الإمارات للتنمية يستعرض حلوله لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال المعرض العالمي للزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي.
ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي".
وأضاف " تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".
وأصبحت دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة إقليمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، حيث استقطبت العديد من الشركات الرائدة في هذا القطاع للاستثمار والعمل فيها. وساهمت عوامل عدة في زيادة جاذبية الدولة كسوق مثالي للزراعة العمودية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029. شارك مصرف الإمارات للتنمية كذلك خلال اليوم الأول من المعرض في جلسة نقاشية مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ركزت على فرص التمويل والاستثمار في مجال الزراعة العمودية. وتحدث السيد عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي.
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق في عام 2021 استراتيجيته الخمسية التي تركز على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الاستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة