صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
بدأ صندوق النقد الدولي، مراجعة برنامج إنقاذ سريلانكا الذي أُقرّ بعدما شهدت الدولة الفقيرة العام الماضي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، في وقت تأمل فيه كولومبو بالحصول سريعاً على شريحة جديدة من المساعدات قيمتها 330 مليون دولار.
وكان صندوق النقد وافق في مارس على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار تحصل عليها سريلانكا على مدى أربع سنوات.
وتأمل السلطات في كولومبو بالحصول على شريحة جديدة من هذه الحزمة قيمتها 330 مليون دولار.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية الحادّة التي عصفت بالجزيرة العام الماضي في نقص حادّ في الغذاء والوقود والدواء، فضلاً عن احتجاجات شعبية استمرّت أشهراً عدّة وأدّت إلى الإطاحة بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
وتُجري كولومبو أيضاً مفاوضات مع دائنيها من القطاع الخاص لإعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية.
كما تجري الحكومة السريلانكية مفاوضات مع دائنيها الثنائيين.
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو إنّ اقتصاد سريلانكا يُظهر "علامات تحسّن خجولة" لكنّ تعافيه لا يزال صعباً، مشدّداً على ضرورة أن تواصل كولومبو إصلاحاتها الاقتصادية المؤلمة.
وفي إطار هذه الإصلاحات زادت سريلانكا الضرائب بشكل حادّ وألغت الدعم عن الطاقة في محاولة منها لدعم الإيرادات وتكوين الاحتياطيات اللازمة لتمويل الواردات الأساسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد كولومبو الغذاء والوقود اقتصاد سريلانكا صندوق النقد قرض صندوق النقد سريلانكا صندوق النقد كولومبو الغذاء والوقود اقتصاد سريلانكا البنوك صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.