9 قتلى و150 جريحا خلال أسبوع باشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان بين عناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومجموعة تطلق على نفسها اسم "الشباب المسلم"، إلى 9 قتلى بعد وفاة شخصين متأثرين بجراح أصيبا بها الليلة الماضية، ليصبح إجمالي القتلى 29 منذ يوليو/تموز الماضي.
اتفاقات متعثرةوإلى جانب القتلى، يرتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 200 بينهم 150 خلال أسبوع، إضافة إلى نزوح عشرات العائلات جراء المواجهات المتقطعة التي تخللتها اتفاقات لأكثر من مرة بهدف وقف إطلاق النار في المخيم، آخرها الاتفاق بين وفدين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح بعد اجتماع بالسفارة الفلسطينية في بيروت يوم الثلاثاء الماضي، حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فإن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة "تنهي بجولتها الراهنة أسبوعها الأول في ظل غياب الحلول وتعثر كل المحاولات لوقف الأحداث الدامية وتداعيات أزمتها التي تعيشها صيدا والمنطقة"، بعد أن بلغت المواجهات "العنيفة" ذروتها عصر أمس الأربعاء ودامت حتى بعد منتصف الليل.
"مشاريع مشبوهة"
واستمرارا لجهود التهدئة، دعت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس اليوم الخميس إلى ضرورة وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، محذرتين من خطورة هذه المواجهات التي تأتي "ضد إرادة الشعب الفلسطيني".
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك بعد لقاء الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بوفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق.
وأكد البيان أن "الاقتتال لا يخدم إلا العدو الصهيوني والمشاريع المشبوهة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية من أجل شطب قضية اللاجئين والإضرار بأمن لبنان واستقراره".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب مواجهات مسلحة نهاية يوليو/تموز الماضي، أدت حينها إلى مقتل 14 شخصا بينهم اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه.
ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخر، ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد بنحو 300 ألف لاجئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مخیم عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
استنزاف مالي عميق في إسرائيل خلال أسبوع من الحرب مع إيران
كشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية في تقرير حديث لها أن "هيئة التعويضات" التابعة لسلطة الضرائب الإسرائيلية تلقت 30,735 مطالبة تعويض منذ بداية الحرب المباشرة مع إيران، وهو رقم صادم بالنظر إلى قصر مدة القتال.
ويُظهر التقرير أن حوالي 5 آلاف مطالبة تم تقديمها في آخر 24 ساعة فقط، مما يعكس تصاعد وتيرة الدمار.
وتوزّعت المطالبات على النحو الآتي، بحسب البيانات الرسمية حتى الساعة 10:00 صباحًا:
25 ألف مطالبة عن أضرار في المباني والمنازل. 2,600 مطالبة عن أضرار في المركبات. 3 آلاف مطالبة عن خسائر في محتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى.وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تشمل الأضرار التي وقعت صباح اليوم نفسه نتيجة ضربة صاروخية استهدفت مبنى في مدينة بئر السبع، وذلك يعني أن العدد مرشّح للزيادة بشكل كبير في الساعات المقبلة، في ظل استمرار القصف الصاروخي الإيراني على مناطق داخل العمق الإسرائيلي.
إخلاء واسع النطاق للسكانبحسب "كالكاليست"، فإن 8,200 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم حتى الآن، من بينهم 3 آلاف شخص خلال 24 ساعة فقط، وذلك بسبب تضرر منازلهم أو صدور أوامر بالإخلاء نتيجة الخطر المحدق.
وفي خطوة طارئة، قررت الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلت "كالكاليست"، تمديد فترة الإقامة في الفنادق للنازحين من أسبوع إلى 14 يومًا.
وفي ظل الضغط المتزايد، أعلنت سلطة الضرائب، بحسب "كالكاليست"، توسيع المسار السريع لتقديم مطالبات التعويض، بحيث يُتاح التقديم عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى تقييم فوري من خبير، لأي ضرر تصل قيمته إلى 30 ألف شيكل (نحو 8600 دولار).
