مجلس النوّاب يُقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد مجلس النواب جلسته الطارئة، اليوم الخميس، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح.
وأفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن المجلس شرع في جلسة اليوم بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الذين قضوا جراء الإعصار المدمر، في مناقشة قانون ميزانية الطوارئ الخاص بهذه الكارثة.
وصوّت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.
وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مندوب عن قوات حفتر تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
كما تم أيضاً تكليف لجنة من مجلس النواب لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه في هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية لمجلس النواب.
وطالب المجلس من النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.
وخلُصت الجلسة إلى تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.
وتقرر أيضاً استدعاء الحكومة الليبية ولجنة الاستقرار لمجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل للاستماع إليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.
وكلف مجلس النواب جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب، وبذلك رُفِعت الجلسة.
#مؤتمرات المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بشأن الجلسة الطارئة للمجلس التي عُقدت اليوم…
تم النشر بواسطة عبدالله بليحق _ Abdullah Bliheg في الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جلسة طارئة عاصفة دانيال مجلس النواب ميزانية طوارئ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ ، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان النائب الهادي القصبي، تقدم هو وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة واضحة مفادها أن تقسيم الدوائر ليس مجرد إجراء إداري بل أداة لضمان العدالة السياسية والتمثيل الحقيقي لكل فئات المجتمع، ويأتي هذا التعديل تنفيذا لنص المادة 251 من الدستور، التي تخوّل المشرع تنظيم النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو مزيج بينهما.
واستند المشروع إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي تؤكد ضرورة التقارب في عدد المواطنين الذين يمثلهم كل نائب، مع السماح بانحراف نسبي في حدود المعقول، دون الإخلال بالعدالة التمثيلية.