جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.. مبادرات بحثية مستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جهودها البحثية البارزة للنهوض بالذكاء الاصطناعي، وتسخيره كقوة عالمية تسهم في تحقيق تقدم ورفاهية البشرية، وتسعى لتأسيس وتعزيز الشراكات في مجال البحث العلمي والتطوير، وصقل مهارات الطلبة لبناء الجيل المقبل من المبتكرين الذين يتمتعون بالمعرفة والكفاءة لمواصلة مسيرة تطوير التكنولوجيا في الدولة والعالم، وتكرس أبحاثها حالياً في 3 مجالات رئيسية هي الصحة والتعليم والمناخ.
ويستعرض التقرير التالي، أبرز مشاريع الجامعة البحثية في مجال المناخ، ومبادراتها وشراكاتها مع عدد من المؤسسات العالمية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي.
ويقود نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالجامعة الجهود للحد من البصمة الكربونية لحوسبة الذكاء الاصطناعي نفسها، وتهدف الجامعة لاستخدام نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها (AIOS) لتقليل تكلفة الطاقة والوقت لحوسبة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وذلك من خلال تطوير نماذج تمتاز بالصغر والسرعة وقلة الاعتماد على الأجهزة المتطورة، وتمتاز بالوقت ذاته بكفاءة الأداء والسهولة في التكيف مع البيئات المتغيرة.
ويمكن أيضاً لنظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (AIOS)، أن يضع الأسس لتطوير الجيل التالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي من خلال توليد التعليمات البرمجية تلقائياً، وتعلم الآلة الموحد والتعاوني، وهندسة البرمجيات الموحدة والمعتمدة، والتي سيتم استخدامها في قطاعات صناعية مختلفة مثل الطاقة والزراعة والمياه والغذاء وغيرها، لتعزيز القدرات اللوجستية وقدرات الصيانة التنبؤية والتشغيل التكيفي والإدارة الدقيقة.
وتعاونت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مع شركة "IBM" لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ويهدف المركز إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لدفع جهود الاستدامة، وتطوير حلول حيادية الكربون لإمدادات الطاقة ومواجهة تحديات تغير المناخ.
ويركز خبراء من "IBM" والجامعة على جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز البحوث العلمية المتقدمة الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي.
أخبار ذات صلةوستعمل الفرق البحثية المشتركة على تطوير مسرّعات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، والتي يمكن أن تدعم نشر تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبما يمهد الطريق لاستخدام حلول محايدة كربونياً مع تعزيز آليات التكيف والمرونة.
كما تجري جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أبحاثاً حول نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وفاعلية استمطار السحب، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المخصصة للتنبؤ بالظواهر الجوية الشديدة، والتي يتوقع ارتفاعها مع زيادة آثار التغير المناخي.
وبفضل قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات العالمية، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لقياس الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحديد الأنماط المحتملة الهامة للعلماء وواضعي السياسات.
وعززت الجامعة الجهود التعاونية مع نخبة من أفضل الخبراء العالميين من مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعات كاليفورنيا في بيركلي، وكارنيجي ميلون، وستانفورد، وكاليفورنيا في سان دييغو، بهدف معالجة التكاليف غير المستدامة لنماذج اللغات الكبيرة، وتصميم روبوت الدردشة (Vicuna) الذي يمتاز ببصمة كربونية صغيرة.
وفي مشروع آخر، عمل فريق من الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة كولومبيا البريطانية، وجامعة موناش، على ابتكار منصة (LaMini-LM) وهي عبارة عن مجموعة من نماذج اللغات التي يتطلعون لنشرها في البيئات التي تعاني من فقر الموارد مثل أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة.
ومنصة (LaMini-LM) هي عبارة عن مجموعة من نماذج لغة صغيرة الحجم وفعالة جرى تدريبها على مجموعة بيانات واسعة النطاق، وقام فريق العمل بتطوير منصة (LaMini-LM) عن طريق استخلاص المعارف والقدرات من تطبيق (ChatGPT)، تماماً كما يقوم المعلم بنقل نسخة مصغرة من معرفته الواسعة إلى الطلبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحث العلمي الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو