الإمارات للتنمية يستعرض حلوله لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال المعرض العالمي للزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي.
ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي".
وأضاف " تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".
وأصبحت دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة إقليمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، حيث استقطبت العديد من الشركات الرائدة في هذا القطاع للاستثمار والعمل فيها. وساهمت عوامل عدة في زيادة جاذبية الدولة كسوق مثالي للزراعة العمودية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029. شارك مصرف الإمارات للتنمية كذلك خلال اليوم الأول من المعرض في جلسة نقاشية مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ركزت على فرص التمويل والاستثمار في مجال الزراعة العمودية. وتحدث السيد عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي.
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق في عام 2021 استراتيجيته الخمسية التي تركز على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الاستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بارتفاع الصادرات الزراعية لـ8.8 مليون طن: يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، أهمية ما أعلنه وزير الزراعة علاء فاروق بشأن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية، إلى حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي، مشيرا إلي أن ذلك الارتفاع يمثل خطوة هامة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة في القطاع الزراعى وحرص القيادة السياسية علي تحقيق التنمية الزراعية.
وقال الجبلي في تصريحاته، أن الارتفاع المستمر في حجم الصادرات الزراعية يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح في القطاع الزراعى، كما يؤكد نجاح خطوات القيادة السياسية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية، ومعالجة المياه والحفاظ عليها وغيرها من الجهود التى تستهدف التنمية الزراعية سواء علي مستوى التوسع الأفقى والتوسع الرأسي في القطاع الزراعى.
وأضاف، أمامنا فرصة أكبر لمضاعفة ذلك الارتفاع في حجم الصادرات الزراعية، من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى، مشيرا إلى أن ذلك الهدف سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك سبق وأوصت به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من حجم الإنتاج الزراعي، عبر إضافة قيمة مضافة له بما يسهم في مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة حجم العملة الأجنبية.
وشدد المهندس عبد السلام الجبلي، علي أهمية تكامل كافة الجهات المعنية لإعداد خطة استراتيجية محددة زمنيا، تستهدف التوسع في التصنيع الغذائي المطلوب في الأسواق العالمية، وتذليل كافة العقبات التى تواجه ذلك وتسرع من خطوات التنفيذ علي أرض الواقع، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد التى تساعد علي تحقيق ذلك، بدءا من توفر المواد الخام وتطوير البنية التحتية بفضل المشروعات القومية.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، بالإنجازات اللافتة التي حققتها الدولة المصرية في ملفي الصادرات الزراعية وتطوير منظومة التصنيع والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.
وأكد في تصريحات خاصة أن ما تشهده هذه القطاعات يعكس رؤية واضحة وسياسات ناجحة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأثنى عضو الشيوخ على إعلان وزارة الزراعة عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 8.8 مليون طن بزيادة كبيرة عن العام الماضي، معتبر أن هذا الرقم يمثل طفرة حقيقية تؤكد جودة المنتج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة مع تصدر الموالح والبطاطس والعديد من الحاصلات الاستراتيجية لقائمة الصادرات.
وأكد أن الدور المحوري الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية يعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وهو ما عزز ثقة الدول المستوردة وأسهم في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات المصرية.
وكان الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 328 ألف طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 282 ألف طن.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا