".
وأضاف " تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".
وأصبحت دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة إقليمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، حيث استقطبت العديد من الشركات الرائدة في هذا القطاع للاستثمار والعمل فيها. وساهمت عوامل عدة في زيادة جاذبية الدولة كسوق مثالي للزراعة العمودية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029. شارك مصرف الإمارات للتنمية كذلك خلال اليوم الأول من المعرض في جلسة نقاشية مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ركزت على فرص التمويل والاستثمار في مجال الزراعة العمودية. وتحدث السيد عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي.
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق في عام 2021 استراتيجيته الخمسية التي تركز على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الاستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفرض غرامات مالية على مصرف الرافدين العراقي
14 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن مخالفات مالية وإدارية في فرع مصرف الرافدين في “أبو ظبي” إضافة إلى رصد مؤشرات بشأن سوء الإدارة دفعت البنك المركزي الإماراتي الى فرض غرامات “مالية كبيرة” على الفرع، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تنتهي بإغلاق الفرع بشكل كامل.
هذا ولم تفصح المصادر عن حجم الغرامات التي فرضها البنك المركزي الإماراتي على فرع المصرف في “أبو ظبي”، إلا أنها قالت، إن عدداً من فروع المصرف في الخارج تواجه هي الأخرى مخاطر الإغلاق نتيجة تكرار الخروقات وضعف المتابعة الإدارية من قبل المصرف، مضيفة أن تحذيرات عديدة صدرت خلال فترات سابقة تدعو إلى معالجة تلك المخالفات قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق إلا أنها لم تلقَ استجابة من الإدارة العليا.
وأكدت أن، استمرار تجاهل هذه التحذيرات يضعف موقف المصرف وسمعته الخارجية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون خسارة المزيد من الفروع خارج العراق وفتح تحقيق عاجل بالموضوع ومحاسبة المقصرين
واوضحت المصادر، ان فروع مصرف الرافدين في عدد من الدول العربية والأجنبية دخلت مرحلة حساسة تتقاطع فيها ملاحظات رقابية مسجّلة، الأمر الذي خلق حالة من الشك لدى الشركاء الدوليين بشأن استقرار منظومة الامتثال العراقية وقدرتها على الفصل بين الحسابات السياسية الداخلية ومتطلبات الالتزام بمعايير مكافحة تمويل الإرهاب بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المعمول بها في النظام المالي العالمي.
ونبهت المصادر، إلى أن بعض الدول سجلت ملاحظات على عمل فروع مصرف الرافدين نتيجة شبهات في معاملات المصرف والتحويلات المالية التي أجرت في السنوات الأخيرة، لافتة الى أن هذه الدول أبلغت العراق بمتابعة التحويلات والحسابات المالية في فروع مصرف الرافدين في الخارج من ضمنها الإمارات.
وكانت مصادر مطلعة، قد صرحت في الثامن من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن فرع مصرف الرافدين الحكومي العراقي في العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” يواجه خطر الإغلاق على خلفية مشاكل وخروقات إدارية ومالية جرى رصدها خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر في حينها، إن “هناك مخاوف من وجود تداعيات استمرار هذه الخروقات على عمل المصرف وسمعته الخارجية”.
وأضافت، أن المشاكل لا تقتصر على فرع “أبو ظبي” فحسب، بل تمتد إلى عدد من فروع المصرف في الخارج والتي تعاني هي الأخرى من خروقات إدارية ومالية متفاوتة.
كما أشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية مطالبة بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على حجم المخالفات، ومحاسبة المقصرين حفاظاً على أموال المصرف ومنعا لتفاقم الأزمات المالية والإدارية في فروعه الخارجية.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قد أعلن في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، إغلاق مصرف الرافدين الحكومي العراقي، لفروعه في صنعاء.
وقال الإرياني، في تدوينة له بموقع أكس، إن “إقدام مصرف الرافدين العراقي على إغلاق فرعه في صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتيجة مباشرة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل جماعة الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا الإجراء “يعكس تجاوبا إيجابيا مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأمريكية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بضرورة مراجعة أنشطتها، والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة”.
وأكد الإرياني، أن “الحوثيين حوّلوا المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مناطق سيطرتهم، إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتهم الإرهابية العابرة للحدود”.
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون، اتهم في آب/ أغسطس الماضي، مصرف الرافدين الحكومي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، متوعدا أثر ذلك بقطع تمويل الولايات المتحدة المالي عن العراق.
وكتب ويلسون في منشور له على منصة “إكس – تويتر سابقا”، أن “مصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة العراقية يُجري معاملات مالية لصالح الحوثيين، وهي منظمة إرهابية”، مردفا بالقول “لدينا اسم يُطلق على هذه الدول بالدول الراعية للإرهاب”.
وأضاف “سأعمل على قطع التمويل عن العراق خلال تشريع المخصصات المالية القادم” في ميزانية الولايات المتحدة. كما وحثّ ويلسون وزارة الخزانة الأمريكية على “معاقبة” مصرف الرافدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا