ضبط 15 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم ضبط 15 طن دقيق، قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 15 طن دقيق، قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، دائرة المديرية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.
كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج دقيق التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مكتب وكيل أول وزارة الداخلية : ما نُشر مؤخراً هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مكتب وكيل أول وزارة الداخلية، اليوم، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله من شائعات مغرضة تستهدف أمن مأرب وقياداتها، مؤكداً أن ما نُشر مؤخراً من قبل أحد الأشخاص المفرج عنهم بكفالة، هو محض افتراء يفتقر للمصداقية ويهدف إلى الإساءة لمأرب وأجهزتها الأمنية.
وأكد البيان أن مأرب تمثل حجر الزاوية في معادلة الجمهورية، ولعبت دوراً كبيراً في التصدي للمشروع الحوثي المدعوم من إيران، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية والقضائية والمدنية تتحمل اليوم مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المحافظة من هذا المشروع غير الوطني.
وأوضح البيان أن من يقف خلف هذه الحملة يحاول تحويل قضية جنائية تم البت فيها من قبل القضاء إلى مادة إعلامية مسيسة للنيل من مأرب ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف القبضة الأمنية وإعاقة جهود مكافحة الخلايا الإرهابية التي تستهدف مأرب والمحافظات المحررة.
وأضاف البيان أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية تظل في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة، مشدداً على أن تلك الحملات المغرضة لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني، مشيراً إلى أن هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن القانون والدستور والقضاء فوق الجميع.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الرد على الشائعات المرتبطة بالقضية الجنائية سيُترك للقضاء ولأصحاب الشأن، في حين يحتفظ المكتب بحقه القانوني في مقاضاة من روج لتلك الأكاذيب ضد المؤسسات الأمنية وقياداتها.