ويحصل المستفيد على تعويض مالي خلال أسبوع، بشرط تقديم فاتورة خلال شهر. ولأول مرة، أُتيح هذا المسار للشركات التجارية أيضًا، بعدما كان حكرًا على الأفراد، مما يعكس إدراك الدولة لحجم الضرر الواقع على قطاع الأعمال المحلي.
إعلانوتشير الصحيفة إلى مقارنة لافتة، إذ إنه خلال عام و8 أشهر من الحرب على غزة (منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى انطلاق الحرب مع إيران) تلقت الهيئة 75 ألف مطالبة تعويض.
أما خلال أسبوع واحد فقط من الحرب مع إيران، فقد تم تسجيل 40% من هذا الرقم، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "مؤشر على الدمار الكثيف الذي خلفته الحرب الحالية على الجبهة الداخلية".
الخزانة الإسرائيلية تحت ضغط الإنفاق العسكريأما صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، فقد كشفت في تقرير لها أن وزارة المالية الإسرائيلية أوشكت على استنزاف احتياطياتها المالية بالكامل لتغطية التكاليف الباهظة للحملة العسكرية ضد إيران، والتي تصل وفق مصادر غير رسمية إلى مليار شيكل يوميا (نحو 300 مليون دولار).
وقد قدمت الوزارة إلى لجنة المالية في الكنيست طلبًا لنقل 3 مليارات شيكل (نحو 860 مليون دولار) من بند "النفقات الطارئة للدفاع"، وهو مبلغ مخصص لتغطية رواتب القوات التي استدعيت.
وفي طلب إضافي، طالبت الوزارة برفع ميزانية الدفاع بمقدار 700 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)، يتم تمويلها عبر اقتطاعات من وزارات أخرى، ويُدرج هذا المبلغ في بند "نفقات أمنية" خاضع للسرية، حسب طلب وزارة المالية.
أزمة تمويل حادةوأشارت "غلوبس" إلى أن الحكومة كانت قد خصصت 10 مليارات شيكل (نحو 2.9 مليار دولار) للاحتياطيات الدفاعية، لكنها استُهلكت سابقًا لتغطية التجنيد غير المسبوق لنحو 450 ألف جندي احتياطي خلال الحرب على غزة، قبل حتى بدء العمليات مع إيران. وذلك يعني أن معظم المخصصات الدفاعية نُفذت قبل اندلاع المواجهة الحالية.
وتؤكد الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تستعد حاليا لإعادة فتح الموازنة العامة ورفع سقف الإنفاق، وهي خطوة تشريعية معقدة تُشبه تمرير موازنة جديدة بالكامل.
وفي غضون ذلك، تُستخدم التحويلات الداخلية لتوفير "فترة تنفس مؤقتة"، في انتظار تمرير الخطط الجديدة لتمويل الحرب.
تكلفة الحرب تتجاوز القدرة الفعليةوبحسب التقديرات التي نشرتها "غلوبس"، فإن إنفاق وزارة الدفاع تجاوز فعليا ميزانيتها بمقدار 20 مليار شيكل حتى قبل بدء الحملة على إيران. ومع تكاليف يومية تزيد على مليار شيكل، تبدو الزيادة الحالية البالغة 3.7 مليارات شيكل غير قادرة على سد الفجوة المتنامية، خصوصًا في ظل غياب خطة شاملة طويلة الأمد.
ويحذر محللون من أن استمرار العمليات سيجبر الدولة على اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، وفرض ضرائب جديدة، وخفض حاد في نفقات التعليم والصحة والبنية التحتية، مما سيُشعل أزمة اجتماعية واقتصادية داخلية قد تكون أكثر كلفة من الحرب ذاتها.
وبحسب تعبير صحيفة كالكاليست، فإن "العدد الهائل من المطالبات خلال الأسبوع الأول للحرب مع إيران يعكس حجم الضربة التي تعرضت لها إسرائيل في الداخل، ويكشف عن هشاشة الاستعدادات أمام سيناريو كهذا".
بينما اعتبرت غلوبس أن "وزارة المالية باتت تدير أزمة تمويل حربية من دون غطاء، والقرارات القادمة قد تكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن