البرلمان الأوروبي: تونس منعت وفدنا من دخول البلاد
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نددت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، برفض تونس السماح لوفدها بدخول البلاد.
وطالبت اللجنة، في بيان، "بتفسير مفصل لهذا التصرف"، الذي قالت إنه "غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011".
وأضافت: "ما زلنا مستعدين للحوار بشأن القضايا الحاسمة بل ونُصر عليه، ونُذكر بأن هذا البرلمان وافق دائماً على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتفق عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".
وتابعت: "ما زلنا مقتنعين، كما يطالب الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2021، بأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل لا يمكن بدونه تحقيق آفاق تنمية سياسية واقتصادية مستقرة في تونس".
وكان البرلمان الأوروبي أعلن، الأربعاء، أن أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية سيزورون تونس للنظر في الوضع السياسي. وأضاف في بيان: "تهدف الزيارة إلى دعم حوار وطني شامل بعد الانتخابات الأخيرة وتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس الموقعة مؤخراً".
اقرأ أيضاً«مراقبة إلكترونية».. الإفراج عن نائبة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي صاحبة فضيحة فساد
مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يرد على البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر: «القرار بُني على أكاذيب وليست حقائق»
الغرب صاحب التاريخ الاستعماري الأسود يتباكى على حقوق الإنسان.. مصر لن ترضخ لابتزاز البرلمان الأوروبي والمنظمات المشبوهة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وتونس البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يقرّ تعديلا دستوريا يجيز لبوكيلي الترشّح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي حزيران/يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّ تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري