البرلمان الأوروبي: تونس منعت وفدنا من دخول البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نددت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، برفض تونس السماح لوفدها بدخول البلاد.
وطالبت اللجنة، في بيان، "بتفسير مفصل لهذا التصرف"، الذي قالت إنه "غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وأضافت: "ما زلنا مستعدين للحوار بشأن القضايا الحاسمة بل ونُصر عليه، ونُذكر بأن هذا البرلمان وافق دائماً على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "ما زلنا مقتنعين، كما يطالب الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2021، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل لا يمكن بدونه تحقيق آفاق تنمية سياسية واقتصادية مستقرة في تونس".
وكان البرلمان الأوروبي أعلن، الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس للنظر في الوضع السياسي. وأضاف في بيان: "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".
اقرأ أيضاً«مراقبة إلكترونية».. الإفراج عن نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي صاحبة فضيحة فساد
مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يرد على البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر: «القرار بُني على أكاذيب وليست حقائق»
الغرب صاحب التاريخ الاستعماري الأسود يتباكى على حقوق الإنسان.. مصر لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وتونس البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركتها في «المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان»، والذي انعقد تحت عنوان: «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل»، وذلك خلال يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأّس وفد الهيئة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وشارك الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء بورقة عمل بعنوان «دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال حديثه، عبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ولجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل، لكنه في ذات الوقت يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة».
وأضاف، أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع «مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد» للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة، مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي، حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة.