الرئيس الجزائري يبحث مع أعضاء "مجلس تجديد الاقتصاد" مشاكل المؤسسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء ، مع أعضاء مكتب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (يضم مختلف المدراء في القطاعين الخاص والعام) انشغالات كافة المتعاملين الاقتصاديين، والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، ثمن المتعاملون الاقتصاديون القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس الجزائري للنهوض بالقطاع الاقتصادي في الجزائر.
وحضر هذا اللقاء رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزراء المالية والصناعة والتجارة.
يذكر أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعد منظمة نقابية تضم مدراء شركات حكومية وخاصة من أجل المساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر، ويهدف إلى خلق جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات لمتخذي القرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.