مستشار للسوداني: ارتفاع النفط يحقق هدفين بالموازنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقق هدفين بالموازنة المالية من استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ممكن ان تتحقق الاستفادة من الارتفاع المتوقع باسعار النفط في تقليل عجز الموازنة من خلال الانفاق المريح في قانونها دون حصول حالة عوز في التمويل”.
وأشار الى ان “السياسة المالية تلجأ الى تحويل جانب من العجز الافتراضي الى عجز فعلي والمفضي الى الافتراض في الأحوال كافة، مايعني الاستغناء عن الاقتراض عند حصول الضرورة المالية الملجئة”.
وفي تصريح آخر قال صالح، أن “الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة” لافتا، إلى أن “الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق”.
وأشار صالح، إلى أنه “إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.