الكشف على 1164 مواطنا في قافلة طبية بدشنا ضمن "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبو نبوت التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .
وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١١٦٤ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٠٤ حالة رمد ، ٢٩٢ حالة أمراض باطنية ، و ١٨٤ حالة طب اطفال ، ٧٤ حالة جراحة عامة ، ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١٣٥ حالة ، وإجراء سونار لـ ٢٠ حالة ، وأشعة لـ٩ حالات ، و اجراء الكشف المبكر لـ١٨ حالة ، وإنهاء اجراء العلاج علي نفقة الدولة لـ٦ حالات ، فضلا عن تحويل ٨ حالات للمستشفي لإستكمال العلاج ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .
من جانبه قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم أيضا خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٦٧ مواطنا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الدولة المصرية القوافل الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»